من مجزرة البيجر إلى تحولات الحروب المركبة: تحليل استراتيجي معمّق للدكتور حكيم غريب ل PRAVDA ….

 

خاص PRAVDA TV 

في زمنٍ تتسارع فيه الأحداث وتتشابك فيه السياسة بالتكنولوجيا، تبرز مجزرة “البيجر” كصرخة تحذيرية في قلب الصراعات الحديثة. هذه المجزرة لم تكن حادثة عابرة، بل نموذج صارخ للحروب المركبة التي تتجاوز الجبهات التقليدية لتطال العقول والنفوس، حيث أصبح الخوف والتوتر أدوات سيطرة، والمعلومات سلاحًا فتاكًا يُستخدم لتعطيل المجتمعات وإضعاف قدراتها على المقاومة.

يؤكد  الدكتور حكيم غريب، الخبير    في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أن فهم هذه الأحداث يتطلب تحليلًا دقيقًا يربط بين الأبعاد النفسية والاجتماعية والتقنية للصراع، مع دراسة دور القوى العالمية مثل روسيا، الصين، وكوريا الشمالية في صناعة أدوات الحرب المركبة وحماية سلاسل التوريد الرقمية التي تغذيها.

تسعى هذه الدراسة إلى كشف خفايا هذا الصراع المعاصر عبر ثلاثة محاور رئيسية:

1. البعد النفسي والاجتماعي: تقييم تأثير الهجمات المركبة على الأفراد والجماعات، وكيف تُشكل هزات نفسية تهدد النسيج المجتمعي.
2. البعد التقني والاستراتيجي: تحليل التكنولوجيا والأسلحة الرقمية المستخدمة، واستعراض دور القوى الكبرى في تطوير أو تصدير هذه الأدوات.
3. استراتيجيات المواجهة والوقاية: دراسة السياسات والتدابير التي يمكن تبنيها لتقليل أثر الهجمات المركبة وحماية الأمن النفسي والعملياتي للدول والمجتمعات.

هذه القراءة المتكاملة تحوّل مجزرة “البيجر” من مجرد حادثة مأساوية إلى درس استراتيجي حول مستقبل الحروب، حيث يمتزج الدم بالبيانات، والخوف بالمعلومات، لتصبح كل لحظة من الحياة ميدانًا للصراع النفسي والتقني.

 

مجزرة “البيجر”: عندما تتحول الحياة اليومية إلى مسرح للرعب الرقمي

الخبير في الشؤون الأمنية  الدكتور حكيم غريب يؤكد على  أن مجزرة ‘البيجر’ تمثل نقطة تحوّل فارقة في مسار الحروب الحديثة، ليس فقط بسبب حجم الخسائر البشرية والمادية التي خلّفتها، بل لأنها كشفت عن نمط جديد من أنماط الحرب النفسية الرقمية، حيث تحوّلت أدوات الاتصال اليومية إلى وسائط موت جماعي. إنّ خطورة هذا الحدث لا تكمن في التقنية بحدّ ذاتها، بل في الأثر النفسي العميق الذي خلّفه في نفوس الأفراد والجماعات، حين أصبح المنزل والحيّ والمكان المألوف مسرحًا للرعب بدلًا من أن يكون فضاءً آمنًا، وهنا تظهر بوضوح الطبيعة الجديدة للصراع الذي يمتد إلى كل تفاصيل الحياة اليومية.

وقد أبرزت هذه المجزرة أن ساحة الصراع لم تعد مقتصرة على الجبهات العسكرية أو الميادين الميدانية، بل امتدت لتشمل الحياة اليومية للمدنيين عبر وسائط التكنولوجيا التي كانت تُعتبر سابقًا أدوات للتواصل والبقاء على صلة بالعالم. وبهذا المعنى، لم يعد ‘البيجر’ مجرد جهاز اتصالات بسيط، بل أصبح رمزًا للتحوّل في طبيعة التهديدات الأمنية وتجسيدًا للاستراتيجية النفسية الجديدة التي يسعى العدو من خلالها إلى بثّ الرعب، وشلّ قدرة المجتمعات على المقاومة، وزعزعة الثقة في أدوات الحياة العصرية، وهو ما يجعل كل تفصيل في حياة الفرد محاطًا بتهديد مستمر.

يشير  غريب إلى أن مجزرة ‘البيجر’ تشكل نموذجًا مركزيًا لفهم أبعاد الحرب النفسية الرقمية المعاصرة، حيث يتداخل البعد النفسي مع البعد التكنولوجي، ويتحوّل الاستهداف من أجساد الأفراد إلى عقولهم ومشاعرهم وانتماءاتهم الجمعية. وهذا كله يستدعي قراءة معمقة للآثار النفسية والجماعية لهذه الحادثة ضمن إطار أوسع يعيد التفكير في مفهوم الأمن، والعدو، وأدوات الصراع في زمن الثورة الرقمية.

وبحسب تحليله، فإن مجزرة ‘البيجر’ أحدثت صدمةً عميقة في وعي الأفراد والجماعات على حدّ سواء، إذ لم يكن الحدث مجرد سلسلة انفجارات مادية خلفت ضحايا وإصابات، بل كان انعطافًا نوعيًا في فهم طبيعة الحرب الحديثة، حيث انتقل الصراع من ساحات المعارك التقليدية إلى فضاءات الحياة اليومية عبر توظيف التكنولوجيا كسلاح نفسي قاتل. لقد تحوّل جهاز الاتصال البسيط، الذي اعتاد الناس حمله والاعتماد عليه في تيسير شؤونهم، إلى أداة موت، ما أفرز حالة من الانكسار النفسي والثقافي زعزعت الثقة ليس فقط في البيئة المحيطة، بل في مفهوم الأمان ذاته، وهو ما يجعل إدراك الأفراد لما حولهم مهددًا باستمرار.

