لكنّ الأخطر من كل ذلك هو تطبيع فكرة الاستسلام في الوعي العربي والدولي. فحين يُقدَّم هذا الاتفاق كـ”نقطة نهاية” للحرب، فإنه يُشرعن ضمنيًا استمرار الاحتلال الإسرائيلي، ويحوّل الجريمة إلى واقعٍ إداري قابل للتعايش. يُسحب من الفلسطيني حقّه في الغضب، ويُطلب منه أن يكتفي بحقّ البقاء دون كرامة، وأن يرضى بـ“سلامٍ” يُبنى فوق أنقاضه.

إنها صفقة إذعانٍ مغلّفة بلغة السلام، تُعيد تعريف المعاني وتحرّف المفاهيم:

• العدالة تُختزل في هدنة،
• المقاومة تُصنّف إرهابًا،
• والدم يُعتبر ثمنًا مقبولًا لـالاستقرار الإقليمي.

ومع ذلك، يظلّ الفلسطيني هو الكاشف الأكبر لزيف هذه المسرحية. فكل جثمانٍ يُستردّ من تحت الركام يفضح أكاذيب “الوساطة“، وكل بيتٍ يُعاد بناؤه على عجلٍ يحمل ذاكرةً لا تُرمَّم. السلام الحقيقي لا يُصنع في مكاتب البيت الأبيض، بل في عيون الذين يرفضون الإذعان ولو ماتوا واقفين.

وهكذا، فإنّ ما يُسمّى “صفقة السلام” ليس سوى هدنة مؤقتة بين جولة إبادةٍ وأخرى، تُخفي وراء لغتها المصقولة مشروعًا أبعد: نزع السيادة عن الإنسان الفلسطيني وتحويله إلى ملفٍّ إنساني، بدلاً من أن يكون قضية وطنٍ وشعبٍ وحقٍّ في الحياة.

إنّ ما يُقدَّم اليوم على أنه “سلام” ليس سوى إعادة إنتاجٍ لذات المعادلة التي حكمت الصراع منذ بدايته: قوةٌ تفرض وإرادةٌ تُقاوِم. فـ”صفقة الإذعان” ليست وثيقة سياسية، بل هندسة جديدة للهيمنة تتخفّى وراء شعارات الاستقرار والإنسانية. هي سلامٌ بلا سيادة، ومصالحةٌ تُبنى على أنقاض الكرامة، وهدنةٌ مؤقتة بين جولة إبادةٍ وأخرى.

غير أنّ ما لم تدركه هذه القوى هو أنّ الفلسطيني لا يُهزَم بالموت، لأنّ الموت عنده ليس نقيض الحياة بل استمرارها بمعنى آخر. فكل جثمانٍ يُستعاد، وكل ركامٍ يُعاد بناؤه، هو فعلٌ من أفعال البقاء. هكذا يتحوّل الموت إلى احتجاج، والدفن إلى خطابٍ سياسيٍّ مفتوح يعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والوطن والكرامة.

تُظهر هذه المرحلة أن الصراع لم يعد بين جيشٍ ومقاومة، بل بين ذاكرة تُقاوم المحو ونظام عالميّ يُطبع مع الجريمة. ومع كل “اتفاق” جديد، يتكشّف زيف المصطلحات التي تلطّخ الحقيقة: السلام يُترجم قهرًا، التهدئة تُترجم إذلالًا، والإعمار يُحوَّل إلى رشوة سياسية لشراء الصمت.

في غزة اليوم، لم تعد الجثث جثثًا فحسب، بل خرائط سياسية مرسومة على لحم الموتى.

تحوّل الرفات إلى عملةٍ تفاوضية، تُباع وتُشترى في دهاليز السياسة، وكأن الإنسان الفلسطيني لم يعد يُقاس بكرامته أو بحياته، بل بما تبقّى من جسده بعد القصف.

حيث الكرامة البشرية تخضع للهندسة العسكرية، ويُعاد تعريف معنى الإنسانية وفق منطقٍ باردٍ تحكمه المصلحة والقوة لا الرحمة أو العدالة. الإنسانية في غزة تُختبر يوميًا بين أنقاض الحرب وأوهام السلام.

حين تغدو الجثة وثيقة دبلوماسية، ندرك أن الإنسانية قد سقطت في الاختبار الأخير.

فإسرائيل لا ترى في رفات جنودها إلا فرصةً لممارسة الضغط على خصمها، ولتذكير العالم بأنها وحدها من يحتكر تعريف “القيمة الإنسانية“.

فكل جثة إسرائيلية تُقدَّم للعالم كرمزٍ للمعاناة، وكل جثة فلسطينية تُدفن بصمتٍ بلا اسم، بلا ضوء، بلا ذاكرة.

