- مطلوب من المحامين الشرفاء، منذ الآن الإسراع في تقديم دعوى بحق نواب الحاكم، ليس لها علاقه ببيانهم الاخير، بل دعوى على مشاركتهم بالفساد، أو على الأقل بالاهمال الوظيفي، الذي أدّى إلى انهيار البلد.
بمناسبة صدور بيان عن نواب حاكم مصرف لبنان يهددون فيه بالاستقاله. نقول:
أصلاً نواب الحاكم يجب محاكمتهم بغض النظر عن بيانهم الاخير.
يجب محاكمتهم لانهم مشاركون بجرائم وفساد رياض سلامة، طيلة مدة وجودهم كنواب للحاكم. وإذا كانوا فعلاً غير مشاركين له، وغير موافقين على ارتكاباته، فنسألهم: هل اعترضوا، أو استقالوا، أو سألوه ماذا تفعل؟؟
لماذا يتم تعيين اربعة نواب للحاكم ؟؟ قد يقول البعض: هي سيبة وتركيبه طائفيه، وهذا صحيح، ولكن في الأصل لو سألنا: لماذا يتم تعيين نائب لأ ي مسؤول؟؟
الجواب يكون لسببين:
الأول: ليقوم النائب بمهام الأصيل، بحال غاب، أو حصل شغور في المنصب، إذا أحيل على التقاعد دون تعيين بديل، أو في حالة وفاته.
ثانياً: لعدم تمكين الحاكم من التعسف في استعمال صلاحياته المطلقه، لأن السلطة المطلقه مفسدة مطلقه.
إذاً هم متهمون كما هو متهم، إمّا بالتغاضي عن ارتكاباته، والاهمال الوظيفي أو بالمشاركه بكل الانهيار الحاصل في الوضع النقدي في البلد.
كما هي الاحزاب اللبنانية ملكيات فرديه وعائليه، يتم اتخاذ القرارات فيها حسب رأي الرئيس الأعلى، دون الرجوع الى مكتب سياسي او مجلس مركز،. كذلك حاكمية مصرف لبنان، هي شكلية، والقرار الوحيد فيها للحاكم المطلق الصلاحية.
لذلك مطلوب من المحامين الشرفاء، منذ الآن الإسراع في تقديم دعوى بحق نواب الحاكم، ليس لها علاقه ببيانهم الاخير، بل دعوى على مشاركتهم بالفساد، أو على الأقل بالاهمال الوظيفي، الذي أدّى إلى انهيار البلد.
ماذا كان نواب الحاكم يفعلون طيلة تلك السنوات؟؟
إن رواتبهم أعلى من رواتب رؤساء جمهوريات في؛ أمريكا وأوروبا، ومخصصاتهم خيالية.
لماذا؟
هي مرتفعة بهذا الشكل كي يقوموا بواجبهم، والوفاء بالقَسم الذي يؤدونه أمام رئيس الجمهورية وفق المادة ١٨ من قانون النقد والتسليف، التي تنص على: يُقسم الحاكم ونائبو الحاكم, بين يدي رئيس الجمهورية على أن يقوموا بوظائفهم، باخلاص ودقة، محترمين القانون والشرف.
فهل أوفى سلامة ونوابه بهذا القسم؟؟؟
وإذا لم يفعلوا أليس من الواجب محاكمتهم ومعاقبتهم على الضرر الذي تسببوا به للشعب والوطن؟؟؟