ويؤكد الدكتور حكيم غريب أنّ هذا التحول يضعنا أمام ملامح حرب نفسية رقمية تستند إلى مبادئ الهجوم على الإدراك و’الهندسة المعنوية’، حيث لا يقتصر التأثير على تدمير الأجساد، بل يتجاوزها إلى زلزلة البنية الرمزية للمجتمع. فحين يشعر الفرد بأن أدوات حياته اليومية قد تتحوّل إلى مصدر تهديد، فإنّ ذلك يخلق حالة من القلق الجماعي، ويؤسس لاضطرابات نفسية متواصلة تشمل صدمات ما بعد الكارثة، فقدان الثقة بالآخرين، وتآكل الروابط الاجتماعية، وهو ما يوضح حجم التحدي أمام المجتمع بأكمله.

وفي هذا السياق، تكشف المجزرة عن استراتيجية عدو جديدة تقوم على ‘تسليح المألوف’، أي تحويل الأشياء اليومية المعتادة إلى أدوات قتل وترويع، وهو ما يشكّل تصعيدًا خطيرًا في أدوات الحرب النفسية. فمن خلال استهداف الأدوات الشخصية والحميمية، يتم إرسال رسالة مباشرة مفادها أن لا أحد في مأمن، وأن حدود الصراع تتجاوز الميدان العسكري إلى حياة الأفراد الخاصة. وهذه الرسالة النفسية أشد وقعًا من القذائف التقليدية، لأنها تنقل المعركة إلى الفضاء النفسي وتؤسس لمنطق الرعب الدائم، بما يجعل الأمان النفسي حلقة مركزية في الصراع الحديث.

وعليه، يمكن النظر إلى مجزرة ‘البيجر’ باعتبارها نموذجًا جديدًا للحرب النفسية الرقمية، حيث يلتقي البعد التكنولوجي بالبعد النفسي والاجتماعي لإعادة صياغة مفاهيم الردع، السيطرة، والهيمنة. إنّ هذا الحدث لا يمثّل فقط مأساة إنسانية، بل يؤسس أيضًا لحقل معرفي متكامل يستدعي استكشاف دينامياته وآثاره بعُمق، من أجل بناء مقاربات وقائية وعلاجية تُعيد للمجتمع صلابته وقدرته على الصمود أمام هذه الاستراتيجيات الجديدة.

كما يوضح الدكتور حكيم غريب أنّ طبيعة الحروب الحديثة لم تعد محصورة في ساحات القتال أو حدود الجغرافيا العسكرية، بل أصبحت تستهدف الإنسان في أعمق دوائره النفسية والاجتماعية. إنّ تحويل وسيلة اتصال يومية إلى أداة قتل لم يكن مجرد حادثة عابرة، بل رسالة استراتيجية تحمل في طياتها أسلوبًا جديدًا من أساليب السيطرة يقوم على زرع الخوف في الحياة اليومية للناس. هذه الرسالة لم تقتصر على إلحاق الضرر المادي أو الجسدي، وإنما هدفت بالأساس إلى ضرب الثقة الجماعية، وإضعاف التماسك الاجتماعي، وإحداث ارتباك داخلي يجعل المجتمع في حالة قلق دائم.

من هنا، تبرز المعضلة الأمنية: هل يمكن اعتبار ما جرى نموذجًا جديدًا للحرب النفسية الرقمية؟ إنّ ما يميز هذا النموذج هو قدرته على الجمع بين التقنية والحرب النفسية، بحيث لا تقتصر الغاية على إيقاع الخسائر، بل تمتد لتصوغ واقعًا نفسيًا واجتماعيًا مشوّهًا. وهو ما يجعل ‘البيجر’ علامة فارقة في تطور الاستراتيجيات العدوانية المعاصرة، التي تُعطي الأولوية لتفكيك البنية المعنوية للمجتمع قبل استهداف قدراته المادية.

وعليه، يصبح من الضروري تحليل الأثر النفسي الفردي والجماعي لهذه المجزرة، لفهم كيف تترجم مثل هذه الأحداث إلى صدمات شخصية عميقة، وإلى اختلالات جماعية واسعة، تشكل جميعها جزءًا من أدوات الحرب الجديدة. ومن هذا المنطلق، يأتي التحليل ليعالج هذا الأثر بتفصيل، مبرزًا انعكاساته على الأفراد والمجتمع، ومحددًا معالم الحرب النفسية الرقمية كاستراتيجية عدوانية متجددة.”

آثار مجزرة “البيجر” النفسية والاجتماعية: بين الفرد والجماعة

توضح تحليلات الدكتور حكيم غريب أن مجزرة “البيجر” تركت تأثيرات عميقة على الأفراد والمجتمع، ليس فقط من حيث الصدمة المباشرة، بل أيضًا على مستوى الروابط الاجتماعية والشعور بالأمان. فيما يلي أبرز الأبعاد التي يركز عليها الدكتور حكيم غريب لتفسير هذه الآثار:

الصدمة الفردية وفقدان الشعور بالأمان

أحدثت مجزرة “البيجر” هزة نفسية عميقة لدى الأفراد الذين عايشوا الانفجارات أو تأثروا بنتائجها المباشرة. فالمصاب الذي فقد أحد أطرافه أو شاهد ذويه يُقتلون أمامه يعيش صدمة مركبة تتجاوز حدود الألم الجسدي لتتحول إلى جرح نفسي دائم. يتجلى ذلك في مظاهر الخوف المستمر، الأرق، الكوابيس، وفقدان القدرة على الثقة في البيئة المحيطة. إنّ ما يزيد من خطورة هذه الحالة أنّ الأداة المستعملة كانت جزءًا من الحياة اليومية، مما يجعل الإحساس بانعدام الأمان ممتدًا إلى كل تفاصيل المعيشة، فلا يميز الفرد بين ما هو آمن وما هو مهدد.

