بعد فشلها العسكري في غزة على “إسرائيل” دفع أثمان سياسية

بعد مئة يوم من العدوان على غزة ، يرى مدير “معهد أبحاث الأمن القومي” في كيان الاحتلال تامير هايمان أنّ على القيادة الإسرائيلية اتخاذ قرار واحد: إما صفقة تبادل أسرى،

وإما صفقة أشمل تتضمن “عملية سلام” مع السلطة الفلسطينية، وتنطلق أيضاً من تبادل للأسرى.

رأى مدير “معهد أبحاث الأمن القومي” في كيان الاحتلال ورئيس جهاز “أمان” السابق اللواء احتياط تامير هايمان،

أنه مع وصول الحرب على غزة إلى يومها المئة، تصل “إسرائيل” إلى منعطف حاسم، وتقتصر خيارات المستوى السياسي فيها على خيارين.

المعضلة صارت بحسب هايمان سياسية،

وبعد مئة يوم حرب من دون القضاء على قيادة حماس أو التعامل مع لواء رفح، على “إسرائيل” ترك كل ذلك وراءها والذهاب إلى صفقة تبادل – بوساطة قطرية – تؤدّي إلى نهاية الحرب.

وثمن هذا الخيار هو أن تكون لحماس فرصة بمواصلة الحكم. 

أما الخيار الثاني فهو الذهاب إلى صفقة إقليمية بوساطة الولايات المتحدة مع السعودية.

وفي هذه الحالة أيضاً، ستنتهي الحرب من خلال صفقة تبادل،

ولكن الثمن سيأتي على شكل موافقة إسرائيلية على عملية سياسية (عملية سلام) مع السلطة الفلسطينية.

ولا يستبعد هايمان أن تقوم الحكومة بتأجيل اتخاذ القرار والمضيّ قدماً فقط في العمل العسكري للحرب، وهو قد يكون المسار الأفضل للائتلاف الحالي، ولكنه لا يؤدي إلى أي حالة نهائية مستقرة، ولا يضمن تحقيق كل أهداف الحرب. 

يرى هايمان أنّ على القيادة الإسرائيلية أن تختار واحداً من الخيارَين الأولَين، وكلاهما ينطوي على رؤية سياسية غير شعبية،

لكنها تضمن تحقيقاً جزئياً لأهداف الحرب، أو أن تصمّم على إلحاق الهزيمة بحماس عسكرياً، وربما فتح جبهة حرب إضافية في الشمال، لكن من المشكوك فيه أن يحقّق في نهاية المطاف تغييراً جوهرياً في ميزان الأمن القومي.

ويختم هايمان بقوله إنّ تحقيق أهداف الحرب، بحال مواصلتها، سيكون موضع شك، وخاصة تلك التي تتعلق بإعادة الأسرى.