باسيل وخليل ونواب حزب الله ممنوعون من الترشح للانتخابات النيابية بعد تعميم وزير العدل

🗳️ باسيل وخليل ونواب حزب الله ممنوعون من الترشح للانتخابات النيابية بعد تعميم وزير العدل

✍️📰كتب رئيس تحرير موقع الثائر: 

أكرم كمال سريوي

أثار تعميم وزير العدل عادل نصار، الموجّه إلى الكتاب العدل، ضجة كبيرة، لاحتوائه على بند يمنع الكتاب العدل من تنظيم أي معاملة للأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات الوطنية والدولية. لذلك سنجري قراءة قانونية مفصّلة لهذا التعميم، والنتائج المترتبة عليه.

🧾 المستندات المطلوبة للترشح للانتخابات النيابية وفق المادة 45 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017

على كل من يرشّح نفسه إلى الانتخابات النيابية أن يقدم:

🧾تصريحاً إلى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، موقعاً منه شخصياً، ومصدّقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً للنموذج الذي تضعه الوزارة، ويتضمن:

✍️ اسم المرشح الثلاثي
🧾 المقعد النيابي في الدائرة الذي يريد الترشح عنه

🧾يُرفق بالتصريح المستندات التالية:

🧾 إخراج قيد فردي لا يتجاوز تاريخه شهرًا واحدًا
– 🧾سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهرًا واحدًا
-👤👤 صورتان شمسيتان مصدّقتان من المختار
🧾 إيصال مالي من صندوق المالية يثبت دفع رسم الترشيح
🧾إفادة مصرفية تثبت فتح حساب للحملة الانتخابية
🧾 نسخة عن قائمة الناخبين النهائية، تثبت قيد المرشح فيها، موقّعة من موظف الأحوال الشخصية
🧾 تصريح من المرشح، منظّم لدى الكاتب العدل، يتضمن اسم مدقق الحسابات

🧾 كتاب منظّم لدى الكاتب العدل، يعطي الهيئة الحق بالاطلاع على الحساب المصرفي الخاص بالحملة الانتخابية

📌 تعميم وزير العدل رقم 1355

بتاريخ 2 تشرين الأول، أصدر وزير العدل عادل نصار تعميماً، موجهاً إلى الكتاب العدل في لبنان، بهدف مكافحة تبييض الأموال، لكن التعميم نص في المادة السادسة منه على:

“عند تنظيم الوكالات والمعاملات الأخرى، يجب على الكتاب العدل أن يتحققوا من أن كل أطراف الوكالة غير مدرجين على لوائح العقوبات الوطنية والدولية، والامتناع عن تنظيم المعاملات في حال حصول العكس، وإبلاغ وزارة العدل وهيئة التحقيق الخاصة بالأمر.”

⚖️ التحليل القانوني للتعميم

✍️بالنسبة لكلمة “العقوبات الوطنية”: هي في غير محلها، ولا حاجة لها، لأن القوانين اللبنانية واضحة، وحددت بشكل مفصل المواطنين الممنوعين من تنظيم وكالات، والمحرومين من الحقوق المدنية، ومن إتمام معاملات لدى الكتاب العدل.

✍️بالنسبة لكلمة “والدولية” الواردة في البند 6 من التعميم: تعني أنه إذا أراد الكتاب العدل الالتزام بالنص الحرفي لهذا التعميم، عليهم الامتناع عن تنظيم أي معاملة لمن هو مدرج على لوائح العقوبات الدولية.

العواقب العملية للتعميم

استنادًا إلى هذا التعميم، سيكون من غير الممكن لمن تم إدراج اسمه على لائحة العقوبات الدولية (الأمريكية مثلاً) أن ينظم المعاملات المطلوبة للترشح للانتخابات النيابية، والتي يجب أن تنظّم لدى الكاتب العدل.
> وهذا يعني حرمان المرشح من الترشح للانتخابات، لعدم قدرته على استكمال المستندات المطلوبة لتقديم تصريح الترشح.

📺 رد الوزير على الانتقادات

أطلّ الوزير في حلقة تلفزيونية، ودافع عن التعميم، وركز على مسألة مكافحة تبييض الأموال، لكنه لم يوضح ما المقصود في البند السادس من التعميم، الذي يمنع الكتاب العدل من تنظيم أي معاملة لمن ورد اسمه على لوائح العقوبات الدولية.

 تأثير التعميم على الشخصيات اللبنانية

من الواضح أنه إذا طبق الكتاب العدل مضمون هذا التعميم، فهذا يعني منع عدة شخصيات لبنانية من الترشّح للانتخابات النيابية المقبلة، ومنهم:

• نواب حزب الله
• رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
• النائب علي حسن خليل
• وئام وهاب
• وغيرهم عدد كبير من الشخصيات اللبنانية

⚖️ ملاحظات ختامية

يرفض الوزير الاعتراف بأنه أخطأ بإصدار هذا التعميم، الذي من جهة يتجاوز صلاحيات وقدرة الكتاب العدل، ومن جهة ثانية يفسح المجال لأي دولة خارجية، أن تمنع أي لبناني من الترشح للانتخابات النيابة، وتعاقبه في لبنان.

ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها النواب والوزراء في لبنان أخطاء في القانون، بقصد أو من غير قصد، لكن من المهم تذكير المجلس النيابي والحكومة بوجود مجلس شورى الدولة، الذي تتمثل وظيفته الأساسية في تقديم مشورة قانونية للدولة اللبنانية لتفادي الأخطاء.

📌 خاتمة

هذا التعميم قد يكون له أثر مباشر على مسار الانتخابات النيابية اللبنانية، ويستدعي إعادة النظر فيه وفق معايير القانون اللبناني والالتزامات الدولية، لحماية حقوق المرشحين ومنع التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية.

📌 أبرز النقاط في المقال

📌 التعميم رقم 1355 يمنع الكتاب العدل من تنظيم أي معاملة للأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات الوطنية والدولية.

📌 هذا الإجراء قد يمنع نواب حزب الله، وجبران باسيل، وعلي حسن خليل ووئام وهاب من الترشح للانتخابات النيابية.

📌 المادة السادسة من التعميم تلزم الكتاب العدل بالامتناع عن المعاملات والإبلاغ عند وجود أي مدرج على لوائح العقوبات.

📌 التعميم يتجاوز صلاحيات الكتاب العدل ويفتح المجال لدولة خارجية للتأثير على الانتخابات اللبنانية.

📌 وزير العدل برّر التعميم بمكافحة تبييض الأموال، دون توضيح مدى تأثيره على الانتخابات.

📌 ضرورة مراجعة قانونية للتعميم، مع دور مجلس شورى الدولة في تقديم المشورة لتفادي الأخطاء القانونية.