الأثر الجماعي وتفكك النسيج الاجتماعي

لم يقتصر الضرر على الأفراد، بل شمل الجماعة بأكملها. إذ ساهمت المجزرة في نشر أجواء من الرعب الجماعي، حيث أصبح الناس يتجنبون استعمال الأجهزة المشابهة أو حتى الوجود في أماكن يُحتمل أن توجد فيها. هذه المخاوف الجماعية ولّدت شعورًا مشتركًا بالهشاشة وعدم الاطمئنان، انعكس في ضعف الروابط الاجتماعية وتراجع مظاهر التضامن. فالخوف الجماعي يجعل المجتمع أكثر عرضة للانقسام والتشكيك المتبادل، حيث يغدو كل فرد مرتابًا في الآخر، وكل علاقة إنسانية مشبوهة أو محفوفة بالمخاطر.

الحرب النفسية الرقمية كإطار مفسر

يمكن قراءة ما جرى باعتباره جزءًا من حرب نفسية رقمية تستهدف الإنسان في وعيه قبل جسده. فبدلًا من الضربات العسكرية المباشرة، استُخدم عنصر المفاجأة والتقنية في زعزعة استقرار الحياة اليومية. إنّ استهداف جهاز اتصال منزلي أو شخصي يحمل رسالة واضحة: لا ملجأ آمن، ولا أداة محايدة، بل كل شيء قابل للتحول إلى تهديد. هذه الرسالة النفسية ترسخ فكرة العجز الكامل، وتبني حالة من الاستسلام النفسي قبل أن تبدأ المواجهة الميدانية.

الآثار الممتدة على المدى الطويل

لا تتوقف آثار المجزرة عند اللحظة الراهنة، بل تستمر في شكل صدمات طويلة الأمد، قد تتجلى في اضطرابات نفسية متكررة، وعزوف اجتماعي، وحتى نزوع نحو العنف كرد فعل على الإحباط. على المدى الأبعد، تتأثر الأجيال الجديدة عبر روايات الناجين وصور الحادثة المتداولة، لتغدو المجزرة جزءًا من الذاكرة الجمعية المثقلة بالخوف والقلق. هذه الذاكرة المشوشة قد تُستَغل من قبل قوى أخرى لتغذية النزاعات أو تعميق الاستقطاب داخل المجتمع.

بين الفرد والجماعة – دائرة الألم المتبادلة

يتضح أنّ العلاقة بين الأثر الفردي والجماعي علاقة جدلية متبادلة: فالفرد المصاب نفسيًا ينعكس سلوكه على أسرته ومحيطه، والجماعة المصدومة تعمّق معاناة الأفراد عبر بيئة يسودها الخوف وفقدان الثقة. هكذا تتشكل دائرة من الألم المتبادل، تجعل المجتمع بأكمله عرضة لحالة من الانكسار النفسي الشامل، وهو الهدف الأسمى للحرب النفسية التي ترمي إلى تفكيك الروح الجماعية قبل أي مواجهة عسكرية مباشرة.

 

مجزرة “البيجر”: التقنية تتحول إلى أداة للسيطرة النفسية والاجتماعية

يؤكد الدكتور حكيم غريب أن مجزرة “البيجر” تُظهر بعدًا استراتيجيًا يربط بين توظيف التقنية وإدارة التأثير النفسي الشامل؛ فالمسألة هنا ليست مجرد وقوع انفجار أو حادث عرضي، بل هي عملية مبرمجة تهدف إلى تغيير سلوك المجتمع وإضعاف إرادته عبر ضرب مقدسات الحماية اليومية. يستخدم الفاعل قدرة التكنولوجيا على النفاذ إلى خصوصية الأفراد ليحوّل المألوف إلى تهديد دائم، ما يخلق بيئة من الذعر والشك تُستغل سياسياً لإضعاف مؤسسات الدولة وتقويض ثقة الناس في قدراتها. بهذا تتحقق أهداف مزدوجة: إلحاق ضرر مادي مباشر، وبناء وضع نفسي طويل الأمد يتيح للفاعل إحداث اختلالات اجتماعية وسياسية تبقى آثارها ممتدة بعد زوال الأثر المادي.

من ناحية أخرى، تكشف الحادثة عن أبعاد دولية وتشابكات في سلسلة التوريد والتقنية التي تستدعي مساءلة موسعة؛ فالمسؤولية قد تمتد من مبتكر أو مزوّد المكوّنات إلى الجهات التي تسمح بتداولها دون رقابة فعالة. هذا يفتح ميدانًا للمساءلة القانونية والسياسية، ويدعو إلى تطوير آليات رقابية وتعاونية على المستويين الإقليمي والدولي لمنع تحويل التكنولوجيا المألوفة إلى سلاح.

