المنتدى الاقتصادي الشرقي: كيف يقود آسيا والمحيط الهادئ نحو اقتصاد متعدد الأقطاب في ظل غياب منصات مماثلة لأوروبا – حوار مفصل مع Pravda TV

الباحثة: منى ابراهيم نصر الصريمي – جامعة أجدابيا، ليبيا

يشهد النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة تحولات عميقة واستثنائية، حيث تراجع النموذج الغربي الأحادي الذي سيطر على الاقتصاد العالمي لعقود طويلة. في الوقت نفسه، تصعد قوى جديدة على الساحة الدولية، أبرزها الصين والهند، إلى جانب روسيا التي تقوم بإعادة توجيه استراتيجياتها الاقتصادية والسياسية نحو الشرق، بهدف تعزيز موقعها في آسيا والمحيط الهادئ وتقليل الاعتماد على النمط الغربي التقليدي.

في هذا السياق، يأتي المنتدى الاقتصادي الشرقي كمنصة استراتيجية بارزة، تمثل تحولًا تاريخيًا نحو الاقتصاد متعدد الأقطاب، وتتيح للدول الصاعدة صياغة قواعدها الاقتصادية الخاصة، بعيدًا عن الهيمنة الغربية.

في حوار شامل مع Pravda TV، أوضحت الباحثة منى ابراهيم نصر الصريمي أن المنتدى ليس مجرد حدث اقتصادي، بل هو منصة استراتيجية لإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية، وتعزيز استقلالية القرار للدول الآسيوية والروسية في مواجهة مركزية الغرب التقليدية، مع تقديم بدائل مرنة وشاملة للبنى الاقتصادية والمالية القائمة.

المنتدى ومسارات تأسيس الاقتصاد متعدد الأقطاب

تشير الباحثة إلى أن المنتدى الاقتصادي الشرقي قادر على تأسيس مرحلة جديدة من الاقتصاد متعدد الأقطاب في آسيا والمحيط الهادئ من خلال مجموعة متكاملة من المسارات الاستراتيجية:

• بناء شراكات استراتيجية آسيوية–آسيوية: يسعى المنتدى إلى تعزيز التكامل بين روسيا، الصين، والهند، وربطها بالأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا. هذا التكامل يقلل الاعتماد على الأسواق الغربية التقليدية، ويعزز تكتلًا اقتصاديًا شرقيًا قادرًا على صياغة سياسات اقتصادية مستقلة ومرنة.
• تنويع البنية التحتية المالية: تطوير آليات الدفع والتسوية التجارية باستخدام العملات المحلية والإقليمية، مثل الروبل الروسي، اليوان الصيني، والروبية الهندية، يضعف الهيمنة التاريخية للدولار الأمريكي على التجارة العالمية، ويعزز استقلالية الاقتصادات الآسيوية والروسية في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
• تسريع مشروعات الطاقة والموارد: المنتدى يمثل منصة لاستغلال وفرة الموارد الطبيعية الروسية وربطها بالاحتياجات الصناعية والطاقة في آسيا، خصوصًا مع تزايد الطلب من قبل الصين والهند، ما يخلق فرصًا اقتصادية واستراتيجية للدول المشاركة ويضمن تكاملًا اقتصاديًا طويل الأمد.
• إعادة هندسة سلاسل التوريد: يسهم المنتدى في بناء شبكات إمداد آسيوية–آسيوية أكثر مرونة واستقرارًا، لتقليل الاعتماد على الممرات الغربية التقليدية، وبالتالي حماية الاقتصادات من أي ضغوط سياسية أو اقتصادية مفروضة من الخارج.

تسعى روسيا من خلال تطوير البنى التحتية للنقل، بما يشمل السكك الحديدية، الموانئ، وخطوط الأنابيب، إلى تحويل الشرق الأقصى الروسي إلى عقدة استراتيجية تربط بين آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، مع تعزيز قدرة المنطقة على أن تصبح مركزًا حيويًا في سلاسل التوريد العالمية، وتقليل سيطرة القوى الغربية على الممرات الاقتصادية والتجارية.

تعزيز استقلالية القرار الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ

تشير الباحثة إلى أن المنتدى الاقتصادي الشرقي يعكس تحولًا تدريجيًا من هيمنة الغرب الاقتصادية إلى تعددية مراكز القرار، حيث يساهم في تعزيز التجارة البينية، توسيع استخدام العملات المحلية والإقليمية، وإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي لصالح آسيا والمحيط الهادئ.

