اللعب على الحافة: لماذا تحوّلت فنزويلا إلى بوابة واشنطن لإحياء مشروع الهيمنة في أميركا اللاتينية؟

اللعب على الحافة: لماذا تحوّلت فنزويلا إلى بوابة واشنطن لإحياء مشروع الهيمنة في أميركا اللاتينية؟✍️كتب الخبير الاستراتيجي و الأمني الأستاذ الدكتور حكيم غريب _ الجزائر

في السنوات الأخيرة، عادت أميركا اللاتينية إلى واجهة الاهتمام الجيوسياسي الأميركي بوصفها ساحة اختبار لإعادة ترتيب موازين النفوذ في نصف الكرة الغربي، غير أن التحول الأكثر إثارة يتمثل في استخدام واشنطن لفنزويلا كمنصة رئيسية لإحياء مشروع الهيمنة التقليدي الذي ساد خلال الحرب الباردة.

فالدولة الفنزويلية، بما تملكه من موارد نفطية ضخمة وتحالفات دولية مع قوى منافسة للولايات المتحدة مثل روسيا والصين وإيران، باتت تمثل في المنظور الأميركي “حلقة التمرد” داخل الفناء الخلفي لواشنطن، الأمر الذي جعلها مركز الصراع الجديد بين مشروعين:

مشروع فنزويلي–لاتيني يقوم على تعددية الأقطاب، ومشروع أميركي يسعى لإعادة فرض التفوق الإقليمي.

هذا التحول لا ينفصل عن الإطار الاستراتيجي الذي تتبناه واشنطن لإعادة صياغة دورها العالمي بعد تراجع نفوذها في الشرق الأوسط وآسيا.

إذ أدركت إدارة ترامب، ثم الإدارات اللاحقة، أن استعادة القدرة على التأثير تتطلب تثبيت السيطرة على مناطق النفوذ الحيوية القريبة، بدءًا من البحر الكاريبي الذي يشكل بوابة حيوية للممرات البحرية والتجارة وطرق الطاقة. وفي هذا السياق، لم تعد المواجهة مع فنزويلا مجرد صراع سياسي أو اقتصادي، بل تحولت إلى اختبار لمصداقية القوة الأميركية وقدرتها على الضغط المباشر، ما يفسر الحشد العسكري، والتهديدات بإغلاق المجال الجوي، والعمليات البحرية تحت شعار مكافحة تهريب المخدرات.

كما يُظهر المسار التصعيدي الأميركي أن فنزويلا تحولت إلى مسرح لحرب مركّبة تجمع بين الأدوات العسكرية والاقتصادية والإعلامية والسيبرانية، في محاولة لتقويض منظومة القوة الفنزويلية التي ترتكز على الجيش والاستخبارات والدعم الشعبي. هذا التوظيف المكثف للضغوط، بما يشمله من استعراض للقوة الأميركية، يعكس رغبة واشنطن في إرسال رسائل مزدوجة: الأولى لحلفائها في المنطقة بأن الولايات المتحدة لا تزال قادرة على لعب دور “الشرطي الإقليمي”، والثانية لخصومها الدوليين بأن أي محاولة لملء الفراغ الأميركي ستكون مكلفة ومعقدة.

إن فهم التحول الفنزويلي في الاستراتيجية الأميركية يقتضي إدراك أن واشنطن لا تتحرك فقط بدافع مواجهة تهريب المخدرات كما تُعلن رسميًا، بل بدافع أعمق يتعلق بإعادة هندسة ميزان القوى في أميركا اللاتينية. فوجود الصين الاقتصادي المتصاعد، والدعم العسكري الروسي لكراكاس، وتنامي التحالفات الإقليمية المناهضة للهيمنة الأميركية

كلها عوامل تدفع واشنطن إلى استعادة المبادرة لقطع الطريق أمام أي نظام إقليمي جديد قد يغيّر طبيعة النفوذ في نصف الكرة الغربي. وبذلك، تصبح فنزويلا ليس فقط ساحة للصراع، بل بوابة لإعادة تعريف الدور الأميركي ذاته في المنطقة.

المحور الأول: الخلفية الجيوسياسية لصعود فنزويلا كعقدة استراتيجية في الحسابات الأميركية

لقد بدأت واشنطن تنظر إلى فنزويلا ليس باعتبارها دولة متمردة على الهيمنة الأميركية فحسب، بل باعتبارها عقدة استراتيجية تتقاطع عندها خطوط الطاقة العالمية، ومسارات تهريب المخدرات، وخطوط الإمداد البحرية، ومشاريع البنية التحتية التي تستثمر فيها بكثافة كل من بكين وموسكو.

ومع اتساع حجم الانخراط الصيني في مشاريع الاتصالات والطاقة، وتعاظم الدعم الروسي العسكري والأمني لكراكاس، وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام مشهد جديد يعيد اختبار قدرتها على فرض نموذجها التقليدي في إدارة الفضاء الأميركي الجنوبي، وهو النموذج الذي تأسس على عقيدة «مبدأ مونرو» التي تجعل من أي وجود أجنبي تهديداً مباشراً للأمن القومي الأميركي.

وفي هذا السياق، تحوّلت فنزويلا إلى ساحة اختبار مركزية لإعادة ضبط موازين القوى، إذ باتت واشنطن مقتنعة بأن استعادة نفوذها في أميركا اللاتينية يمرّ حتماً عبر تقليص هامش المناورة لدى حكومة كاراكاس، وطرد النفوذ الصيني الروسي منها، وإعادة رسم الخارطة الأمنية للمنطقة بما يعيد لأميركا قدرتها على التحكم في المجال الجوي والبحري والبؤر الاستراتيجية المحيطة ببوابة الكاريبي.

هذا الإدراك الاستراتيجي هو ما يفسر تصاعد الإجراءات الأميركية، سواء عبر الضغوط الاقتصادية القصوى، أو عبر الحشد العسكري غير المسبوق في البحر الكاريبي، أو عبر الاستثمار في «الحرب النفسية» وعمليات التشويش الكهرومغناطيسي ضد حكومة مادورو.

وتستند واشنطن في هذه المقاربة إلى قناعة مفادها أن فنزويلا تمثل الحلقة الأضعف في الكتلة المناهضة للنفوذ الأميركي في المنطقة، وأن إخضاعها أو تغيير نظامها سيفتح الباب أمام إعادة إحياء مشروع «الشرطي الإقليمي» الذي تخلخل خلال العقدين الماضيين بفعل صعود حكومات يسارية مستقلة وتزايد الشراكات الاقتصادية والعسكرية بين هذه الدول والقوى الآسيوية.

وبذلك، لا يعود التصعيد الأميركي مجرد رد فعل على أزمة تهريب المخدرات كما تعلن الإدارة الأميركية، بل يدخل ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى إعادة هندسة التوازنات الإقليمية، وإعادة تموضع الولايات المتحدة في قلب النظام الأمني لأميركا اللاتينية.

تستند الإستراتيجية الأميركية في التعامل مع >فنزويلا< إلى منظومة متكاملة من أدوات >النفوذ الصيدلاني–السياسي< التي تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى في أميركا اللاتينية بما ينسجم مع هدف استعادة القيادة الأميركية في نصف الكرةالغربي. وليست فنزويلا بالنسبة لواشنطن مجرد دولة مأزومة، بل فضاء جيواستراتيجي تتقاطع فيه مصالح >الطاقة<، والأمن القومي، ومنافسة القوى الكبرى، وصراع النفوذ مع الصين وروسيا. في هذا السياق، تعتمد الولايات المتحدة على شبكة واسعة من الأدوات الصلبة والناعمة التي تُستخدم بوتيرة متفاوتة وفق منطق “>اللعب على الحافة<”، أي دفع الخصم إلى منطقة التهديد دون الوصول الفعلي إلى حرب شاملة.

