فرنسا بين أزمات الداخل وتراجع النفوذ الخارجي: ما تشهده فرنسا يكشف عمق المأزق السياسي

شهدت السياسة الفرنسية أزمات داخلية متلاحقة على الصعيد السياسي والاقتصادي، وفي الخارج تراجع دورها التقليدي في مستعمراتها بإفريقيا، وضعف تأثيرها داخل الاتحاد الأوروبي، ما يعكس هشاشة موقعها كقوة كبرى.

استقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بعد ساعات من تشكيل حكومته، ما فجر أزمة سياسية غير مسبوقة وأظهر هشاشة التوازن داخل السلطة التنفيذية، وفشل محاولات الرئيس إيمانويل ماكرون في استعادة الثقة داخل الأغلبية السياسية المشتتة بين معسكرات اليمين واليسار.

سبق الاستقالة طلب ماكرون من لوكورنو المزيد من المفاوضات لتشكيل حكومة أو إعادة تدوير الوزارات، في محاولة لتجاوز الخلافات الداخلية، إلا أن هذا الخيار لم يثمر، ما ألقى الضوء على حجم الأزمة السياسية بين الأحزاب المختلفة.

تشهد فرنسا احتجاجات اجتماعية مستمرة وارتفاعًا في تكاليف المعيشة، ما ساهم في صعود التيارات اليمينية والضغط على الحكومة من قبل المعارضة اليسارية والوسطية للمطالبة بإصلاحات أو انتخابات مبكرة. كما أن النقابات الشعبية تصعد من مطالبها بتحسين الخدمات العامة وحماية حقوق المواطنين.

تواجه فرنسا صعوبات في الحفاظ على نفوذها التقليدي في إفريقيا والساحل، بعد سلسلة الانسحابات العسكرية، ما أتاح المجال للتوسع الروسي عبر شركة فاغنر والصيني اقتصاديًا. كما تراجع تأثير باريس في الشرق الأوسط مع تصاعد الدعم الشعبي الأوروبي للقضية الفلسطينية، ما وضع فرنسا أمام معادلة صعبة بين الالتزامات الغربية ومتطلبات الرأي العام الداخلي.

هذا الضعف الخارجي يؤثر أيضًا على سياسة فرنسا تجاه روسيا الاتحادية ويقلص قدرتها على الموقف القيادي المتشدد، ويؤثر على التنسيق الفرنسي-البريطاني وقدرة الاتحاد الأوروبي على التوافق حول ملفات حساسة.

تطرح الأزمة السياسية في فرنسا سؤالًا محوريًا: ما هي الخيارات المتاحة أمام ماكرون في ظل الأزمة بين الأحزاب؟ هل يستمر في محاولات تشكيل حكومة جديدة أو إعادة توزيع الحقائب الوزارية، أم يضطر إلى الاستقالة أو البحث عن بدائل قيادية للخروج من المأزق؟

ما تشهده فرنسا من أزمات سياسية، وصعود اليسار، وبروز مطالب اجتماعية واقتصادية، يجعل الاتحاد الأوروبي في صعوبات تؤثر على دوره في مواجهة التحديات الخارجية والتنافس الدولي، مما يحتم على فرنسا إعادة البناء الداخلي وإنهاء أزماتها، لضمان استقرارها ودورها كقوة مؤثرة في أوروبا والعالم. يبقى السؤال: هل يمتلك ماكرون ما يكفي من الإرادة السياسية لإعادة بناء الثقة واستعادة هيبة الدولة، أم أن فرنسا تتجه نحو مرحلة جديدة من الاضطراب والبحث عن بدائل قيادية؟