القبض على مادورو: نظرية تشتيت الانتباه عن غزة

تقرير صادر عن مركز آسيا للدراسات والترجمة – مصر

🧾✍️بإشراف من د.أحمد مصطفى – المؤسس والرئيس لمركز مركز آسيا للدراسات والترجمة – مصر

مقدمة

في 3 يناير 2026، سلط المحللون الضوء على الصلة الرئيسية بين فنزويلا و غزة، واصفين كلا المنطقتين بأنهما مكونان مهمان في السياسة الخارجية الجديدة للولايات المتحدة في عهد إدارة ترامب.

وينظر هذا النهج إليهما على أنهما ”أصول متعثرة“ وليس دولتين مستقلتين. في غزة، يقترح ”مشروع صن رايز“ بقيادة جاريد كوشنر خطة بقيمة 112 مليار دولار لتحويل غزة إلى منطقة فاخرة، واستبدال الأهداف السياسية الفلسطينية بمشاريع عقارية. في فنزويلا، تسمح ”مبدأ دونرو“ المحدث للولايات المتحدة بالسيطرة على الموارد الفنزويلية، متجاهلة الحكم المحلي بعد إزالة مادورو.

من الناحية الاستراتيجية، يدعي البعض أرتباط كاراكاس و غزة عبر طهران، حيث تعمل فنزويلا كقاعدة لإيران في نصف الكرة الغربي، وتشاركها الموارد. وتشكل الإجراءات الأمريكية ضد مادورو تحذيرًا لحلفاء إيران مثل حماس و حزب الله. وفي الوقت نفسه، تحول تركيز التغطية الإعلامية؛ ففي حين أن إدارة المساعدات في غزة مقيدة، فإن اعتقال مادورو قد صرف الانتباه عن الأزمة الإنسانية في غزة وكذلك تأجيل المضي قدما في مراحل اتفاق وقف إطلاق النار الثانية والثالثة الذي وقع في 13 أكتوبر الماضي.

تاريخياً، دعمت فنزويلا غزة، ويرى الكثيرون أن القبض على مادورو هو عقاب له على معارضته للولايات المتحدة وإسرائيل، مما يعكس التغيرات في القانون الدولي والدبلوماسية.

هل يمكن أن يكون نتنياهو هو صاحب مبادرة-اقتراح بخطف مادورو على طريقة المافيا؟

التكهنات حول ما إذا كان بنيامين نتنياهو قد اقترح القبض على نيكولاس مادورو مهمة في المناقشات الجيوسياسية الحالية.

لا يوجد تأكيد رسمي بشأن طلب محدد، لكن الأحداث الأخيرة تثير تساؤلات حول صلتها.

في 29 ديسمبر 2025، التقى نتنياهو بترامب في مارالاجو، في لقاءهما السادس منذ تولي ترامب الرئاسة. خلال مؤتمر صحفي عقب هذا اللقاء، أشار ترامب إلى عملية أمريكية ضد منشأة مخدرات فنزويلية، ملمحًا إلى احتمال إجراء مناقشات بشأن غارة على كاراكاس.

يعتقد الكثيرون أن هذا اللقاء قد أدى إلى إطلاق ”عملية العزم المطلق“ بعد خمسة أيام.

هناك شك في أن القبض على مادورو قد وفر ”تسليّة مسرحية“ لتشتيت انتباه نتنياهو خلال الأوقات الحرجة، خاصة فيما يتعلق بحظر المنظمات غير الحكومية في غزة ومحاكمته بتهمة الفساد.

عندما تم القبض على مادورو في ٣ يناير، اقترح ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إلغاء محاكمة نتنياهو أو العفو عنه.

قد يؤدي هذا التوقيت إلى تحويل انتباه وسائل الإعلام بعيدًا عن قضايا نتنياهو.

علاوة على ذلك، يستخدم كل من ترامب ونتنياهو القبض على مادورو لتعزيز رسالة سياستهما الخارجية.

أشاد نتنياهو بالعملية، واعتبرها ضربة ضد ”محور الشر العالمي“، الذي يشمل العلاقات بين فنزويلا وإيران وروسيا.

وردد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فكرة أن الولايات المتحدة قادت الحملة من أجل الحرية، على غرار ادعاءات إسرائيل في صراعاتها الإقليمية.