لكن خلف هذه المأساة المعلنة يكمن البعد الاستراتيجي الأخطر: فالمقايضة على الجثث ليست مجرد مسألة إنسانية، بل آلية ضغط سياسي محسوبة. إسرائيل تغلق المعابر، تمنع المساعدات، وتجمّد بنود الهدنة لتقول للمجتمع الدولي: لن يكون هناك سلام إلا حين تعيدوا لنا موتانا.

واشنطن: هندسة الكرامة تحت غطاء الإعمار

في الخلفية، تدير الولايات المتحدة هندسةً دقيقة للكرامة الفلسطينية. فهي تعرف أنّ من يتحكّم في ملف الجثث، يتحكّم في جدول المساعدات، وفي إيقاع الإعمار، وفي شكل السلطة التي ستُبنى بعد الحرب.

لهذا، تُبارك واشنطن المساومة على الرفات، وتمنحها غطاءً دبلوماسياً باسم “الواقعية السياسية“, لتُعيد تشكيل المعنى وفق المنطق الأميركي: الكرامة تُقاس بما يمكن التنازل عنه، لا بما يمكن الدفاع عنه.

إنها هندسة الكرامة لا بوصفها قيمة إنسانية مطلقة، بل بوصفها أداة تكيّف سياسي. فكلما رضخ الفلسطيني لشروط إعادة الإعمار، كلما سُمِح له بشيء من الحياة، وكلما أصرّ على حقّه في المقاومة والسيادة، أُعيدت عليه دوامة العقاب والحصار.

حين تُشيّع غزة أبناءها، لا تفعل ذلك بوصفها مدينةً منكوبة، بل كجسدٍ اجتماعيٍّ واحدٍ يعيد بناء ذاته في وجه العدم. كل موكب جنازة يتحول إلى عرضٍ للهوية الوطنية، وكل تابوتٍ إلى منصة خطاب تُعاد من خلالها كتابة الذاكرة الفلسطينية خارج وصاية الاحتلال وابتزاز الوسطاء.

وهكذا، فإنّ “مساومة الرفات” لا تفضي إلى تسويةٍ سياسية، بل إلى تعميق سؤال الوجود ذاته: كيف يمكن لبلدٍ أن يعيش في ظلّ استعمار يفاوضه على جثث أبنائه؟ وكيف يمكن لشعبٍ أن يصنع من الموت علمًا ومن الفقد وعدًا بالاستمرار؟

إنها هندسة الكرامة في أنقى صورها: إعادة بناء الذات الوطنية من ركام الجسد، وتخطيطٌ أخلاقيٌّ جديد لمساحة الحرية في زمنٍ يُقاس فيه الصمود بوزن الرفات.

الرمزية المزدوجة للموت الفلسطيني

يحتلّ الموت في الوعي الفلسطيني موقعًا يتجاوز الفقدَ المادي إلى كونه فعلَ حضورٍ مضادٍّ للغياب. فليس موت الفلسطيني حدثًا عابرًا في مسار صراعٍ طويل، بل هو فعل رمزي متجذّر في بنية المقاومة الفلسطينية ذاتها، حيث يتحوّل الجسد المسجّى إلى خطابٍ سياسيٍّ وأخلاقيٍّ يحمل رسائل تتجاوز حدود الفرد إلى الجماعة، وإلى العالم بأسره.

هنا لا يُنظر إلى الموت بوصفه نهاية، بل بوصفه إعادة تعريفٍ للحياة، وإحياءً للذاكرة الجمعية التي يحاول الاحتلال طمسها بكل وسيلة.

ومع تكرار المجازر، من دير ياسين إلى غزة، بات الدم الفلسطيني هو النصّ المفتوح الذي تُكتب عليه رواية الاحتلال والمقاومة معًا. وهكذا تحوّل الموت إلى فعل تواصلي، وإلى لغةٍ سياسية لا يمكن للصمت الدولي أن يُخرسها، مهما تواطأت خطابات “السلام” و“التوازن” وحق الدفاع عن النفس.

في غزة، لا يموت الفلسطيني كما يموت الآخرون. فموته لا يُقاس بالعدد، بل بالمعنى؛ لا يُختزل في الجثة، بل يتجاوزها إلى فكرةٍ تُقاوم الاندثار. فكل شهيد هناك ليس نهاية حياة، بل بداية سردٍ جديد للهوية الفلسطينية التي لا تزال تُولد من تحت الركام، ومن بين أنقاض البيوت والمخيمات. الموت في الحالة الفلسطينية هو حضورٌ مضادّ للغياب، وصرخة في وجه محاولات تحويل الوجود إلى استثناء مؤقت.

الاحتلال أراد للجسد الفلسطيني أن يكون مادةً للإذلال، فأصبح رمزًا للتحدي. أراد أن يُرهب بالقتل، فحوّل القتلى إلى أيقونات تُلهب الذاكرة الجمعية. بين من يريد دفنهم في صمت ومن يشيّعهم في صخبٍ من التكبير، تتجلى الرمزية المزدوجة للموت الفلسطيني: موتٌ يعلن الحياة، وفناءٌ يلد خلودًا. هنا يصبح الجثمان ساحة مواجهة جديدة، والجنازة خطابًا سياسيًا لا يقل أثرًا عن فعل المقاومة المسلحة.

