تيانجين تجمع نصف العالم.. وبروكسل تلوّح بالعقوبات
تستضيف مدينة تيانجين الصينية، بين 31 أغسطس/ آب و1 سبتمبر/ أيلول، اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة "شنغهاي للتعاون"، في حدث يُتوقع أن يكون الأكبر في تاريخ المنظمة. وستتوج القمة بأكثر من 20 وثيقة رسمية، أبرزها "إعلان تيانجين" و"استراتيجية التنمية حتى عام 2035"، اللتين ترسمان رؤية مشتركة في مجالات الأمن والتكامل الاقتصادي والتبادل الثقافي وإصلاح الحوكمة العالمية.

تيانجين تجمع نصف العالم.. وبروكسل تلوّح بالعقوبات
تستضيف مدينة تيانجين الصينية، بين 31 أغسطس/ آب و1 سبتمبر/ أيلول، اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة “شنغهاي للتعاون”، في حدث يُتوقع أن يكون الأكبر في تاريخ المنظمة. وستتوج القمة بأكثر من 20 وثيقة رسمية، أبرزها “إعلان تيانجين” و”استراتيجية التنمية حتى عام 2035″، اللتين ترسمان رؤية مشتركة في مجالات الأمن والتكامل الاقتصادي والتبادل الثقافي وإصلاح الحوكمة العالمية.
القمة الأكبر في تاريخ المنظمة
أكد قادة أكثر من 20 دولة ورؤساء 10 منظمات دولية مشاركتهم في القمة، ما يجعلها الأوسع تمثيلاً منذ تأسيس المنظمة. وتشكل “عائلة شنغهاي” معاً ما يقرب من نصف سكان العالم، وربع مساحة اليابسة، وحصة مماثلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يمنح الاجتماع بعداً جيوسياسياً واقتصادياً غير مسبوق.
الدور الصيني الحاسم
بوصفها الدولة المضيفة والرئيسة الحالية للمنظمة، لعبت الصين دوراً محورياً في صياغة جدول أعمال القمة. فمنذ توليها الرئاسة في يوليو/ تموز 2024، نظّمت بكين أكثر من 100 فعالية، ركزت على التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي. وفي تيانجين، من المنتظر أن تقدم الصين مقترحات عملية لتعزيز الاستقرار المالي، عبر توسيع استخدام العملات الوطنية في التسويات التجارية، ودعم منصات التجارة الإلكترونية كأداة للتقليل من آثار العقوبات الغربية.
إعلان تيانجين ورؤية 2035
القمة ستُختتم بإعلانين رئيسيين:
– إعلان تيانجين الذي سيؤكد التوجه نحو مزيد من التنسيق في قضايا الأمن والاقتصاد.
– استراتيجية التنمية حتى عام 2035 التي تحدد أولويات التعاون بعيد المدى، بما في ذلك الإصلاحات في الحوكمة العالمية.
في المقابل: عقوبات أوروبية على الهند والصين
بالتزامن مع القمة، يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف شركات في الصين والهند، بتهمة دعم روسيا في تجارة النفط وتوفير قنوات للالتفاف على العقوبات الغربية. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، في بيان مشترك، أن أوروبا “ستواصل الضغط لإجبار روسيا على العودة إلى طاولة المفاوضات”، مشيرين إلى الاستعداد لتوسيع العقوبات بدعم من الولايات المتحدة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج في حزم سابقة مصفاة نفط هندية وبنوكاً صينية، إلا أن مؤشرات جديدة تفيد بأن القائمة مرشحة للتوسع بشكل كبير تحت ضغط واشنطن.