ويشير النقاد إلى أن ”مبدأ مونرو“ الذي يتبناه ترامب يعكس نهجاً أحادي الجانب في الحكم يوازي استراتيجية نتنياهو تجاه غزة.

ورغم عدم وجود دليل مباشر يثبت تأثير نتنياهو على أفكار ترامب، فإن التوقيت والتحول في السرد يشيران إلى توافق استراتيجي بين الزعيمين.

الاختطاف سيزيد من عدم الثقة ويحول الرفاهية العالمية إلى حرب عالمية

فيما يتعلق بـ ”التحول الكبير لعام 2026“ الذي أعقب ”عملية العزم المطلق“ في 3 يناير 2026، حيث ألقت إدارة ترامب القبض على زعيم أجنبي، مما أدى إلى تعطيل الدبلوماسية العالمية.

يبدو أن الولايات المتحدة قد رأت ”فرصة محسوبة“، معتقدة أن منافسيها روسيا و الصين كانا منشغلين جدًا بقضاياهما الخاصة بحيث لم يتمكنا من الرد بفعالية.

📌 وضعت الولايات المتحدة استراتيجية مفادها أن روسيا، المنخرطة في الصراع الأوكراني، غير قادرة على الدفاع عن حليفتها في فنزويلا، وأن الصين، التي تتعامل مع التوترات حول تايوان وبحر الصين الجنوبي، لن تقدم سوى إدانات قوية بدلاً من ردود عسكرية. سمح ذلك للولايات المتحدة بتطبيق ”مبدأ مونرو “ دون معارضة كبيرة.

📌أدى القبض القوي على زعيم إلى تآكل الثقة في الدبلوماسية الأمريكية، حيث تنظر روسيا والصين الآن إلى الإجراءات القانونية الأمريكية على أنها تهديدات محتملة بالاختطاف بدلاً من إجراءات مشروعة. قد ينهي هذا الآمال في التوصل إلى حلول سلمية للصراعات الجارية في أوكرانيا وبحر الصين الجنوبي، حيث تخشى تلك الدول من أن تؤدي المفاوضات إلى إجراءات مماثلة ضد قادتها.

يرجى ملاحظة أن القضية الإيرانية الصيف الماضي كانت أكبر شاهد على ذلك.

📌فيما يتعلق بمبادرات الرئيس شي الأربع العالمية: التنمية العالمية، والأمن، والحكم، والحضارة.

أدت تداعيات القبض على مادورو إلى تحول التركيز من التخفيف من حدة الفقر إلى زيادة الإنفاق العسكري للحماية. تنتقل العديد من الدول من السعي لتحقيق أهداف التنمية إلى شراء أنظمة دفاعية بسرعة، خوفًا من نتائج مماثلة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحرك الولايات المتحدة إلى تعطيل المبادرات الصينية وخلق بيئة تؤثر فيها القوة العسكرية على السلطة القانونية، وهو ما يرمز إليه الصور المحيطة باعتقال مادورو.

الحوثيون هم نموذج العام للمقاومة القوية، وهي دراسة حالة يجب أخذها في الاعتبار

فيما يتعلق بمفهوم ”الحرب غير المتكافئة“، يقارن بين نجاح حركة الحوثيين في البحر الأوسط وفشل الحكومة الفنزويلية، الذي أدى إلى القبض على مادورو. يتفق المحللون على أن الحوثيين قدموا استراتيجية لم تتبعها فنزويلا.

أحد الأحداث المهمة التي تم الاستشهاد بها هو ”مواجهة البحر الأحمر“ خلال ”عملية راوف رايدر“ في مارس-مايو 2025، حيث شنت الولايات المتحدة حملة قصف لتطهير البحر الأحمر. عندما ضرب الحوثيون السفينة الحربية الأمريكية هاري س. ترومان بطائرات بدون طيار وصواريخ، مما دفع الولايات المتحدة إلى سحب أسطولها بسبب تصاعد التكاليف وإرهاق القتال.

في مايو 2025، أعلن ترامب عن وقف إطلاق النار بوساطة عمان، وهو ما فسره البعض على أنه انسحاب تكتيكي.

