الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية:هناك شبه اجماع على عدم قانونية الاحتلال

الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تعقب على جلسات الاستماع الاولى لمحكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الاسرائيلي: 

عقبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على جلسات الاستماع الاولى في محكمة العدل الدولية المتعلقة بإصدار فتوى استشارية للنظر في قانونية الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكيف على المجتمع الدولي والامم المتحدة التعاطي مع هذا الاحتلال الطويل الامد بالتالي: 

 تأتي جلسات الاستماع في ظل الابادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني،

الا إن هذه القضية منفصلة عن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل المتعلقة

بخرق إسرائيل لاتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها، وتبقى فتوى استشارية غير الزامية. 

 لم تعط قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين حيزا كافيا في المرافعات القانوينة، ما يجب اعطائها أولوية أكبر في المراحل القادمة. 

تناولت المرافعات القانونية للتمييز العنصري ولم تتناول بشكل واضح

على جريمة الفصل العنصري وهذه احدى الثغرات الموجودة في المرافعات. 

 تجاهلت المرافعات الى حد كبير قضية اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا وأن هناك عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين عام 1948

ويتواجدون في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967

ما يجب الضغط في الجلسات القادمة على حق العودة وتطبيق القرار 194. 

 لم يتم التركيز في المرافعات على كيفية المجتمع الدولي والامم المتحدة التعاطي مع هذا الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية

لأن هناك شبه اجماع على عدم قانونية الاحتلال، بما يضغط على الدول الداعمة لاسرائيل

بالتراجع عن دعمها وتسليحها، وحث الامم المتحدة على اصدار قرار بمقاطعتها. 

 لم يتم ذكر على الاطلاق حق الشعب الفلسطيني الاستفادة من الموارد الطبيعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية

ولا حتى المطالبة بالتعويض عن ذلك، كما لم يتم مطالبة اسرائيل بضرورة تولي مسؤولياتها بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة كاملة

وتحمل كافة الاعباء المالية للشعب الفلسطيني وتأمين كافة استلزاماتها بإعتبارها قوة احتلال لحين انهاء احتلالها.

 ركزت المرافعات القانونية على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وعلى عدم قانونية الاحتلال، ودور المجتمع الدولي في النظر بقضايا انتهاك حقوق الانسان واجبار اسرائيل على تطبيق القوانين الدولية

دون الالحاح على ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي والانسحاب من الاراضي

الفلسطينية المحتلة، ما يعني ذلك ابتعادا عن الجوهر المطلوب من الفتوى الاستشارية. 

ذكرت المرافعات ضرورة تطبيق حل الدولتين، وهذا ما يتعارض جزئيا مع حق تقرير مصير الشعب الفلسطيني الذي أكدت عليه المرافعات

بدلا من التركيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية بالامم المتحدة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. 

 دعوة المرافعين الى استعادة مسار المفاوضات يعني بشكل مبطن دعوة المحكمة التخلي عن دورها في اصدار الفتوى الاستشارية

ويجب التركيز اكثر على الحقوق الوطنية الفلسطينية وليس تقديم الحلول، بل المطالب الرئيسية والمتفق عليها فلسطينيا. 

 من المهم التركيز على قضية المستوطنات غير الشرعية وضم الاراضي الفلسطينية من قبل حكومة الاحتلال الاسرائيلية،

لكن من غير المفيد اعتبار ان الاراضي الفلسطينية محتلة منذ 56 عاما، بل يجب التأكيد على الاحتلال الاسرائيلي لأراضي فلسطين التاريخية منذ 76 عاما.