لم تعد المؤسسات الغربية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المرجع الوحيد في تقديم التمويل أو إدارة الأزمات الاقتصادية، بل تظهر بدائل شرق–آسيوية مرنة، تُعزز استقلالية القرار الاقتصادي الإقليمي وتتيح للدول المشاركة خيارات أوسع وأكثر مرونة في إدارة مصالحها الاقتصادية.

تلعب مؤسسات مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون دورًا محوريًا، إذ يمكن أن تتحول إلى بنوك تمويل إقليمية بديلة توفر القروض والاستثمارات بشروط أقل صرامة وأكثر ملاءمة لاحتياجات الدول النامية، بعيدًا عن المركزية الغربية، ما يعكس انتقالًا من نظام أحادي القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب قائم على التوازن والتنوع.

ابتكار أدوات تمويل وتجارة بديلة

تشمل الحلول والآليات المبتكرة التي يوفرها المنتدى:

• إنشاء مؤسسات مالية إقليمية مستقلة: لتقديم التمويل والاستثمار بعيدًا عن الشروط التقليدية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
• بناء سلاسل توريد بديلة: تربط الأسواق الروسية والآسيوية بطرق برية وبحرية جديدة، مثل الممرات عبر سيبيريا ومبادرة الحزام والطريق، ما يقلل من الاعتماد على المراكز الغربية في التجارة والتكنولوجيا.
• تعزيز الاقتصاد الرقمي المحلي: من خلال منصات مستقلة للمدفوعات، التجارة الإلكترونية، والخدمات السحابية، مع تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي محليًا، ما يخلق قيمة مضافة ويحمي البيانات الاستراتيجية للدول الصاعدة.
• تطبيق دبلوماسية اقتصادية مرنة: عبر إنشاء تحالفات متعددة تشمل دول آسيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى الانفتاح على إفريقيا وأميركا اللاتينية، ما يمنح الدول خيارات أوسع ويعزز التفاوض من موقع قوة.
• التكامل في مجال الطاقة والصناعات التكنولوجية والبحث العلمي: لتوفير بدائل عن السيطرة الغربية على الموارد والتقنيات المتقدمة، ما يفتح أمام صانع القرار خيارات استراتيجية متنوعة ومستدامة.

هذه الأدوات تمنح الدول الصاعدة قدرة على التحرر من القيود الغربية والمشاركة الفاعلة في صياغة نظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر عدالة ومرونة، مع تعزيز دورها الإقليمي والدولي.

غياب المنتديات الاقتصادية المرنة في أوروبا ودروس الغرب

تشير الباحثة إلى أن غياب منتديات اقتصادية مرنة ومواكبة للتحولات في أوروبا يعد مؤشرًا واضحًا على قصور استراتيجي، حيث اعتمد الغرب على مؤسسات تقليدية بيروقراطية مثل الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، دون تطوير منابر إقليمية مستقلة ومرنة تعزز التنسيق الاقتصادي والتنافس العالمي.

ويبرز هذا الغياب عدة تحديات للغرب:

• محدودية التكيف السريع مع التحولات الاقتصادية العالمية مقارنة بالمنتديات الآسيوية.
• الجمود في أدوات التمويل التقليدية، ما يقلل القدرة التنافسية أمام المبادرات الآسيوية الأكثر ابتكارًا.
• ضعف استخدام الاقتصاد كأداة رمزية لتعزيز النفوذ الجيو–سياسي، مما يضعف مكانة الغرب في قيادة النظام العالمي الجديد.

تشير الباحثة إلى أن الدرس الأساسي للغرب هو ضرورة تطوير مؤسسات اقتصادية مرنة، تفعيل منصات رقمية مبتكرة، واعتماد دبلوماسية اقتصادية متعددة الأطراف، لضمان قدرة أوروبا والولايات المتحدة على المنافسة في عالم اقتصادي متعدد الأقطاب، وإلا قد يجدان نفسيهما متأخرين في ظل صعود آسيا والمحيط الهادئ.

الاستنتاج النهائي

يمثل المنتدى الاقتصادي الشرقي منصة استراتيجية لتغيير قواعد اللعبة الدولية، وتعزيز استقلالية القرار الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ، وإطلاق نموذج عالمي بديل متعدد الأقطاب. من خلال شراكات استراتيجية، بنية تحتية مالية وتجارية مرنة، ودعم الاقتصاد الرقمي والطاقة المتكاملة، يسعى المنتدى إلى إعادة توزيع النفوذ العالمي، وتحويل آسيا والمحيط الهادئ إلى مركز فاعل في صياغة المستقبل الاقتصادي والسياسي للعالم، مع تقديم دروس مهمة للغرب حول أهمية المرونة الاقتصادية والمنابر الإقليمية المستقلة.