يتم تسليط الضوء على الاختلافات بين نموذجي الحوثيين ومادورو. يتميز نموذج الحوثيين بهيكل قيادة لامركزي، مما يجعله مرنًا، في حين أن نموذج مادورو مركزي، مما يجعله عرضة للخطر. تلعب الجغرافيا أيضًا دورًا؛ حيث يعمل الحوثيون في مناطق جبلية مع صوامع مخفية، على عكس قاعدة مادورو الحضرية في كاراكاس، التي يسهل الوصول إليها.

لا تكون ”دولة المقاومة“ فعالة إلا إذا كان من الصعب استهدافها. تُعتبر قيادة الحوثيين قابلة للاستغناء عنها ومخفية، في حين أن صورة مادورو كرجل قوي جعلته هدفاً سهلاً. يُظهر القبض على مادورو حدود النهج التقليدي للرجل القوي.

بالإضافة إلى ذلك، قد يلهم القبض على مادورو دولاً أخرى لتبني استراتيجيات على غرار الحوثيين، مع التركيز على التقنيات غير المتكافئة مثل الطائرات بدون طيار وأنظمة الصواريخ، والابتعاد عن الاستثمارات العسكرية التقليدية. يتماشى هذا مع التحول الأوسع نطاقاً لإعطاء الأولوية لـ ”السيادة غير القابلة للتدمير“.

العسكرة مقابل الإنسانية

في أعقاب القبض على نيكولاس مادورو وتطبيق مبدأ دونرو، يتحول الإنفاق العالمي بسرعة نحو إعادة التسلح العسكري. اعتبارًا من 4 يناير 2026، هناك فجوة تاريخية بين الإنفاق على الأمن والرفاهية البشرية.

بلغ الإنفاق العسكري العالمي ما يقدر بنحو 2.8 تريليون دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يتجاوز 3.1 تريليون دولار في عام 2026، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تعزيز الدول لدفاعاتها ضد التهديدات المختلفة.

تم تحديد ميزانية الدفاع الأمريكية للسنة المالية 2026 بمبلغ 1.01 تريليون دولار، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها بلد ما حاجز التريليون دولار في الإنفاق الدفاعي. تشمل هذه الميزانية تمويل جهود الإنعاش في فنزويلا. وفي الوقت نفسه، تزيد الصين إنفاقها العسكري إلى 542 مليار دولار لعام 2026، مع التركيز على القدرات اللازمة لمنع الضربات الكبيرة.

التباين بين التسلح والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية مذهل. يشكل الإنفاق العسكري حوالي 7.1٪ من الإنفاق الحكومي العالمي، في حين أن تمويل البرامج الاجتماعية يتعرض لضربة قوية.

على سبيل المثال، سيكلف القضاء على الجوع في العالم 93 مليار دولار، أي أقل من 4٪ من الميزانية العسكرية، في حين أن سد الفجوة في أهداف التنمية المستدامة (SDG) سيتطلب 4 تريليونات دولار، أي ما يعادل 1.5 سنة من الإنفاق العسكري. تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 1٪ في البلدان النامية تؤدي إلى انخفاض مماثل في تمويل الصحة العامة، مما يعكس اتجاهاً مقلقاً حيث تعطي الدول الأولوية للقدرات العسكرية على حساب أهداف التنمية الحيوية.

والنتيجة هي حلقة متزايدة من إعطاء الأولوية للأسلحة على الرفاهية، حيث تتبنى الدول تدابير عسكرية رداً على التهديدات المتصورة، مما يؤدي إلى مزيد من إهمال الاحتياجات الاجتماعية الأساسية.

اضطرابات داخلية غير متوقعة ستحدث في الولايات المتحدة

تشعر وكالات الأمن الداخلي بالقلق في المقام الأول من رد فعل داخلي كبير في الولايات المتحدة بسبب الأحداث الأخيرة.

اعتبارًا من 4 يناير 2026، أدى القبض على الزعيم الفنزويلي مادورو وحظر المنظمات غير الحكومية في غزة إلى جعل العديد من المدن الأمريكية بؤرًا محتملة للاضطرابات.

أدت استراتيجية إدارة ترامب في إدارة شؤون فنزويلا مع متابعة خطة في غزة إلى تشكيل تحالف متنوع من المتظاهرين.