وتأتي >الأداة العسكرية< في مقدمة عناصر التأثير، حيث تُكثّف واشنطن حضورها البحري والجوي في منطقة الكاريبي، مستندة إلى عقيدة “>الهيمنة البحرية الممتدة<” التي تسمح لها بتطويق فنزويلا وفرض عزل إستراتيجي عليها. يشمل ذلك نشر حاملات طائرات، وتفعيل القيادة الجنوبية، وإجراء مناورات مشتركة مع حلفاء إقليميين، ما يرسل رسائل ردع مباشرة إلى كاراكاس وحلفائها. ويُعدّ التشويش الكهرومغناطيسي وعمليات الدوريات الجوية والبحرية جزءًا من إعادة هندسة بيئة الصراع لصالح الولايات المتحدة، عبر خلق ضغط نفسي دائم على القيادة الفنزويلية وإظهار فائض القوة الأميركية.

أما الأداة الاقتصادية فتتمثل في نظام >العقوبات المتدرّجة< الذي فرضته واشنطن على قطاع النفط الفنزويلي، والمؤسسات المالية، ورجال السلطة. تتجاوز أهداف هذه العقوبات مجرد خنق الاقتصاد إلى إعادة توجيه موازين القوى الداخلية عبر حرمان النظام من مصادر التمويل، وخلق تكلفة سياسية واجتماعية تؤدي في النهاية إلى إعادة اصطفاف الطبقات الاجتماعية ضد حكومة مادورو. وتستخدم واشنطن في هذا المجال أدوات مثل تجميد الأصول، منع التعاملات المالية، وإغلاق منافذ التصدير، بما يجعل الاقتصاد الفنزويلي رهينة للقرار الأميركي.

وتبرز الأداة الاستخباراتية–الأمنية كأحد أكثر عناصر النفوذ حساسية، حيث تعمل واشنطن على اختراق الدوائر الداخلية للدولة الفنزويلية عبر شبكات تجنيد، وجمع معلومات، ورصد حركة القيادات العسكرية والسياسية. ويكشف التقرير الذي تحدث عن محاولة الاستخبارات الأميركية تجنيد قائد الطائرة الرئاسية لمادورو حجم الرهان الأميركي على تفكيك >البنية المالية–الأمنية< للنظام من الداخل. هذه المقاربة لا تستهدف إسقاط النظام مباشرة، وإنما تفكيك تماسكه تدريجيًا وإضعاف قاعدته الصلبة المتمثلة في الجيش والاستخبارات.

وفي البعد الرابع، تستخدم الولايات المتحدة أداة الحرب النفسية والإعلامية من خلال توظيف المنصات الرقمية، والرسائل الموجّهة، وإغلاق المجال الجوي، وتصوير الحالة الفنزويلية كتهديد للأمن الإقليمي. ويعتمد هذا الأسلوب على خلق “>سردية الخطر<” التي تبرّر التدخل وتمنح الغطاء السياسي للحشد العسكري. كما تُستخدم الصور والمعلومات حول تهريب المخدرات كأداة لإضفاء الشرعية على العمليات العسكرية، رغم غياب الأدلة المباشرة على دور الدولة الفنزويلية في هذا النشاط.

وفي العمق، تفعّل الولايات المتحدة الأداة الدبلوماسية–التحالفية عبر بناء شبكة ضغط إقليمي تضم كولومبيا، البرازيل ما بعد 2018، وبعض دول الكاريبي. يهدف هذا التحالف إلى عزل فنزويلا سياسيًا، وتجفيف أي دعم خارجي لها، وخلق حالة من الإجماع الإقليمي تجعل أي عمل عسكري محتمل “منسجمًا” مع الموقف الإقليمي. وتعمل واشنطن أيضًا على إخراج الصين وروسيا من المعادلة عبر تحجيم نفوذهما في قطاعي النفط والدفاع داخل فنزويلا.