كما يستدعي الأمر استراتيجيات وطنية لإعادة بناء الثقة المجتمعية عبر شفافية التحقيقات، ودعم نفسي واجتماعي مستدام للمتضررين، وبرامج توعوية تقلل من فعالية رسائل الرعب التي يسعى الفاعل إلى بثها. هذه الرؤية تضع المسألة في إطار متكامل يجمع بين البعد الاستراتيجي، النفسي، والتقني، وتوضح أن التعامل مع آثار مجزرة “البيجر” يحتاج إلى نهج متعدد المستويات يربط بين الأمن المجتمعي والسياسة التقنية والمساءلة القانونية.

 

تعطيل القيادة والسيطرة وتأثيراته الاستراتيجية

 تعطيل القيادة والسيطرة

بضرب أدوات الاتصال المألوفة تتوقف قنوات إصدار الأوامر وتنسيق الوحدات في الزمن الحقيقي. النتيجة الفورية هي بطء الاستجابة، فقدان التزامن بين العناصر، وزيادة احتمال تنفيذ أوامر متعارضة أو خاطئة. على مستوى التخطيط، يُخرِب ذلك النماذج التشغيلية المعتمدة على تحديثات آنية ويجعل الخطط الثابتة عرضة للانهيار تحت ضغط معلومات ناقصة.

 إضعاف القدرة الاستخبارية وفقدان الرؤية الميدانية

عندما تُستغل أو تُعطل أجهزة جمع المعلومات تتآكل مصداقية تدفقات المعلومة (مواقع، تسجيلات، تقارير) ويصبح القائد محكومًا برؤى جزئية أو مضلِّلة. هذا الفقد يُنتج قرارات مرتكزة على معطيات ناقصة، ويمنح الخصم نافذة للاستغلال الاستخباري والهندسي للعمليات المضادة.

تعطيل اللوجستيات وسلاسل الإمداد الاتصالية

الاتصالات الملحقة باللوجستيات (أنظمة تتبع، تنبيهات توصيل، تنسيقات إعادة التوزيع) هي شريان الاستمرارية. تعطلها يسبب تأخير الإمدادات، اختناقات في المحاور اللوجستية، وتراجع جاهزية القتال. في بيئة معادية، كسر ربط المعلومات اللوجستية قد يكون الهدف لشلّ القدرة على الاستدامة بدل الإضرار المباشر بالقوة.

 الأثر المعنوي والاحتكاك النفسي الاستراتيجي

فقدان الاتصال يولّد عزلة مؤسسية وانهيارًا جزئيًا للثقة بين القيادات والصفوف. الخوف والارتباك يضعفان الروح القتالية ويزيدان قابلية الفشل في المهام. من منظور الخصم، إحداث مثل هذا التأثير النفسي قد يحقق غايات استراتيجية دون حاجة لتكلفة هجوم تقليدي كبيرة.

دلالة على تحول أساليب الحرب إلى ساحة مدمجة بين التقني والمعلوماتي

الحادثة تؤكد انتقال الصراع إلى ما وراء البقع التقليدية: الأجهزة اليومية وشبكات الاتصالات صارت ساحات استهداف شرعية. التكتيك الفعال يقترن الآن بحملة معلوماتية ومنهج هندسي لاستغلال سلاسل التوريد وتحويلها إلى أدوات هجومية منخفضة الكلفة وعالية الأثر.

 إشكال تحديد المسؤولية والمساءلة القانونية

امتزاج البُعد المدني والعتادي في أدوات الاتصال يعقّد عملية نسب الهجوم وتحديد الجهات المسؤولة، ما يضعف خيارات الردّ المباشر ويعكّر صفو المسارات الدبلوماسية والقانونية. غياب أثر رقمي واضح أو امتدادات لوجستية معروفة يتيح للمهاجم تملصًا فعالًا من المحاسبة الدولية.

 

 

 

 

ويوضح الدكتور حكيم غريب تداعيات هذه الاصابات الجسدية والنفسية 

 

 

الانفجارات والأضرار البصرية الناتجة عن الأجهزة المحمولة

الانفجارات القريبة أو تحوّل الجهاز المحمول إلى حاملة شظايا يضع العين في خطّ الخطر عبر مسارات متعددة:

إصابات سطحية 🟢: خدوش القرنية، التهاب الملتحمة، وتشويه سطح العين، تؤدي إلى ألم حاد، حساسية للضوء، وتراجع فوري في حدّة الإبصار.

إصابات شديدة 🔴: تمزّق الجفون أو ثقب كرة العين مع دخول أجسام غريبة داخل المقلة، وهي إصابات تهدّد البصر إذا لم تُعالج جراحيًّا على وجه السرعة.

إصابات غير مرئية فوريًا 🔵: انفصال الشبكية، نزف خلف المقلة، صدمة العصب البصري، أو اضطرابات بصرية مركزية قد تظهر لاحقًا حتى دون جروح ظاهرة.

 

 

 

إصابات اليد الناتجة عن انفجار الأجهزة المحمولة

إصابات اليد — تمزّقات وبتر وحروق تعطل «قبضة الحياة» والمهارات الدقيقة.

اليدان تتلقّيان عادة العبء الأكبر من الشظايا والحرارة والضغط عند تفجّر جهاز محمول، وتشمل المسارات التالية:

تمزّقات عميقة وأذى للأعصاب والأوعية 🟢: فقدان الإحساس أو دقّة الحركة، مع تراجع القدرة على الإمساك، الكتابة، والتشغيل الدقيق للأدوات.

بتر جزئي أو كلي 🔴: قد يحدث لأصابع أو أجزاء من اليد، مع حاجـة إلى ترقيعات وجراحات متعدّدة وتوقعات وظيفية محدودة من دون برنامج إعادة تأهيل طويل.