ردود فعل المجتمع اللاتيني متباينة. في حين أن بعض أفراد الجالية الفنزويلية الأمريكية في ميامي يؤيدون القبض على مادورو، ينتقده الكثيرون الآخرون باعتباره عودة إلى التدخلات الأمريكية السابقة في أمريكا اللاتينية. ترى جماعات المناصرة أن الوضع يمثل انتهاكًا للسيادة، وقد نظمت احتجاجات في مدن مثل لوس أنجلوس و شيكاغو و هيوستن.

كما أثيرت مخاوف بشأن كيفية تأثير حظر النفط الفنزويلي على ارتفاع أسعار الوقود، مما يؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات والطبقات العاملة.

تربط حركة جديدة تسمى ”أوقفوا الحرب في الداخل والخارج“ بين القضايا في غزة وفنزويلا.

ولأول مرة، تتحد جماعات التضامن المؤيدة للفلسطينيين وأمريكا اللاتينية في احتجاجات. وتقول هذه الجماعات إن سياسات الولايات المتحدة تقوض حق تقرير المصير المحلي في كلتا المنطقتين.

وقد أثار حظر المنظمات غير الحكومية مثل أطباء بلا حدود غضب المجتمع الإنساني في الولايات المتحدة وأدى إلى احتجاجات أمام المباني الفيدرالية.

رداً على المعارضة المتزايدة، أشار الرئيس ترامب إلى أنه مستعد لاستخدام القوة العسكرية للحفاظ على النظام، مما يشير إلى موقف قوي ضد الاحتجاجات الداخلية.

وتدور مناقشات حول إمكانية اللجوء إلى قانون التمرد للتعامل مع أعمال الشغب، وهو ما يحذر النقاد من أنه قد يؤدي إلى تصعيد العنف. يزعم منتقدو السياسة الخارجية الأمريكية أنها تتأثر بشكل مفرط بمجموعة مختارة تضع مصالح إسرائيل فوق استقرار الولايات المتحدة. ويحذر المحللون من أن ردود الفعل القوية من جانب الشرطة على الاحتجاجات قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق في عام 2026.

ماذا سيكون المستقبل بعد القبض على زعيم دولة ذات سيادة؟

بالنسبة للعواقب السياسية والاقتصادية للقبض مؤخرًا على الزعيم الفنزويلي مادورو من قبل إدارة ترامب، وهو ما يراه بعض المحللين جزءًا من تحول جيوسياسي أوسع نطاقًا يُسمى ”الانفصال الكبير لعام 2026“.

يؤثر هذا الحدث على التحالفات العالمية مثل بريكس و بري وشنغهاي للتعاون، وله آثار كبيرة على الولايات المتحدة.

أولاً:

يعني القبض على الرئيس نهاية ”النظام القائم على القواعد“. لطالما روجت الولايات المتحدة لفكرة اتباع القانون الدولي، لكن القبض على رئيس دولة يقوض هذا الموقف، مما يدفع دول الجنوب العالمي إلى التشكيك في سلامتها.

وقد سلط اجتماع طارئ لمنظمة شنغهاي للتعاون الضوء على هذا الأمر، حيث أعرب القادة عن أنه إذا كان بإمكان الولايات المتحدة اعتقال رئيس، فلا يوجد زعيم آمن بدون تحالف أمني غير غربي. ونتيجة لذلك، فإن الدول التي تعيد النظر في عضويتها في مجموعة بريكس تسارع الآن للانضمام إليها، معتبرة إياها حماية ضد الإجراءات الأمريكية.

ثانياً:

أدى ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية إلى نتائج عكسية على الصعيد الاقتصادي. ففي حين ارتفعت التعريفات الجمركية إلى 15٪، لم تتحقق الفوائد الاقتصادية المتوقعة. ويقدر تقرير صدر مؤخراً انخفاضاً بنسبة 6٪ في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على المدى الطويل، مما يتسبب في عبء مالي على المستهلكين الأمريكيين.

وفي الوقت نفسه، أعادت الصين توجيه صادراتها إلى أسواق أخرى، وأدى الاستيلاء على أصول الدولة الفنزويلية إلى توخي الحذر من قبل دول أخرى، مما أدى إلى زيادة استخدام بديل بريكس عن نظام سويفت لحماية احتياطياتها.

الخاتمة

في 3 يناير 2026، ناقش المحللون السياسة الخارجية الأمريكية التي تربط بين فنزويلا و غزة، معتبرينهما ”أصولًا متعثرة“.

