تُعقد غدًا الاثنين في مدينة شرم الشيخ المصرية قمة دولية كبرى تحت لافتة “إنهاء الحرب في غزة وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي”، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جانب عدد من القادة العرب والغربيين. غير أن خلف هذه الشعارات البراقة تختبئ أجندة سياسية معقّدة، قد لا تمتّ بصلة إلى السلام بقدر ما تعبّر عن إعادة هندسةٍ دقيقة لموازين المنطقة بعد حربٍ مدمّرة كشفت حدود القوة الإسرائيلية، وأظهرت هشاشة الموقف العربي أمام الضغوط الدولية.

هذه القمة، التي توصف بأنها “قمة سلام”، تأتي في وقتٍ يُعيد فيه العالم قراءة خريطة الشرق الأوسط بعد عامين من الدم والدمار في غزة. لكنّ ما يجعل قمة شرم الشيخ مثار جدل واسع هو تشابهها البنيوي مع ما عُرف سابقًا بـ “صفقة القرن” التي طرحتها إدارة ترامب عام 2020، والتي سعت إلى تصفية القضية الفلسطينية سياسيًا عبر تحويلها من قضية تحرّر وطني إلى ملف إداري إنساني. واليوم، في شرم الشيخ، يبدو أن السيناريو ذاته يُعاد إنتاجه تحت عنوانٍ مختلف، وبأدواتٍ أكثر نعومة، وبتواطؤٍ عربي هذه المرة، في ظل حضورٍ أميركي مباشر ومحاولةٍ مصرية لإضفاء “الشرعية الدولية” على اتفاقٍ وُلد في حضن واشنطن وتل أبيب.

فالقاهرة – التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار – تسعى إلى تثبيت هدنةٍ قابلة للحياة تمنع انهيار الوضع الأمني، وتُظهرها كوسيطٍ محوري في المعادلة الإقليمية، لكنّ دعوتها لنشر قوة دولية في غزة وإحالة الاتفاق إلى مجلس الأمن لإضفاء شرعية دولية عليه، تثير تساؤلات حول مدى استقلال القرار العربي، وحول ما إذا كانت هذه الشرعية المقترحة حماية للفلسطينيين أم غطاء لإعادة إنتاج النفوذ الأميركي والإسرائيلي على الأرض.

ومن زاويةٍ أعمق، تمثّل قمة شرم الشيخ حلقةً جديدة في سلسلة طويلة من محاولات “تصفية القضية الفلسطينية” عبر تسوياتٍ مرحلية ومؤتمراتٍ دولية تنزع عن الفلسطينيين حقّهم في تقرير المصير. فبين “صفقة القرن” التي أسقطت فكرة الدولة المستقلة، و“صفقة شرم الشيخ” التي تطرح قوة دولية بديلة للسيادة، يتكرّر المشهد ذاته: تطبيعٌ قسري للهيمنة، وتدويلٌ للمأساة، وتهميشٌ للمقاومة.

من صفقة القرن إلى صفقة شرم الشيخ – وحدة المشروع وتعدّد الأدوات

من يتتبّع المسار الزمني والسياسي لما يُعرف بـ «صفقة القرن» التي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2020، وما يجري اليوم في إطار ما يُسمّى «اتفاق شرم الشيخ» أو «صفقة إنهاء الحرب على غزة»، يلحظ بوضوحٍ أن الاختلاف لا يكمن في الجوهر، بل في الوسائل والإخراج السياسي. فالصفقتان تنتميان إلى مشروعٍ واحدٍ يرمي إلى تصفية القضية الفلسطينية نهائيًا، عبر فرض تسويةٍ مشوّهة تكرّس الأمر الواقع الاحتلالي، وتُلبسه لباس «السلام» و«الاستقرار الإقليمي».

في «صفقة القرن»، كان الهدف المركزي هو إعادة تعريف فلسطين خارج حدودها التاريخية والسياسية، من خلال الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودمج المستوطنات ضمن السيادة الإسرائيلية، ورفض حق العودة، مقابل وعودٍ اقتصادية للفلسطينيين تحت شعار “السلام مقابل الازدهار”. أما في «صفقة شرم الشيخ» الجارية اليوم، فإن المقاربة انتقلت من التسوية السياسية إلى الهندسة الأمنية؛ فبدلًا من الحديث عن دولة فلسطينية أو حلٍّ نهائي، يجري التركيز على ترتيباتٍ أمنية في غزة، تشمل وقف إطلاق النار، ونشر قوة دولية، وإدارة المرحلة الانتقالية برعاية أمريكية، تحت ستار “الاستقرار” و“المساعدات الإنسانية”.