حروق حرارية/كيميائية 🔵: ناتجة عن انفجارات بطاريات الليثيوم، تقيّد الحركة وتترك ندوبًا تعوق بساطة الأعمال اليومية.

إصابات مشتركة «عين-يد» 🟠: عند انفجار الهاتف قرب الوجه واليد معًا، مما يزيد من تعقيد الأضرار.

 

 

 

التوقيت العملياتي والضربة المركّبة — تعطيل القيادة والإمداد وترسيخ حرب على الجسد والبنية

يوضح الدكتور غريب انه حين تتزامن إصابات العيون والأيدي مع إجراءات تُخرج مقاتلين ومنظّمين لوجستيين من الخدمة في الأيام الحرجة، تتعرّى منظومات القيادة والاتصال ويظهر فراغٌ في اتخاذ القرار والتنسيق؛ كما تتأثر سلاسل الإمداد والنقل الطبي والتموين، فتتعاظم اختناقات العمليات وتتسع دائرة الارتباك المعنوي داخل الصفوف. يمكن تلخيص المسارات الرئيسية للضرر على النحو التالي:

تعطيل القيادة والاتصال 🟢: ظهور فراغ في اتخاذ القرار والتنسيق داخل الصفوف، مما يزيد من ضعف القدرة العملياتية على الاستجابة للأحداث الحرجة.

تأثير على سلاسل الإمداد والنقل الطبي 🔴: تعطّل التزويد بالمواد الطبية واللوجستية، مما يؤدي إلى اختناقات كبيرة في العمليات ويؤثر على استمرار الدعم الحيوي للمقاتلين والمدنيين.

ضرب مزدوج بين التعطيل الرقمي والإيذاء الجسدي 🔵: المزج بين تعطيل الاتصالات والإيذاء المباشر للجسم يعكس نموذج الحروب «الهجيني/المركّب»، الذي يطمس الحدود بين الميدان الرقمي والميداني.

فرض كلفة طويلة الأمد على الجسد والقدرة العملياتية 🟠: استغلال الثغرات التقنية وسلاسل التوريد يفرض أعباء مستمرة على الأفراد والبنية التحتية، ما يطيل أمد التراجع الوظيفي واللوجستي.

قدّم الأولويات الدفاعية : حماية الروتين المدني، ومسارات الإمداد، وقنوات الاتصال البديلة تصبح من الأولويات، وليس المواقع الأمامية وحدها.

 

توظيف التكنولوجيا المدنية كسلاح استعماري وانعكاساته على الثقة الرقمية

 إن توظيف التكنولوجيا المدنية كأداة هجومية يكشف عن تحوّل جوهري في مسارات الصراع؛ فالأجهزة التي ارتبطت في وعي الناس بالسلامة اليومية والاتصال الطبيعي أُعيدت صياغتها كسلاح استعماري يضرب الأجساد ويعطّل المنظومات في آن واحد. هذا التحول لا يقتصر على الأثر المادي، بل يمتد إلى الثقة المجتمعية بالوسائل الرقمية الأساسية، حيث يتحوّل كل جهاز مألوف إلى مصدر تهديد محتمل. في هذا السياق، يغدو تآكل الثقة بالوسائط الرقمية انعكاسًا استراتيجيًا أخطر من التفجير ذاته، لأنه يمسّ شرعية البنى التقنية التي تقوم عليها الحياة الحديثة، ويفتح الباب أمام نمط جديد من السيطرة والهيمنة عبر «استعمار التكنولوجيا».

الأدوات المدنية كأدوات استعمارية

 استهداف أجهزة الاتصال المدنية وتحويلها إلى أدوات تفجير أو تعطيل يعكس انتقالًا استراتيجيًا في طبيعة الحروب الحديثة. لم تعد الحرب مقتصرة على ساحات المعارك التقليدية أو الأسلحة العسكرية البحتة، بل اتجهت إلى استغلال المكوّنات اليومية — الهواتف، البيجر، التطبيقات — وتحويلها إلى منصات قتل أو تضليل. هذا التوظيف يضع المستخدم المدني في قلب المعركة من غير وعي أو استعداد، ويجعل البنية التكنولوجية التي صُممت أصلًا لتسهيل الحياة جزءًا من ترسانة الخصم. بهذا المعنى، تصبح التكنولوجيا المدنية أداة استعمارية بامتياز، لأنها لا تقتصر على فرض السيطرة المادية، بل تمتد لتخترق المجال الشخصي وتعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان والآلة في اتجاه قسري.

 

الاستعمار الرقمي بوصفه شكلاً جديدًا من السيطرة

الاستعمار هنا لا يعني احتلال الأرض بالمعنى الكلاسيكي، بل يعني إخضاع البشر عبر أدوات يعتمدون عليها يوميًا. تحويل التكنولوجيا المدنية إلى سلاح يخلق اعتمادًا قسريًا على منظومات بديلة يسيطر عليها الطرف الأقوى، ويؤسس لهيمنة طويلة الأمد تتجاوز الإطار العسكري إلى إطار ثقافي ونفسي. فالخصم لا يكتفي بتحقيق تفوق تكتيكي؛ بل يسعى إلى زرع شعور دائم بعدم الأمان، وكأن كل جهاز رقمي أو وسيلة اتصال قد تتحوّل في أي لحظة إلى فخ قاتل.

