اخبار دولية
أخر الأخبار
إيران وروسيا تجددان التأكيد: قرار مجلس الأمن 2231 ينتهي في موعده ولا تمديد
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على ضرورة انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن الدولي 2231 في موعده المقرر، مشددًا على أن أي تمديد يتجاوز الصلاحيات القانونية للمجلس.

🔴 إيران وروسيا تجددان التأكيد: قرار مجلس الأمن 2231 ينتهي في موعده ولا تمديد
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على ضرورة انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن الدولي 2231 في موعده المقرر، مشددًا على أن أي تمديد يتجاوز الصلاحيات القانونية للمجلس.
🔺وخلال الاتصال، اعتبر الجانبان أن الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) فقدت الأهلية القانونية والأخلاقية للجوء إلى آلية “الزناد” (Snapback)، نظرًا لتقصيرها في تنفيذ التزاماتها النووية واصطفافها إلى جانب الولايات المتحدة في استهداف المنشآت السلمية الإيرانية.
🔺عراقجي شدد على أن أي محاولة لتمديد العمل بالقرار خارج إطار مجلس الأمن “مرفوضة وغير شرعية”، مؤكدًا أن الحقوق النووية لإيران مكفولة بموجب الاتفاق النووي (JCPOA) والقرار الأممي ذاته.
🔹 خلفية القرار 2231:
- صدر القرار في 20 يوليو/تموز 2015 بعد توقيع الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1).
- نصّ على رفع تدريجي للعقوبات مقابل التزامات نووية إيرانية.
- تضمّن قيودًا مؤقتة:
- حظر السلاح حتى 2020.
- قيود على الصواريخ الباليستية حتى 2023.
- انتهاء باقي القيود بحلول 2025.
- أقرّ آلية “الزناد” التي تسمح لأي طرف مشارك في الاتفاق بإعادة فرض العقوبات بشكل تلقائي.
🔹 الجدول الزمني للقرار 2231:
| السنة | المرحلة | المضمون |
|---|---|---|
| 2015 | إقرار الاتفاق النووي | اعتماد قرار 2231 وبدء تنفيذ خطة العمل المشتركة (JCPOA). |
| 2020 | رفع حظر السلاح | انتهاء الحظر على استيراد وتصدير الأسلحة التقليدية لإيران. |
| 2023 | القيود الصاروخية | انتهاء القيود المفروضة على تطوير واختبار الصواريخ الباليستية. |
| 2025 | المرحلة النهائية | انتهاء جميع القيود ورفع كامل الالتزامات الاستثنائية على إيران. |
🔹 الخلاف الدولي القائم:
- إيران وروسيا تؤكدان أن القيود المرتبطة بالقرار تنتهي تلقائيًا وفق الجدول الزمني، وأن التمديد غير ممكن إلا عبر قرار جديد من مجلس الأمن.
- الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون يسعون إلى إبقاء بعض القيود أو إعادة فرضها تحت ذرائع مختلفة، وهو ما تعتبره طهران وموسكو تجاوزًا للقانون الدولي والشرعية الأممية