القوة الدولية المقترحة في غزة – حماية المدنيين أم وصاية متعددة الجنسيات؟

🌍 غير أنّ هذا الخطاب الإنساني المعلن لا يصمد طويلاً أمام التدقيق في السياق السياسي والعسكري الذي يُحيط بالمقترح، إذ تكشف القراءة المتأنية أنّ القوة الدولية المقترحة قد تتحول من ضمانةٍ للحماية إلى آليةٍ للهيمنة، ومن وسيلةٍ لإنهاء الحرب إلى أداةٍ لتجميد الصراع وتفريغه من مضمونه الوطني.

🎯 خلف الشعارات الإنسانية، تكمن مجموعة من الأهداف الخفية التي تشترك فيها أطرافٌ دولية وإقليمية عدة، أبرزها الولايات المتحدة، وإسرائيل، وبعض القوى الغربية.

الدور الأوروبي في القوة الدولية المقترحة لغزة – مصالح غربية أم حماية إنسانية؟

🌍 أمّا بالنسبة لبعض العواصم الأوروبية، فيتمثل الدافع الخفي في إعادة تثبيت الحضور الغربي في الملف الفلسطيني الذي تراجع لصالح واشنطن في السنوات الأخيرة.
فالقوة الدولية تمنح أوروبا منفذًا للمشاركة في “هندسة ما بعد الحرب”، سواء من خلال المساعدات، أو الإشراف على الإعمار، أو السيطرة على المعابر البحرية.
بهذا تتحول غزة إلى ساحة تنافسٍ دولي مقنّع يتداخل فيه الإنساني بالاقتصادي بالاستراتيجي.

أولًا: الدروس المستفادة من التجارب الإقليمية

🌍 أبرز مثالٍ يُستدعى إلى الأذهان هو تجربة القوة الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل) التي أُنشئت عام 1978 ثم توسّع تفويضها بعد حرب تموز 2006.
فبرغم مضي أكثر من أربعة عقود على وجودها، ما زال الجنوب اللبناني يعيش تحت تهديد الحرب، وتُتهم القوة الأممية بالعجز عن حماية المدنيين أو منع الخروقات الإسرائيلية المتكررة.

ثانيًا: إسقاط التجارب على الحالة الغزّية

🌍 عند إسقاط هذه النماذج على غزة، تبدو المخاطر واضحة ومتعددة.
فالقوة الدولية المقترحة قد تبدأ بتفويضٍ محدود لحماية المدنيين، لكنها سرعان ما قد تتحوّل إلى جهاز رقابةٍ شامل يتحكم في المعابر والحدود والمجال الجوي تحت ذريعة “منع التصعيد”.
ومع الوقت، قد تتحول غزة إلى منطقة منزوعة السيادة تُدار بتقاريرٍ دورية تُرفع إلى مجلس الأمن، بينما يُهمَّش القرار الفلسطيني الوطني تمامًا.

ثالثًا: المخاطر البنيوية للتكرار

⚠️ تكمن خطورة التكرار في أن المشروع الدولي المقترح لا يقتصر على احتواء العنف الحالي، بل يهدف إلى إعادة صياغة البيئة الأمنية والسياسية في غزة بطريقةٍ تضمن استمرار الهيمنة الإسرائيلية تحت غطاء الشرعية الدولية.
فباسم حماية المدنيين قد تُفرض آليات رقابةٍ على التحركات العسكرية، وتُنشأ مراكز مراقبة تابعة للأمم المتحدة تُشرف على المعابر والمساعدات، في حين تظلّ إسرائيل صاحبة القرار الفعلي في السماح أو المنع.

قمة شرم الشيخ.. من وقف النار إلى تثبيت النفوذ: حين تُشرعن القاهرة سلامًا بلا سيادة

🌍 تُعقد غدًا الاثنين في مدينة شرم الشيخ المصرية واحدة من أهم القمم السياسية في تاريخ الصراع العربي–الإسرائيلي الحديث، قمةٌ تُقدَّم على أنها خطوة نحو إنهاء الحرب على غزة، لكنها في العمق تحمل أبعادًا أعمق تتجاوز حدود وقف إطلاق النار إلى إعادة هندسة خريطة النفوذ الإقليمي وترتيب موازين القوة في الشرق الأوسط.