انعكاسات ذلك على الثقة بالوسائل الرقمية

عندما تُستغل الوسائل الرقمية الأساسية كأدوات قتل، يتراجع الشعور بالاطمئنان نحو استخدام التكنولوجيا. يصبح الهاتف المحمول أو جهاز الاتصال مصدر قلق بدلًا من أن يكون وسيلة طمأنة أو تواصل. هذا التآكل في الثقة له انعكاسات عميقة على المستويين الفردي والجماعي:

• على المستوى الفردي: تنشأ حالة من الريبة المستمرة، حيث يتردد الأفراد في استخدام أبسط الأدوات التي اعتادوا عليها. هذه الريبة قد تؤدي إلى عزلة رقمية أو انقطاع عن أدوات الاتصال، وهو ما يضعف القدرة على التفاعل الاجتماعي أو حتى طلب المساعدة في الأزمات.
• على المستوى الجماعي: تتحول الثقة المتداعية إلى أزمة مجتمعية؛ إذ تفقد المؤسسات القدرة على الاعتماد على القنوات الرقمية في التنظيم والتعبئة، ما يضعف مناعة المجتمع ويجعل استجابته للأزمات أبطأ وأكثر ارتباكًا.

تداعيات استراتيجية على الأمن والسيادة

إن انهيار الثقة بالوسائل الرقمية لا يُعد مجرد إشكالية تقنية، بل قضية سيادية وأمنية بامتياز. إذ يفتح المجال أمام خصوم خارجيين لفرض بدائل تكنولوجية مرتبطة بهم، ما يعزز التبعية ويكرّس الاستعمار الرقمي. كما يؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الأمن السيبراني، حيث يصبح تأمين الثقة بالمعلومة والأداة الرقمية جزءًا لا يتجزأ من منظومة الردع والدفاع الوطني.

باختصار، يمثل هذا التحول نحو عسكرة الأدوات المدنية مؤشرًا على بروز حرب مركبة جديدة لا تستهدف الأجساد فقط، بل تسعى إلى تفكيك الرابط النفسي بين الإنسان والتكنولوجيا، وإعادة صياغة هذا الرابط في إطار من الخوف والهيمنة.

 

تصريح الخبير الأمني: القوى الكبرى والتكنولوجيا والسيادة الرقمية في مواجهة الهجمات السيبرانية

يشير الدكتور حكيم غريب إلى أن يتموضع الصراع على التكنولوجيا اليوم في قلب التنافس بين القوى الكبرى، حيث باتت الشرائح الدقيقة والاتصالات المشفَّرة والأقمار الصناعية وسلاسل التوريد العالمية عناصرَ ردعٍ بقدر ما هي أدوات إنتاج. في هذا المشهد، لا يقتصر دور الصين وروسيا وكوريا الشمالية على تطوير منظومات هجومية أو دفاعية، بل يمتدّ إلى هندسة “السيادة التقنية” عبر التحكم بالمكوّنات، والمعايير، ومسارات الإتاحة أو المنع—وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة الدول المتوسطة والصغيرة على امتصاص الصدمات الرقمية ومقاومة الهجمات السيبرانية.

تؤطر الصين نفوذها من خلال قاعدة تصنيعٍ واسعة وسياسات إحلال محلّية، ما يمنحها قدرةً على توجيه «صنابير» المكوّنات والبرمجيات الوسيطة. حضورها العميق في سلاسل التوريد—من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى البنى التحتية للاتصالات—يخلق معادلة مزدوجة: فرصًا للوصول إلى تقنيات متقدمة بكلفة معقولة، وفي الوقت نفسه هشاشةً محتملة إذا ترافق الاعتماد مع ثغرات توريد أو تحديث قسري. هنا تصبح تنويع المصادر، واختبارات الأمن على مستوى «العتاد والبرمجيات»، ومراجعة شهادات المطابقة مسألة أمن قومي لا قرارًا تجاريًا.

أما روسيا فتركّز على توليفة تجمع الحرب الإلكترونية والدفاعات السيبرانية وحماية الأنظمة الصناعية، مستفيدةً من خبرةٍ ميدانية طويلة في بيئات الصراع. مساهمتها الأبرز تكمن في إدخال “الصلابة التشغيلية” ضمن عقيدة الأمن السيبراني: شبكاتٌ بديلة، نظم اتصالات مقاومة للتشويش، ومعايير فصلٍ بين شبكات القيادة والبيئة المدنية. هذا النهج يرفع مناعة الدول الشريكة ضد هجمات التعطيل الواسع ويعزّز جاهزية الاستمرار التشغيلي عند انقطاع الخدمات.

كوريا الشمالية تمثل نموذج “القوة غير المتناظرة”: موارد محدودة لكن قدرات هجومية متخصصة في الاختراق، والالتفاف على العقوبات، وسلاسل تمويلٍ رقمية. دلالتها للدول الأخرى لا تتعلق بتبنّي أساليبها، بل بفهم كيف يمكن لجهةٍ ذات كلفة تشغيل منخفضة أن تُحدث أثرًا استراتيجيًا عبر استهداف نقاط الاختناق في الاقتصاد الرقمي العالمي. هذا يفرض على الدول الحسّاسة بناء دفاعات عميقة الطبقات، وتقييد «سطح الهجوم» عبر تقليل الاعتماد على خدماتٍ خارج السيطرة السيادية.

تواجد هذه القوى داخل سلاسل التوريد يُعيد تعريف المقاومة الرقمية: لم تعد المسألة برمجيةً فقط، بل هندسةَ اعتمادٍ ذكيّة. فكل عقدة في السلسلة—شركة شحن، مصنع شرائح، مزوّد تحديثات—يمكن أن تتحول إلى مكمن خطر أو عنصر صلابة. لذلك تغدو أدوات مثل تدقيق المنشأ، واختبارات «صندوق أسود/أبيض» على الأجهزة، ومخازن قطعٍ استراتيجية، وسياسات «لا ثقة افتراضيًا» ضرورية لضمان استمرارية القيادة والسيطرة.

