كتب أيوب نصر-“الوهم الوطني: لماذا فشلت الدولة الوطنية في العالم العربي؟”  

بعد سنة 2011 وما سمي بـ الربيع العربي وما قفي أثره من أحداث في المنطقة العربية، كان أكثر شيء أسفر عنه كل هذا وذاك هو علو نجم الدعوة إلى ما يسمى “الدولة الوطنية“، فتلقفت هذا المفهوم الأفواه ولاكته الألسن وسالت حوله الأقلام، ولا مشاحاة في الاصطلاح ولا اختلاف، ولكن العبرة بالمعاني والدلالات وبالسياق الذي جرى فيه الترويج لهذا الأمر والغاية التي كان يصبو إليها أغلب من أخذوا هذا المفهوم والأهداف من وراء كل ذلك الزخم حول نظم الحكم الذي يجب أن تعرفه الدول العربية، وحتى نكون على بينة من أمرنا وتظهر لنا الصورة بشكل جلي واضح لا اشتباه فيها ولا خلط يواريها، فإنه جدير وحقيق بنا أن نعرض للمسألة منذ بداياتها الأولى على مستوى أوروبا ثم ننظر في الكيفية التي وصل بها هذا المفهوم ونظام الحكم إلى المنطقة العربية عموما.

من بين التغيرات الكبرى التي عرفها التاريخ البشري على المستوى السياسي ونتج عنها أسلوب جديد من أساليب الحكم والنظم السياسية في العالم هي معاهدة “وستفاليا” سنة 1648 بالتقويم الميلادي، والتي نتج عنها انتهاء عصر الإمبراطوريات في أوروبا، وتشكل دول حديثة أنشئت على مبدأ القومية والسيادة وحماية الأقليات وتقليل دور الكنيسة في الدولة ( وتنبه فهنا فصل الكنيسة أو تقليل دورها باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة وليس فصل الدين عن السياسة او الدولة، فما بين هذا وذاك طريق طويل فدعك على ذكر من هذا)، وساهم في تقوية هذا المفهوم وتطبيقه، باعتباره أسلوبا في إدارة الدولة وتسييرها ونظما لحكمها، أنها جاءت مع الثورة الصناعية أولا وثانيا تبعتها الحملات الاستعمارية، حيث وجه العنف الغربي الأوروبي نحو العالم العربي والإسلامي والشرق عموما، وخلق منبع للثروات أعطى، إلى جانب الثورة الصناعية، ضربا من الرفاهية للمواطن الأوروبي، مما توفر معه لهذه الكيانات الإمكانية لبناء المؤسسات وتوجه الشعب نحو الإنتاج في المجالات الأخرى بدل التناحر في حروب دينية.

وبعد الحرب العالمية الثانية حدث شيء غاية في الأهمية، إذا عرضناه على ما روج بعد الربيع العربي حول مفهوم الدولة الوطنية والدولة الحديثة ومعناها وكيفية تطبيقها، (من أنها غلق للأبواب وإحاطة الأسوار وقطع الأواصر، والإعراض عن الاعتبارات الجغرافية والابعاد اللغوية والثقافية، كما يريد أن يدلس علينا من يدلس ويتوهم من يحب أن يتوهم، ممن يريدون أن يلقوا في طريق هذه الأجيال الحاضرة والأنسال الآتية كل ما يمزق الحياة ويبعثر الخطوات)، وذلك أن الدولة الوطنية في أوروبا، والغرب الجماعي، حافظت على الثوابت الوطنية والهوية، ولم تقتصر في مفهومها على حماية الحدود والقطعة مع ما تقتضيه الجغرافية والتاريخ والابعاد الدينية والثقافية والانكماش على خاصة النفس، فسنكون أبعد ما يكون عن مسمى الدولة الوطنية ومعانيها التي ارتضاها الغرب لنفسه.

وهذا الحدث المهم هو إنشاء حلف شمال الأطلسي وحلف وارسو، فظاهر هذين الحلفين يقض ما روج في العالم العربي، كما بيناه وسنزيد في بيانه، حول الدولة الوطنية من مضجعه، فبنود الدفاع المشترك في حال تعرضت أحد دول الحلف للخطر، يناقض ما تبنى عليه ويروج إليه حول فكرة الدولة الوطنية في عالمنا العربي.

والذي حسم الصراع بين الحلفين ليس القوة العسكرية ولا الحنكة الاستخباراتية، وإنما هو الغلبة الثقافية والقهر الثقافي، وهنا لابد من بيان أمر، وهو أن الدولة الحديثة التي نتجت عن معاهدة وستفاليا حافظت للدولة على دينها ولغتها وتوجهها الثقافي، مع ضمان حقوق الأقليات الدينية والعرقية، وهذا لم يكن بدعا ولا استثناء من هذه الدولة، ولا نظاما خلقته من غير سابقة ولا ابتداء. كما أن ظهور الدولة الحديثة في أوروبا تزامن مع عصر ظهور الحداثة، وهي الأساس الذي تقف عليه الدولة الحديثة، والحداثة نفسها تقوم على الغلبة الثقافية والتفوق الثقافي، أو ما يسمى اليوم قوة السردية.

فكان للقوة الثقافية التي فرضت بسلاح الإعلام وبقهر اليد الطويلة في تفكك حلف وارسو، رغبة من شعوب حلف وارسو والإتحاد السوفياتي في الالتحاق بركب الثقافة الغربية القاهرة والغالبة، وهنا تظهر أهمية البعد الثقافي والديني والتاريخي في الدول الغربية الحديثة، وكيف يحرصون على توحيد الكلمة وتقليل الخلاف وتقريب المسافات والتوسع عن طريق هذا الركن المتين في الدولة الحديثة وهو الثقافة.

ولهذا قال اللورد كلومر وهو تعريضه بالتنويريين العرب في كتابه “مصر الحديثة”:
“فهناك فرق بين المتحررين في أوروبا ومن تطلق عليهم هذه التسمية في مصر، فأحرار التفكير الأوروبيون منسجمون مع من حولهم من المسيحيين ولا يعادونهم، بل هم لا يخالفون عنهم في أسلوب حياتهم و تفكيرهم العملي، أما الذين يسمون أنفسهم أحرار التفكير في مصر، فهم يختلفون مع بني جلدتهم من المتدينين و يحتقرونهم، ولا يدركون المدنية الغربية إلا إدراكا سطحيا”.

وحتى في يوم الناس هذا حين أرادت الولايات المتحدة رفع يدها عن أوروبا، بدأت أوروبا تنظر لنفسها على أنها تكثل، وإلتفت إلى روسيا وأرسلت رسائل الود رغم الخلاف على أوكرانيا. ولم تفكر كل دولة من هذه الدول الأوروبية الحديثة والوطنية في خاصة نفسها ومصالحها الضيقة، بما يظهر معه أن أخذنا لمفهوم الدولة الوطنية كان على غير ما وجد وأنشئ في أوروبا في النصف الثاني من القرن 17، وانحدر حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم من دول لها مؤسسات، وهذه المؤسسات تعمل على تقوية اللحمة وتقليل مواطن الخلاف عن طريق العمل مع من يقابلها في الدول الأخرى المشتركة معها في الجغرافيا والعقيدة الدينية والأمن الإقليمي.

هكذا كانت بدايات الدولة الوطنية في أوروبا وهذا تاريخها باختصار غير مخل، وهكذا تعامل معها الأوروبيون والغربيون عموما، فهل كان الأمر على هذا النحو في العالم العربي؟

ولكن قبل تقديم جوابي، دعني أيين أمرا لابد من بيانه، وقد رميته من طرف خفي في ما سلف من هذا المقال، حين قلت أن الأسس والنظم التي أنشئت عليها الدولة الوطنية في أوروبا، في مجملها لم تكن مبتدعة من غير سابقة ولا ابتداء، وإنما لها أصل في التاريخ العربي والإسلامي، وذلك أن الدولة الإسلامية منذ نشأتها الأولى استوعبت الأقليات الدينية والعرقية، وظهر ذلك واضحا جليا بعد توسع رفعة الدولة وتمدد حدودها ودخول غير العرب والمسلمين في ربقتها، ولهذا كان ضمن الوزراء المستشارين يهود ونصارى وقرامطة وأنس غير هؤلاء من مختلف الملل والنحل والأعراق.

وهذا الذي حمل اليهود على مغادرة الأندلس بعد سقوطها والاستقرار بين ظهراني العرب والمسلمين، ومثله هذا كثير لا يسع المجال للاسترسال فيه، ولكن الذي أعجب له هو كيف لم ينتبه دعاة الدولة الوطنية في عالمنا العربي ونخبنا لهذا الأمر فيبنوه؟ هل هو قلة الإطلاع وضعف الباع؟ ممكن، هل هي وعود أخذت وعهود أعطيت في أروقة السوربون وحدائق كامبردج؟ ممكن، هل لأن الدعوات إلى الدولة الوطنية تأتي في سياق سياسي ونفسي يغلب عليه الصراع وتصفية الحسابات السياسية ومتلازمة الخيانة والوطنية وتقوية النزعة العنجهية لدى المواطن؟ ممكن جدا.

وحتى نعرف أي شيء هو الصحيح فجدير بنا أن نستعرض تاريخ مفهوم الدولة الوطنية في العالم العربي. لم تكن المسألة الشرقية الموجّهة لإسقاط الدولة العثمانية واحدة، بل كانت مسائل شرقية، فكل قرن من القرون — منذ القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر — عرف مسألة شرقية اهتمّت بتنفيذ هذه المخططات في طرف من أطراف السلطنة المترامية.

وهنا تعمل الطبيعة البشرية عملها وتكره الانفراد والشتات، فتنفتح أعين العرب على خطأ الأمس القريب، لكن بعدما قُضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فظهر أمر غاية في الخطورة هدفه تشتيت المشتت وتفتيت المفتت، وهذا الأمر هو النظرية الإقليمية والتي كان هدفها تقرير أمر وهو أن كل قطر من هذه الأقطار العربية إنما هو جزيرة منفصلة على باقي الأقطار، وأنه لا يوجد امتداد أو أواصر بينها.

وتعتبر النظرية الإقليمية حسب إطلاعي الأساس الأول للدولة الوطنية في العالم العربي (وفق المفهوم العربي لا كما ظهرت في أوروبا وهو المفهوم نفسه الذي يروج له إلى يوم الناس هذا) وكان أول من قعد ونظر لهذه النظرية هو أحمد ضيف بعد عودته من البعثة الدراسية في أوروبا، وقد ظهرت دعوته في كتابه “مقدمة لدراسة بلاغة الأدب” سنة 1921، الذي أنشأه في الأصل للترويج للنظرية الإقليمية، وهي الأساس الذي سيقوم عليه تقسيم العراق والسودان واليمن إلى أقاليم بعد حين.

وقال أحمد ضيف في مقدمة كتابه: “أما كبار العلماء، وأساتذة الأدب، فلا يجدون في هذه الآراء ما يشفي غلتهم، أو يسكن من حب الاستطلاع لديهم، فعليهم أن يرجعوا إلى كتب الفرنجة، وفيها كل تفصيل لما أجملناه وأوجزناه”.

وهذا يعني أن على كبار العلماء، والأساتذة الأدباء، أن يرجعوا إلى كتب الفرنجة، كما قال، فإن فيها تفصيل ما أوجزه وجمله. ومن هذا الذي أوجزه وأجمله قوله: “إنها ليست آداب أمة واحدة، وليست لها صفة واحدة، بل هي آداب أمم مختلفة المذاهب والأجناس والبيئات”، ومعنى كلامه الذي لا يقبل تأويلاً، ولا يحتمل ليًّا، هو أن هذه المنطقة ليست أمة واحدة، ولا شعبًا واحدًا، وإنما هي شعوب متغايرة، وأمم متباينة، يصدر كل منها عن ثقافة ولغة ودين غير الذي يصدر عنه الآخر، فلا تثريب عليها إذا طالبت بانفصالها، أو التمكين لها من خلال حكم ذاتي، أو ما شابه، وهذا هو المفهوم الذي يعرفه اليوم دعاة الدولة الوطنية ولا يوفرون جهدًا في الترويج له، من إغلاق الحدود وتأمينها، والانفصال الكلي عن الجوار وعدم التدخل فيه مهما كان.

ثم خلف من بعده أمين الخولي، فحرص على التقعيد لهذه النظرية، وقد نقد ساطع الحصري هذه النظرية في كتابه: “الإقليمية.. جذورها وبذورها”، مبينًا خطورة هذه النظرية وأبعادها.

وتوالت الأيام، ومرت السنون، وظهرت هذه النظرية في لباسها الجديد، حيث كتب طه حسين، وسلامة موسى، وحسين هيكل سنة 1933، مقالات يدعون فيها إلى الفرعونية، وأن على كل قطر عربي أن يعود إلى تاريخه القديم، بإحياء الفرعونية في مصر، والفينيقية في لبنان، والبابلية في العراق، وتزامن كل هذا مع الظهير البربري في المغرب.

وقد وقف في وجه هذه الدعوة مجموعة من حملة الأقلام، ورواد الإصلاح، وزناد القرائح، نذكر منهم عبد الرحمن عزام، ومحب الدين الخطيب، وزكي مبارك، وغيرهم مما لا يسع المجال لذكر أسمائهم أو نقل أقوالهم.

فكما ترى، فهذه النظرية التي بدأت أدبية، والتي تنطوي على المعاني نفسها التي يروج لها دعاة الدولة الوطنية بعد 2011 لا على مفهوم الدولة الوطنية في الغرب كما بينت، لم يمض عليها وقت طويل حتى أصبحت أداة سياسية لتقسيم البلدان إلى أقاليم، تحت مسمى الوطنية والدولة الحديثة والدولة القومية، فلم يكن الأمر أساسه بناء المؤسسات وحماية حقوق الأقليات، وإلا فهذا أمر قديم في هذه المنطقة كما بينت آنفًا، وحتى قضية المؤسسات عرفناها قبل أوروبا وقبل عصر الحداثة فلا تعجب.

لكن، ولحسن الحظ، ظهر بين ظهراني العرب ساعتها من تنبهت أعينهم لهذا الخطر الداهم، فكان من سوالف الأقضية أن سولت لهم أنفسهم إنشاء جامعة عربية تقوم مقام الجامعة الإسلامية التي ذهبت منذ قليل، وتحد من تأثير فكرة الدولة الوطنية كما روجت ساعتها (أي الإقليمية)، لا كما عرفتها أوروبا ولا كما عرفها العالم العربي والإسلامي من قبل، فأنشئت الجامعة العربية على يد رجال من أمثال شكيب أرسلان وعبد الرحمن عزّام.

ثم تتعاقب الأيام، ودخل صدام حسين الكويت، واختلف العرب فيما بينهم بين طرف موافق على دخول الغرب في الصراع وبين طرف آخر غير موافق، فضرب بينهم صور الشك وفقدان الثقة، وانطوى كل قطر على نفسه يبحث في مصالحه الضيقة، من دون بناء مؤسسات ولا تقوية الدولة ولا إنشاء عقل جامع لها ولا تراكم تجارب تفرز ضربًا من البيروقراطية، وبقي الأمر يزداد حدة حتى انتهى بنا الزمان إلى 2011 وما بعدها.

فعاد مفهوم الدولة الوطنية باعتباره الحامي للدولة، وروج له بشكل عبثي، لا لأجل بناء الدولة، وإنما باعتباره سلاحًا ضد الخصوم وأسلوبًا من أساليب المزايدات وميزانًا في كفتي الوطنية والخيانة وخدمة تقدم للجهات الخارجية، هذا في الشرق العربي.

أما في المغرب العربي فلم يكن ليسلم من هذه التجربة في شقها الصعب بل والمخيف، فهي الأخرى لم يكن فيها مفهوم الدولة الوطنية سبيلًا لبناء المؤسسات وتقوية الدولة وضمان حقوق الأقليات، بل هو سلاح لإرهاب الخصوم وتوجيه التهم كما حدث في تونس وليبيا، وتعبئة الشعوب وملئها بالتعالي والعنجهية وتحقير الآخر وتعظيم الذات (كما يحصل بين المغرب والجزائر)، ليبقى مفهوم الدولة الوطنية، في عالمنا العربي، مجرد لفظ يجري على الألسن تتلمظه، والأفواه تتشدق به، والأذان تطرب لسماعه، ومجرد سلاح ضد الخصوم وأسلوب من أساليب المزايدات وميزانًا في كفتي الوطنية والخيانة وخدمة الجهات الخارجية.

حتى أن الدول التي نعرف لها تاريخًا واستمرارا على مستوى الدولة لعقود، بما يفترض بها أن تكون حصلت من تراكم التجارب ما يحدث عندها عقل الدولة ومؤسسات عريقة ونخب قوية، ظهرت بعد 2011 وإلى الآن أن ما كان يفترض فيها هو مجرد وهم وخيال.

هذا، ومعيار الدولة الوطنية أن تكون لها مؤسسات تعمل عملها وتجد جهدها، ليس فقط في حماية مواطنيها والتفكير للأجيال القادمة والأنسال الآتية والسنوات الطويلة القادمة، ووضع الخطط والاحتمالات والتصورات لكل ذلك، بل والعمل مع من يقابلها من مؤسسات في الدول التي تعد امتدادًا جغرافيا قوميًا وأمنيًا وثقافيًا وأدبيًا، بما يزيدها قوة ويقوي الحرص على الأمن الإقليمي، لا الدعوة إلى الانغلاق وعدم التدخل في محيطنا، فهذا مخالف لما عرف في أوروبا والغرب من مفهوم الدولة الوطنية.

وإذا عرضنا الدول العربية على هذا المعيار، فإن القول الفصل هو: لا توجد دولة وطنية في العالم العربي.

أيوب نصر

باحث في المذاهب الفكرية والعقائد والاستشراق

 

أبرز النقاط الواردة في المقال

• 📌 مفهوم الدولة الوطنية بعد 2011 يختلف عن نشأته الأوروبية.
• 📌 نشأة الدولة الحديثة ارتبطت بمعاهدة وستفاليا عام 1648.
• 📌 الدولة الوطنية الأوروبية لم تقم على الانغلاق بل على الهوية والتكامل.
• 📌 التحالفات العسكرية أكدت أن الدولة الوطنية لا تعني القطيعة.
• 📌 الغلبة الثقافية كانت عنصر الحسم في الصراعات الدولية.
• 📌 النظرية الإقليمية كانت أساس التفكيك في العالم العربي.
• 📌 تأسيس الجامعة العربية جاء كمحاولة لاحتواء النزعة الإقليمية.
• 📌 الخلاصة: لا توجد دولة وطنية مكتملة الشروط في العالم العربي.