عُقد اجتماع بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣٠ في مكتب وزير المهجرين عصام شرف الدين، حضره إلى جانب الوزير أعضاء “الائتلاف الوطني لإعادة النازحين السوريين”، وأعضاء” المبادرة الوطنية لاسترداد حقوق المودعين”، وممثلين عن جمعيات المودعين وشخصيات حقوقية .
وتمثل الحضور ب:
الوزير الدكتور عصام شرف الدين، اللواء فضل ضاهر، الرئيس شكري صادر، المتخصص الدولي سامر بستاني، السفير إدريس الصالح، السيدة سامية سباعي، الدكتور نبيل نجيم، الدكتور نزار زاكي، الدكتور عماد عاكوش، العميد بسام ياسين، العميد حسين زعروري، السيد ريشار فرعون، السيد سعيد زويهد، السيدة أمل ابو راشد، السيد ريشار ابو جودة، السيد حسين عثمان، السيد خليل برمانا، السيد علاء خورشيد والسيد موسى اغاثي.
أثنى الجميع على أداء الوزير في مواجهة ومجابهة كل المخططات المشبوهة داخل مجلس الوزراء وخارجه، وخاصة ما يتعلق بموضوع إعادة النازحين السوريين إلى وطنهم؛ كما رفض المجتمعون ما ورد في إعلان نيويورك ومؤتمر جنيف، باعتبار النازحين السوريين هم لاجئين.
وطالب المجتمعون معالي الوزير إرسال رسائل إلى أمين عام الأمم المتحدة انطونيوس ، ومجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص، ومتابعة الخطوات التي بدأها بالتواصل مع الجانب السوري، والتي نتج عنها خطة متكاملة لعودة النازحين.
وفي الشق المالي، أكد وشدد المجتمعون على رفضهم لمشروع “قانون إعادة هيكلة المصارف” ، الذي يرتكز على “مشروع التوازن المالي” الذي يرتكز بدوره على “مشروع خطة التعافي المالي”، التي عُرِضت من بعض وزراء الحكومة، كَوْن هذه الأخيرة شَطَبت في الفقرة الأولى من المادة ٢٤ من الصفحة ٩ منها، أموال المودعين، بصورة تؤدي إلى تدمير الإقتصاد وإبادة الثقة به وبالدولة قاطبةً .
بالإضافة إلى ذلك رفض المجتمعون كافة المشاريع المالية المشبوهة المشابهة، مهما كان نوعها ومصدرها، وبخاصة تلك التي تأتي بإملاءات خارجية.
كما طالبوا بإقرار قانون لحماية الودائع، مماثل لقانون حماية الذهب، إرتكازاً إلى المواثيق الدولية والدستور اللبناني، حيث أن المادة ١٥ من الدستور تحمي الملكية بالمطلق؛ فإن أي قرار أو مرسوم أو قانون لإعادة هيكلة القطاع المالي أو الاقتصادي، يجب أن يتَّخذ بالتوافق وعدم التعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الإجراء لإعادة هيكلة المصارف، و بخاصة القانون ٢/٦٧ الذي هو الأفضل والأكثر ملاءمة للحل الوطني الشامل، بالإضافة إلى قانون حماية الودائع المنوَّه عنه أعلاه
كما جرى التأكيد على وجوب إعادة الودائع بالكامل، بقيمتها النقدية الفعلية، وبعملة الحساب دون، أي اقتطاع ، باعتماد معيار أوحد هو مشروعية هذه الودائع.