في غزة، تهدف خطة بقيمة 112 مليار دولار إلى تحويل التركيز من الأهداف السياسية إلى المشاريع العقارية. في غضون ذلك، تسعى الولايات المتحدة للسيطرة على موارد فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو. تتضمن العلاقة بين غزة وكاراكاس إيران، حيث تشكل الإجراءات المتخذة ضد مادورو تحذيرًا لحلفاء إيران.

وأثيرت تكهنات حول تأثير نتنياهو المحتمل في القبض على مادورو، بهدف صرف الانتباه عن مشاكله الخاصة. استغلت الولايات المتحدة فرصة متصورة، معتقدة أن روسيا و الصين لن تتمكنا من الرد بفعالية.

تقوض هذه التكتيكات الثقة في الدبلوماسية الأمريكية، مما يدفع الدول إلى زيادة الإنفاق العسكري على حساب التنمية. يُعد القبض على مادورو مثالاً على مدى خطورة نهج الرجل القوي، على عكس التكتيكات الحربية غير المتكافئة الناجحة التي يستخدمها الحوثيون.

يتزايد الإنفاق العسكري العالمي بشكل حاد، حيث سيتجاوز 3 تريليونات دولار في عام 2026، وستصل ميزانية الدفاع الأمريكية وحدها إلى 1.01 تريليون دولار. يسلط هذا الاتجاه الضوء على الفجوة الكبيرة بين التمويل العسكري ورفاهية الإنسان، حيث تعطي الدول الأولوية للدفاع على البرامج الاجتماعية.

في الولايات المتحدة، من المتوقع حدوث اضطرابات داخلية بسبب ردود الفعل المتباينة على الأحداث الأخيرة المتعلقة بفنزويلا وغزة، مما دفع إلى تشكيل تحالف من المتظاهرين.

أثارت إجراءات إدارة ترامب، بما في ذلك الردود العسكرية المحتملة، مخاوف بشأن الاستقرار الاجتماعي. كما شكل القبض على مادورو تحديًا للتحالفات العالمية وعطل التوقعات الاقتصادية الأمريكية، مما دفع الدول إلى البحث عن بدائل للأمن والتجارة.

📌 أبرز نقاط المقال

الكاتب:  د.أحمد مصطفى

📌 في 3 يناير 2026 ربط المحللون بين فنزويلا وغزة باعتبارهما ”أصولًا متعثرة“ في السياسة الخارجية الأمريكية.

📌 خطة مشروع صن رايز بقيادة جاريد كوشنر لتحويل غزة بقيمة 112 مليار دولار من أهداف سياسية إلى مشاريع عقارية.

📌 تطبيق مبدأ مونرو يسمح للولايات المتحدة بالسيطرة على الموارد الفنزويلية بعد إزالة مادورو.

📌 العلاقة بين غزة وفنزويلا تشمل إيران، حيث تستخدم فنزويلا قاعدة لدعم الحلفاء مثل حماس و حزب الله.

📌 تكهنات حول دور نتنياهو في اقتراح القبض على مادورو لصرف الانتباه عن مشاكله الخاصة.

📌 القبض على مادورو أدى إلى تعزيز الإنفاق العسكري العالمي، مع توقع تجاوز 3.1 تريليون دولار في 2026، وزيادة ميزانية الدفاع الأمريكية إلى 1.01 تريليون دولار.

📌 مقارنة بين نموذج المقاومة الحوثي المرن ونموذج مادورو المركزي، موضحًا نجاح الحوثيين في الحرب غير المتكافئة.

📌 التباين الكبير بين الإنفاق العسكري والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، حيث يمثل الإنفاق العسكري 7.1٪ من الإنفاق الحكومي العالمي، فيما تكلفة القضاء على الجوع 93 مليار دولار فقط.

📌 تأثير القبض على مادورو على الاضطرابات الداخلية الأمريكية، خاصة في المدن الكبرى مثل ميامي، لوس أنجلوس، شيكاغو، هيوستن.

📌 القبض على مادورو يضعف الثقة في الدبلوماسية الأمريكية ويؤثر على التحالفات العالمية مثل بريكس و شنغهاي للتعاون، ويجعل الدول تبحث عن بدائل للأمن والتجارة.