فالموت الفلسطيني صار لغةً تُحرج القاتل وتُربك الوسيط، لأن كل جثمان يحمل ذاكرة جريمة لم تُغلق بعد. سلام الجثث هذا لا يطوي صفحة الحرب، بل يفتحها من جديد على سؤال الكرامة: من يملك حقّ أن يدفن موتاه بسلام، ومن يُجبر على التفاوض على حقّ الدفن؟

في كل جنازةٍ في غزة، تتقاطع السياسة بالقداسة، ويذوب الجسد في معنى أوسع من الجسد، معنى يذكّر بأن الفلسطيني — حتى ميتًا — يظلّ أكثر حياةً من قاتله.

واشنطن: هندسة الكرامة تحت غطاء الإعمار

تدرك واشنطن أن الحرب لم تنهِ روح المقاومة، لذلك تسعى إلى تحويل الإعمار إلى بديلٍ عن السيادة، وإلى شراء الصمت الوطني تحت لافتة “تحسين الحياة المعيشية”. فالإعمار هنا ليس هدفًا إنسانيًا، بل أداة سياسية تتخفّى خلف الخطاب الإغاثي: طرقٌ تُبنى لتسهيل الرقابة، ومساعداتٌ تُوزّع بضوءٍ أخضر أمني، ومشاريعُ تُرسم لتقليص الفضاء الجغرافي للمقاومة وتوسيع الفضاء الإداري للوصاية.

وتأتي خطورة هذه المرحلة من أنّها تروّج لنموذج جديد من الاحتلال غير المباشر: احتلالٍ بالتمويل بدل الجيوش، وبالمنظمات بدل الدبابات. إذ تُستخدم أدوات التنمية لتفكيك روح الجماعة الوطنية، وتحويل الكرامة إلى سلعةٍ قابلة للقياس بالمساعدات والمشاريع. وبهذا تُمارس واشنطن نوعًا من “هندسة الكرامة”، أي إعادة تشكيل معنى الصمود بما يتلاءم مع حدود “الهدوء” الذي تريده إسرائيل: لا مقاومة، لا سيادة، فقط “تحسين ظروف الحياة” تحت سقف الاحتلال.

لكنّ غزة، التي وُلدت من تحت الركام مراتٍ، تعرف أن الإعمار المشروط ليس خلاصًا بل استمرارًا للحصار بثوبٍ جديد. فكل حجرٍ يُرفع بإذنٍ أميركيٍّ يُذكّر بأن الكرامة لا تُبنى بأموال الآخرين، وأنّ إعادة الإعمار بلا سيادة لا تساوي سوى إعادة تدويرٍ للمأساة. ومع كل مؤتمر مانحين جديد، تعود الأسئلة التي ترفض أن تموت: من يُعمّر لمن؟ ومن يملك القرار في أرضٍ لم تعد تملك حتى حرية دفن شهدائها؟

المعابر ليست مجرد نقاط عبور تُنظم حركة البضائع والأشخاص؛ هي أعصابٌ استراتيجية تربط الجزء المحاصر بالعالم الخارجي. ولعقودٍ طويلة، صارت إغلاق المعابر وفتحها وفق شروط انتقائية أداةً محورية في أساطيل الضغوط التي تُمارَس على الشعب الفلسطيني. فحين تُغلق المعابر أو تُقيَّد حركة البضائع والوقود والدواء والمواد الأولية، لا تكون هذه سياسات لوجستية بحتة، بل قرارات سياسية تُترجم إلى معانٍ إنسانية واقتصادية وأمنية تكتسب بعدًا ابتزازيًا واضحًا: من يفتح المعابر، ومن يغلقها، ومن يحدد متى وكيف يُسمح للغذاء أو الدواء بالدخول، يصبح صاحبَ نزوةٍ يفرض بها أجندته على واقعٍ بشري كامل.

الإغلاق المتعمّد للمعابر يشكّل عنفًا منظّمًا بطابَع مؤسساتي؛ عنفٌ لا يقتل بالجهاز العسكري فقط، بل يُبطِنُ القتل عبر تعطيل الحياة اليومية وقلب منظومة البقاء إلى عقدة من الحاجة. فمنع الوقود يوقِف المشافِي ويعرقل ضخّ المياه والصرف الصحي، وتقييد دخول المواد الإنشائية يُطيل عمر الدمار ويحول كل عملية إعادة إعمار إلى لعبةِ إذنٍ وموافقة. بهذا يتحوّل المعبر إلى مفاتيح قسرية تُفتح أو تُغلق كوسائل ابتزاز سياسي: أمن مقابل فتح، استسلام مقابل استيراد، تراجع عن المطالب مقابل تسهيلاتٍ وقتية.