العفو العام الحاجة التي يشوهها الاستعراض : ” مطلوب قانون متكامل “

📰📰✍️كتب: الدكتور محمد هزيمة كاتب سياسي وباحث استراتيجي

بعيدا عن المزايادات ونبش الماضي الموجع للجميع والذي لم يكن صفحة مشرفة على كافة المستويات، ولنخرج من مرحلة نقاذف المسؤوليات التي زادت الطين بلة ومن لغة الاتهام ، وننسجم مع واقع فرض نفسه على الوطن كله اوقعه تحت تأثير حالة لم تبق خيار، ولنتمشى مع ظروف تؤشر معالمها لنضوج تسوية صارت حاجة ولم تبق خيار اولى خطواتها “قانون عفو عام ” طالما طالبنا به وسعينا إليه وهو الحل الوحيد للمنطقة وربما الفرصة التي لن تتكرر ،والمطلوب أن نعرف كيف نجير الفرصة ونحولها بداية صفحة جديدة للمنطقة تعيدها إلى الوطن لا ان تكون عفوا بقياس أشخاص وعلى حساب المنطقة كما كان يحصل سابقا

يكفي ما دفعنا ثمن توتر واضطراب بالعلاقة بين الدولة وشعبها، وكيف بقيت العائلة اللبنانية البعليكية تحديدا غير مستقرة ولا زالت ….

كل ما نطالب به ونلفت إليه هو اي عفو نريد؟؟؟ وما القانون الذي تحتاجه المنطقة ” قانون يعالج تراكمات الماضي وتحامل المرحلة السابقة” وكيف استخدمت المنطقة رهينة في صراع اكبر من حجمها كانت ضحية بصورة جلاد ،كمن يلعق السم ويعتبره دواء…

ما تحتاجه المنطقة قانون عفو مكتمل يعالج الأزمة الكارثية لا ان يكون عفوا صوريا كما هو متداول وكما نسمع ، فاي قانون لا يحمل حلول تطوي صفحة الماضي يععكي فرصة تؤسس لمرحلة جديدة يكون جريمة بحق المنطقة واهلها وغاية تعمد اغراقها …. فاي قانون لا يراعي كامل ظروف المرحلة يكون “عفوا صوريا” وحتى اللحظة لم نسمع مقاربة جدية من المعنيين لقانون عفو مكتمل مستند لدراسة معمقة بل كل ما سمعنا استعراض ومطالبه سطحية لا تقرب المعالجة المرجوة وبهذا ربما نحن امام جريمة أضيفت لما هو مرتكب بحق ابناء الوطن والبيئة الضحايا

لذلك نلفت نظر المتابعين أن :

• اي عفوا لا يعيد الاعتبارين المعنوي والوظيفي هو عفو صوري
• اي عفو لا يعالج كافة المشاكل من القضايا الجمركية والغرامات المالية هو عفو استعراضي
• اي عفو لا يعالج اصول المحاكمات وإدارة الجلسات وسقف التوقيف وضبط إصدار المذكرات والاستدعاءات هو عفو وهمي
• كما أن اي عفو يسقط الحقوق الشخصية والعينية هو جريمة وانتهاك لحقوق مقدسة
• اي عفو لا يقترن بخطة عمل هو استراحة محارب لمواجهة اصعب

المنطقة أمام فرصة ربما لن تتكرر فاغتنموها