اخبار دولية
أخر الأخبار

الأوكراني مسلح …وزينلسكي في زيه العسكري

حين يعشش الفساد في عمق الدولة ويشعر الشعب بالقلق والخوف يلجأ للحماية الذاتية،عبر انتقاء قطع من الأسلحة الفردية بهدف الدفاع عن النفس أو الاستعمالها للعمليات إجرامية، بهذا يمكن تفسير حالة التسلح الفردية في أي بقعة جغرافية ، وكيف اذا كان المواطن في دولة يفتقر فيها الامان وترتفع بها نسبة الجريمة ويحكم مفاصلها تدخلات خارجية مثل اوكرانيا .

الأوكراني مسلح …وزينلسكي في زيه العسكري 

خاص pravda tv 

حين يعشش الفساد في عمق الدولة ويشعر الشعب بالقلق والخوف يلجأ للحماية الذاتية،عبر انتقاء قطع من الأسلحة الفردية بهدف الدفاع عن النفس أو الاستعمالها للعمليات إجرامية، بهذا يمكن تفسير حالة التسلح الفردية في أي بقعة جغرافية ، وكيف اذا كان المواطن في دولة يفتقر فيها الامان وترتفع بها نسبة الجريمة ويحكم مفاصلها تدخلات خارجية مثل اوكرانيا .

حيث أصبحت البلاد، بؤرةً لانتشار الأسلحة، في ظل الأسلحة المتنامية وسياسة تراخي في حيازتها وتدفق المعدات العسكرية من مصادر متعددة.

بالإضافة لتاريخ البلاد في تراخي تنظيم الأسلحة النارية.

ومما زاد الوضع خطورة هو ترسانة الأسلحة الهائلة التي منحت ووصلت إلى أوكرانيا،هنا سؤال واضح وضروري ماذا عن فائض الأسلحة بعد انتهاء الحرب؟؟ 

 خاصة أن منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دعا زينلسكي الشعب الأوكراني إلى ما يشبه المقاومة الشعبية وحث الشعب الأوكراني على شراء الأسلحة لدفاع عن الأراضي الأوكراني بحسب وصفه، وخاصة أن هذه الخطوة تعد شرعية ودستورية في أوكرانيا ففي عام 

 2009، دعا جورجي أوتشايكين، رئيس جمعية مالكي الأسلحة الأوكرانية إلى تعديلات دستورية تضمن حق المواطنين في حمل السلاح.

 الشعب الأوكراني خائف والجيش غير قادر على حمايته !!!

نظرا للدعاية التي نشرها نظام زينلسكي والغرب بأن الجيش الروسي سيدخل إلى أوكرانيا يحتل ، ويقتل،ويغتصب وينكل ، كما فعلوا هم في الدونباس وكورسك ، أصبح تسليح الفردي والأمن الذاتي للشعب الأوكراني ضرورة حتمية للبقاء والدفاع عن النفس خاصة أنه في الأصل ليس لديه ثقة في قدرة قواته بالدفاع والحماية وهذا ما تشير 

  الاستطلاعات التي أُجريت منذ عام 2022 إلى دعم تام لامتلاك المدنيين للأسلحة، وهذا الخيار لم يكن اساسيا قبل الحرب أو إجباريا وغير متاح لكافة أفراد المجتمع الأوكراني وكان امتلاك الأسلحة مشروطا ومراقبا .

 أصدرت الحكومة الاوكرانية مرسومًا عام 1998 حدد ضوابط أساسية لحمل السلاح لكن قوانين الأسلحة النارية ظلت مُربكة ومتضاربة.

 كان بإمكان المواطنين الأوكرانيين شراء بنادق الصيد والبنادق نصف الآلية، وحتى بنادق القنص القوية، بشكل قانوني، شريطة الخضوع لفحص أمني ودفع رسوم تسجيل.

وبالعودة إلى نظام زينلسكي عام ٢٠٢٢ حين دعى الشعب الأوكراني إلى حمل السلاح، وزعت شاحنات حكومية آلاف البنادق الهجومية والصواريخ على المتطوعين.

اذا معظم الشعب الأوكراني اليوم يمتلك أسلحة فردية بين خفيفة وثقيلة والجميع قادر على حيازتها خاصة من الأسواق السوداء وعبر الانترنيت، وتجري هذه العملية من دون تنظيم وفحص أهلية المستخدم وأسباب الاستخدام كل هذه العوامل ستوقع اوكرانيا في دوامة الأسلحة المتفلتة وما تتركه من تداعيات على الصعيد الاجتماعي والامني.

  وهذا ما يحذر الخبراء من أنه بدون برنامج شامل لإعادة شراء الأسلحة أو مبادرات صارمة لنزع السلاح بعد الحرب، قد تواجه أوكرانيا وضعًا تظل فيه الأسلحة في متناول المدنيين وعصابات الجريمة المنظمة على نطاق واسع.

 وفقًا للسلطات الأوكرانية، يُقدّر عدد الأسلحة التي بحوزة الأفراد حاليًا بما يتراوح بين مليون وخمسة ملايين قطعة، لكن العدد الصحيح والرسمي لا يمكن تحديده 

 ويشبه المحللون الوضع في أوكرانيا اليوم بحقبة ما بعد يوغوسلافيا، حيث غذّت مخزونات الأسلحة من البلقان الأنشطة الإجرامية في جميع أنحاء أوروبا لسنوات.

وفي ظل الخطر للأسلحة المتفلتة في أوكرانيا يتربع تجار الأسلحة على عروشهم ويتاجرون بأمن الشعب الأوكراني ويلعبون على قلقهم وخوفهم لتكديس المزيد من الأموال ، وخاصة أن الأسلحة التي قدمها الغرب لأوكرانيا اختفت في معظمها وهذا ما أشار إليه زينلسكي، ومن يبرر بأن ما قرار الاخير هو بسبب أن روسيا هي من أطلقت الرصاصة الأولى 

 فقبل أن تبدأ روسيا حشدها العسكري وافق البرلمان الاوكراني على قانون موسع في آذار ٢٠٢١ من شأنه أن يسمح للجيش بتسليح المليشيات المحلية 

 وبدأت وزارة الدفاع الأوكرانية من وارء الكواليس في التخطيط المكثف لتنظيم المقاومة الشعبية تشمل مشاريع كييف جميع شرائح المجتمع الاوكراني وفقا لخطة مشتركة مع الجيوش الغربية. 

حيث استعان زيلينسكي لقيادة الدفاعات الإقليمية بالجنزال يوري جالوشكين اليميني المخضرم في معارك 2014 ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في دونتيسك. بدأت أوكرانيا بتوزيع لأسلحة على المدنيين في كييف وبقية المدن الأوكرانية وهذا ما صرح به حينها مستشار وزارة الداخلية فاديم دينيسينكو أنه تم تسليم (18000) مدفع رشاش في كييف إلى متطوعين مدنيين. 

 كما اقترح الرئيس زيلينسكي إطلاق سراح سجناء من ذوي الخبرة العسكرية إذا كانوا على استعداد للانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية. 

الاقتراح المثير للجدل هو مقياس جيد لمدى يأس الحكومة، فتسليح المدنيين والمجرميين المحكوميين في مثل هذه الأجواء المتوترة يمكن أن يخلق أنواعًا أخرى من المشاكل زرعها زينلسكي وسيحصدها الشعب الأوكراني!!!

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »