يوم سقط فيه القناع نهائيًا

لن يُسجَّل الثالث من كانون الثاني/يناير كحدث سياسي عابر، بل كـ يوم مفصلي انكشفت فيه هشاشة النظام الدولي أمام شهوة القوة. فما جرى لم يكن مجرد تجاوز قانوني أو سابقة مثيرة للجدل، بل كسرًا فاضحًا لكل ما بُني عليه العالم الحديث منذ أكثر من ثلاثة قرون.

اعتقال رئيس دولة ذات سيادة من قبل دولة أخرى، خارج أي إطار أممي أو قانوني، ومن دون تفويض من مجلس الأمن أو قرار قضائي دولي، هو لحظة سقوط مدوٍّ لفكرة القانون الدولي نفسها.

في ذلك اليوم، لم تكتفِ إدارة دونالد ترامب بتجاوز المؤسسات الدولية، بل نصّبت نفسها قاضيًا وجلادًا في آن واحد، مانحة ذاتها حق محاكمة الرؤساء، وتحديد شرعيتهم، ومعاقبتهم بالقوة.

بهذا القرار، لم تُسقط واشنطن حصانة رئيس فحسب، بل أسقطت مبدأ سيادة الدول، ونسفت الأساس الذي قامت عليه العلاقات الدولية الحديثة.

ما قبل وستفاليا: عودة إلى زمن الحروب المفتوحة

إن عملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعيد العالم صراحةً إلى ما قبل اتفاقية وستفاليا عام ١٦٤٨، تلك الاتفاقية التي أنهت قرونًا من الحروب الدينية والعرقية، وأرست مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وشكّلت درعًا – ولو نظريًا – لحماية الدول الصغيرة من تغوّل القوى الكبرى.

اليوم، تُداس هذه المبادئ بلا مواربة. فإذا كان من حق دولة عظمى أن تختطف رئيس دولة أخرى بحجة عدم شرعيته، فإن النظام الدولي برمّته يفقد معناه. فمن يحدد الشرعية؟ وبأي معيار؟

النفط هو الجواب… مهما تغيّرت الذرائع

تصريحات ترامب بعد العملية في كاراكاس لا تترك مجالًا للشك. مرةً يتحدث عن المخدرات، رغم أن فنزويلا ليست دولة مصنّعة لها. مرةً عن الهجرة. ومرةً عن “الأمن القومي”. لكن الخيط الناظم لكل هذه الذرائع هو النفط الفنزويلي، الذي يتعامل معه ترامب وكأنه ملك خاص للولايات المتحدة.

المفارقة أن ترامب نفسه لا يبدو مهتمًا فعليًا بتغيير النظام، ولا حتى بدعم المعارضة التي طالما روّجت لها واشنطن. فقد تبرأ عمليًا من ماريا ماتشادو، التي وصفها بـ”السيدة اللطيفة”، لكنه أقرّ ضمنيًا بضعف شعبيتها في الداخل الفنزويلي، رغم أنها حازت دعمًا غربيًا واسعًا، بل وجوائز دولية، بعد دعوتها الصريحة لتدخل عسكري ضد بلدها.

خاتمة: العالم عند حافة الانهيار الأخلاقي

ما جرى في الثالث من كانون الثاني/يناير ليس حادثة معزولة، بل إشارة إنذار كبرى لانهيار منظومة كاملة من القيم والقوانين. فإذا بات اختطاف رؤساء الدول أمرًا مشروعًا، وإذا أصبحت السيادة مسألة خاضعة لموازين القوة، فإن النظام الدولي يدخل مرحلة تفكك خطيرة، حيث تُدار العلاقات لا بالقانون، بل بالتهديد والابتزاز.

العالم اليوم يقف أمام خيارين لا ثالث لهما:
إما العودة إلى فوضى ما قبل وستفاليا، حيث تحكم القوة وحدها،
أو إعادة بناء منظومة دولية تحمي سيادة الدول وحقوق الشعوب قبل أن يتحول القرن الحادي والعشرون إلى نسخة أكثر توحشًا من عصور الظلام.