ان استراتيجيات الدفاع الفعّالة تتطلب كذلك مضاهاةً معيارية: وضع مواصفات وطنية/إقليمية للأمن، مختبرات اعتماد محايدة، واتفاقات تبادل إنذار مبكر مع المورّدين الكبار. فكلما كانت المعايير واضحة ومُلزِمة، تقلّصت فرص إدخال أكواد خبيثة أو بوابات خلفية، وتعاظمت القدرة على عزل الأعطال واسترجاع الخدمة بسرعة.

على المستوى الجيوسياسي، تُفضي هذه الديناميات إلى «تجزئة رقمية» تتشكّل فيها كتلٌ تكنولوجية متنافسة. اختيار دولةٍ ما لبنية اتصالات أو منظومة أقمار ملاحة أو منصات حوسبة سحابية ليس قرارًا تقنيًا صرفًا، بل اصطفافٌ أمنيّ يُحدِّد لاحقًا مدى قدرتها على الصمود تحت الضغط، وسرعة تعافيها بعد الهجمات، ومَن يقف معها في لحظة الانقطاع.

ضمن هذا الإطار، يصبح بناء “سيادة تقنية مرنة” شرطًا مسبقًا لأي عقيدة دفاع سيبراني عربية: تنويع الموردين شرقًا وغربًا، تطوير بدائل محلّية حرجة، إنشاء مخازن مكوّنات، وتأسيس مراكز اختبار واعتماد إقليمية. كما أن فهم أدوات الولايات المتحدة وشبكات تحالفاتهاومواضع قوة الصين وروسيا وكوريا الشمالية وحدودها—يمهّد لتحليلٍ أمنيّ وعسكريّ أعمق لمعادلة الردع، ولموقع المنظومات العربية ضمن خرائط الاعتماد والتأثير، تمهيدًا لتقديرٍ واقعيّ لخيارات الشراكة، والتحوّط، وبناء القدرة الذاتية.

و يتقاطع الصراع على التكنولوجيا اليوم مع صراعَيْن متوازيَيْن: صراع الهيمنة الجيوسياسية على سلاسل التوريد والمعايير، وصراع السيادة الرقمية للدول الساعية إلى تحصين أمنها المعلوماتي والعملياتي. في هذا المشهد، تتحرك الصين وروسيا وكوريا الشمالية على محاور مختلفة—التطوير، الحماية، والهجوم—مؤثِّرةً في فرص بناء نظام دولي أكثر أمنًا وتعدديّة، وقابلاً لأن يخفّف اختلال القوة الناجم عن احتكار التقانة.

تسهم الصين وروسيا—وبصورةٍ مختلفة كوريا الشمالية—في إعادة تشكيل خريطة القوة التقنية عبر بدائل في التصنيع والمعايير وأدوات الصلابة. استفادة الدول العربية لا تقوم على استبدال تبعيةٍ بأخرى، بل على بناء سيادة تقنية مرِنة: تنويع مورّدين، تدقيق مستقل، صلابة تشغيلية، وحوكمة صارمة للتحديثات وسلاسل التوريد. بذلك فقط يمكن تحويل تنافس القوى الكبرى إلى هامش مناورةٍ لبناء أمنٍ رقمي ونظامٍ دولي أكثر توازنًا.

 

 

الأمن الرقمي ومواجهة الهيمنة العالمية: استراتيجيات لحماية البنية الرقمية وضمان استدامة الاتصال الاستراتيجي

أهمية حماية البنية الرقمية

يشير الأستاذ الدكتور حكيم غريب إلى أن حماية البنية الرقمية وضمان استدامة الاتصال الاستراتيجي ليست مسألة شراء منتجات “أكثر أمانًا” فحسب، بل هي منظومة قرارات مترابطة تبدأ من فهم المخاطر وتحديد الاعتماديات الحرجة، مرورًا بتصميم بنية resilient تقاوم الأعطال والهجمات، وتنتهي بحوكمة تحديثات وسلاسل توريد لا تسمح بتمرير ثغرات خفية أو ابتزازٍ تقني. التقييم الجيد للبدائل يجب أن يوازن بين الأمن والقدرة التشغيلية والسيادة التقنية وتكلفة الملكية على المدى البعيد مع قابلية لقياس النتائج واختبارها دوريًا تحت ضغطٍ واقعي.

مصفوفة المعايير لتقييم البدائل

ويُبنى القرار على مصفوفة معايير واضحة: (أ) صلابة الأمان الجوهرية للمنتج (التشفير، العزل، تدقيق الكود)، (ب) مخاطر سلسلة التوريد (منشأ المكوّنات، شفافية SBOM، الاعتمادية اللوجستية)، (ج) قابلية التشغيل البيني والانسجام مع المعايير المفتوحة، (د) السيادة التقنية (قدرة الصيانة والتحديث محليًا، ونقل المعرفة)، (هـ) التكلفة الكلية للملكية (TCO) بما فيها التدريب والاختبارات، (و) الأداء تحت الضغط (زمن التعافي، فقدان البيانات المسموح، قدرة العمل دون اتصال). تُسجَّل البدائل على هذه المصفوفة وتُقارن باستخدام أوزانٍ تعكس أولوية كل قطاع (طاقة، اتصالات، صحة…).