وتشكّل أداة التحكم بالمجال الجوي والبحري الحلقة الأخيرة في منظومة النفوذ، حيث تستخدم واشنطن الحقائق الميدانية، مثل إغلاق المجال الجوي، لإعادة تعريف قواعد الاشتباك، ولخلق بيئة عملياتية تُحاصر فنزويلا جغرافيًا واستراتيجياً. يمثّل هذا السلوك إعلانًا غير مباشر بأن واشنطن مستعدة لتغيير قواعد اللعبة في النصف الغربي للعالم، ولو كلّف ذلك الدخول في احتكاك مباشر مع قوى كبرى.

بهذه الأدوات المتشابكة، تعمل الولايات المتحدة على إعادة هندسة البيئة الجيوسياسية في أميركا اللاتينية، مستخدمة فنزويلا كبوابة لإعادة فرض دور “>الشرطي الأميركي<” في المنطقة. إن ما يجري ليس مجرد صراع حدود أو تهريب مخدرات، بل إعادة رسم للاصطفافات الدولية واستعادة لهيمنة كانت تآكلت بفعل صعود القوى المنافسة وتراجع الانخراط الأميركي في العقدين الماضيين.

المحور الثالث: حدود الردع الفنزويلي ومعادلات المقاومة الجيوسياسية

تمثل فنزويلا إحدى أكثر الدول في أميركا اللاتينية قدرةً على مقاومة الاختراق الأميركي المباشر، ليس فقط بسبب بنيتها العسكرية والأمنية التي جرى إعادة تشكيلها منذ عهد هوغو تشافيز، بل أيضًا بفعل تموضعها داخل شبكة تحالفات دولية وإقليمية تمنحها هامشًا واسعًا للمناورة

فالدولة التي تمتلك أحد أكبر احتياطات النفط في العالم تدرك أن قيمتها الاستراتيجية تتجاوز الجغرافيا نحو كونها عقدة طاقة عالمية، ما يرفع كلفة استهدافها عسكريًا ويحوّلها إلى عنصر معادلة في الصراع الدولي على موارد الطاقة.

المحور الرابع: السيناريوهات المستقبلية لإحياء مشروع الهيمنة الأميركي

تشير المؤشرات الحالية إلى أن الولايات المتحدة تتحرك وفق مقاربة تصعيد تدريجي تتراوح بين الردع الميداني والتدخل غير المباشر، مع إبقاء سيناريو التدخل العسكري المحدود قابلًا للتنفيذ إذا ما توافرت الظروف السياسية. ويكمن السيناريو الأكثر ترجيحًا في استراتيجية “الضغط المركب”، التي تستهدف إضعاف النظام من الداخل عبر العقوبات، والتحركات العسكرية، والدعم اللوجستي والاستخباراتي للمعارضة، وصولًا إلى خلق شرخ داخل المؤسسة العسكرية يمهد لانتقال سياسي محسوب.

أما السيناريو الثاني فهو توجيه ضربات دقيقة تستهدف بنى تحتية عسكرية أو مراكز ثقل أمنية في كراكاس بهدف تقويض قدرة النظام على الصمود، دون التورط في حرب برية واسعة. بينما يبقى السيناريو الأخطر قائمًا على إعادة هندسة الإقليم ككل عبر محاصرة النفوذ الصيني–الروسي، وتوسيع التحالفات مع كولومبيا والبرازيل، بما يعيد بناء نموذج “الشرطي الأميركي” في نصف الكرة الغربي.

وفي مقابل هذه الدينامية، تبقى فنزويلا مدعومة بتحالفات دولية لن تسمح بانهيارها بسهولة، ما يجعل المشهد مرشحًا لمعادلة صراع طويلة تتسع فيها المناطق الرمادية بين الحرب المباشرة والضغوط القصوى، وتعيد ترتيب المشهد الجيوسياسي في أميركا اللاتينية لعقود قادمة.

المحور الخامس: فنزويلا على خط النار — كيف تعيد واشنطن رسم خرائط النفوذ وتستعيد دور الشرطي في أميركا اللاتينية؟