التحقق المستقل والاختبارات

أي بديل لن يكون ذا قيمة دون تحققٍ طرف ثالث. المطلوب: اختبارات اختراق حمراء منتظمة، فحوص “صندوق أسود/أبيض” على البرمجيات والعتاد، مراجعات كود مستقلة للحزم الحساسة، والتحقق من مكونات التحديث. تُرفَق النتائج بتقارير قابلية الاستغلال وتصحيحات زمنية وتُدرج في عقود الشراء كالتزام قانوني. كما يجب اعتماد مختبرات اعتماد محلية/إقليمية تمنح شهادات مطابقة أمنية قبل إدخال أي جهاز إلى الشبكات الحرجة.

أهمية التنويع والاعتماد المحلي

فلا معنى للحلول “الآمنة” إن كانت رهينة مورّد واحد. يُفضَّل ما يتيح صيانة محلية، وتوفّر قطع الغيار، ووثائق فنية كاملة، وتدريب فرق وطنية على التشغيل والاختبار. تُشجَّع المكوّنات مفتوحة المصدر في طبقات يمكن تدقيقها محليًا، مع فرض إتاحة قوائم المكونات البرمجية وتاريخ الثغرات ومعالجاتها.

ضبط سلاسل التوريد

يُعد ضبط سلاسل التوريد خطوة أساسية لبناء حصانة رقمية، إذ ينبغي أن تتضمن العقود مع المورّدين بنودًا واضحة تفرض الكشف عن مصدر المكوّنات الحساسة، وتمنح الحق في التدقيق المباشر داخل مواقع الإنتاج، إلى جانب إلزام الشركات بخطط استمرارية العمل وزمن محدد لمعالجة الثغرات. كما يُستحسن إنشاء مخزون استراتيجي من القطع الحيوية مثل الشرائح والموجّهات ومصادر الطاقة، مع بناء مسارات توريد بديلة لضمان الاستمرارية في حال وقوع أزمات أو فرض عقوبات.

معايير الأداء ومؤشرات القياس

فلا يمكن الحكم على كفاءة أي بديل تقني من دون مؤشرات واضحة، لذلك تُعتمد معايير أداء دقيقة مثل الزمن المستغرق لاكتشاف الحوادث، والزمن المطلوب للاستجابة والتعافي، ونسبة الأنظمة التي اجتازت اختبارات الصمود أمام الفشل، فضلًا عن نسب معالجة الثغرات خلال مدد زمنية محددة. تُعرض هذه النتائج بصورة دورية على متخذي القرار غير المتخصصين، ليتمكنوا من تخصيص التمويل واتخاذ قرارات التحسين على أساس بيانات قابلة للقياس.

التنوع في منصات الاتصال والملاحة

مع الاعتماد على منصة واحدة في الاتصال أو الملاحة يخلق هشاشة يمكن استغلالها. لذلك من الضروري تبني مزيج متوازن من الوسائط المتاحة مثل أنظمة الملاحة المتعددة، الاتصالات الأرضية والفضائية، والألياف الضوئية، مع بوابات ربط متعددة من شركات مختلفة. هذا التنويع يقلل من أثر الأعطال والابتزاز، ويمنح الدول هامش مناورة أوسع في مواجهة الضغوط السياسية والتقنية.

دور الموارد البشرية المدربة

و تمثل الموارد البشرية المدربة عنصر الحصانة الأول، إذ لا قيمة للبنى الرقمية دون مشغلين قادرين على التعامل مع الأزمات. لذلك ينبغي إعداد برامج تدريب مستمرة تحاكي الهجمات الواقعية، وتنظيم تمارين مشتركة بين القطاعات الحساسة كالكهرباء والمصارف والاتصالات، مع وضع خطط تفويض واضحة لاتخاذ القرار عند انقطاع الاتصال. الإنسان المدرَّب، بوعيه وانضباطه، يظلّ أقل كلفة وأعلى مردودًا من أي أداة تقنية منفردة.

خطوات عملية لترجمة التوصيات إلى واقع

و حسب تصوري الأمني، لترجمة هذه التوصيات إلى واقع، تُرسم خطوات عملية تبدأ بمسح الاعتماديات وتحديد الثغرات، ثم اختيار بدائل وتجربتها ميدانيًا تحت ضغط اصطناعي، يلي ذلك بناء شبكات متعددة الطبقات مزودة بمسارات بديلة وأنظمة نسخ واسترجاع. كما يجب إنشاء مختبر اعتماد وطني أو إقليمي لفحص المكونات قبل إدخالها في البنية الحرجة، وتعميم أطر تعاقدية صارمة، مع مراجعة سنوية للمعايير تبعًا للتطورات المستجدة في التهديدات.

الدروس المستفادة من مجزرة البيجر

في الحقيقة أظهرت مجزرة البيجر أن الحرب المعاصرة لا تستهدف البنية العسكرية فحسب، بل تمتد إلى أدوات الحياة اليومية لتصبح جزءًا من ساحة المعركة. فالخسائر لم تكن مادية فقط، بل ضربت الثقة في الاتصال، وأثّرت على الأجساد والنفوس، وعرّت هشاشة الاعتماد على التكنولوجيا غير المحصنة. هنا يبرز دور القوى العالمية في إعادة تشكيل ميزان القوة عبر التحكم بالتكنولوجيا وسلاسل التوريد. المواجهة تقتضي إذن بناء منظومات متينة تشمل الحوكمة الصارمة، القياس المستمر للأداء، التنويع المدروس للمنصات، والاستثمار في الإنسان جنبًا إلى جنب مع العتاد. بهذه المقاربة يمكن تقليص أثر الهيمنة الرقمية الأمريكية والغربية وبناء اتصال استراتيجي قادر على الصمود أمام أسوأ الهجمات.