تأتي القمة في لحظة متوترة سياسيًا وأخلاقيًا، بعد حربٍ مدمّرة استمرت أكثر من عامين وأفرزت مآسي إنسانية غير مسبوقة.

وفي الوقت الذي يحتفل فيه الإعلام الغربي بـ«اتفاق السلام» بوصفه نصرًا للدبلوماسية، يرى المراقبون أن توقيت القمة ليس مصادفةً إنسانية بل قرارًا استراتيجيًا مدروسًا.
فالإدارة الأمريكية التي تواجه استحقاقات انتخابية قريبة، والرئيس الإسرائيلي الذي يُصارع أزماته الداخلية وملفات الفساد، وجدا في “قمة شرم الشيخ” منصة لتصوير نفسيهما كصانعي سلام بعد حربٍ دموية.

أما القاهرة، فدخلت القمة وهي تسعى إلى استعادة مركزيتها التاريخية في الملف الفلسطيني، لكنها تجد نفسها في مواجهة معادلة صعبة: أن تُظهر نفسها وسيطًا محايدًا دون أن تفقد دعم واشنطن، وأن تحافظ على أمنها القومي دون الاصطدام بـ إسرائيل.

في ظاهر الأمر، الهدف من القمة هو تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، لكنّ جوهرها الحقيقي هو تثبيت النفوذ الدولي على الأرض الفلسطينية. فالقمة لا تناقش مستقبل غزة بوصفها أرضًا محتلة تستحق التحرير، بل بوصفها منطقة نزاعٍ بحاجة إلى إدارةٍ دولية.

تسعى واشنطن إلى نقل الملف الفلسطيني من الإطار العربي إلى الإطار الأممي، وتعمل على تحويل القوة الدولية المزمع نشرها في القطاع إلى أداة رقابةٍ غربية بواجهة إنسانية.

أما إسرائيل، فترى في ذلك فرصة ذهبية لتفريغ المقاومة من محتواها وإخضاع القطاع لنظام مراقبةٍ دائم يضمن أمنها الاستراتيجي دون كلفة الاحتلال المباشر.

وهكذا، يتحول “وقف النار” من أداة لحماية المدنيين إلى رافعةٍ لإعادة توزيع السلطة، حيث تُمنح القوى الكبرى حق الإشراف على حدود غزة وممراتها البحرية، بينما يُقصى الفلسطينيون مجددًا عن طاولة القرار.

أن التحولات الأخيرة تُظهر أن هذه المعادلة باتت مهددة، فبين ضغوط البيت الأبيض وتعنّت تل أبيب، يبدو أن القاهرة مضطرة إلى شرعنة سلامٍ بلا سيادة حفاظًا على موقعها في المعادلة الإقليمية.

قمة شرم الشيخ: هل هو سلام أم إدارة الاحتلال؟

تسعى واشنطن من خلال هذه القمة إلى صياغة نموذج جديد للسلام في الشرق الأوسط، ليس سلام الشعوب بل سلام الأجهزة الأمنية، حيث يتحول الاستقرار إلى مفهومٍ تقنيٍّ يُقاس بعدد نقاط التفتيش والمراقبين الدوليين.

وتعمل الإدارة الأمريكية على فرض ما تسميه “قوة الاستقرار الدولي” في غزة، لتكون بمثابة الذراع التنفيذية لاتفاق شرم الشيخ، تحت قيادة مشتركة بين الولايات المتحدة وحلف الناتو.

أما إسرائيل، فترى في هذا الترتيب مكسبًا مزدوجًا: تتخلص من عبء الاحتلال المباشر، وتحافظ على سيطرتها الفعلية عبر آلية دولية تضمن مصالحها، وتمنحها غطاء قانونيًا ضد أي مقاومة مستقبلية تحت ذريعة حماية القوات الدولية.

بهذا المعنى، تتحول قمة شرم الشيخ إلى نقطة انطلاق لمشروع تدويل الصراع الفلسطيني تحت غطاء الأمن والسلام، في مشهد يذكّر بصفقة القرن التي حوّلت القضية الفلسطينية من مشروع تحررٍ إلى مشروع إدارةٍ إنسانية.

ما يُخشى من قمة شرم الشيخ أن تُعيد إنتاج معادلة أوسلو القديمة ولكن بآلياتٍ جديدة؛ أي: شرعية دولية بلا سيادة وطنية، وهدنةٌ بلا أفقٍ سياسي.

التجارب السابقة أثبتت أن كل وقفٍ لإطلاق النار لا يُتوج بمسارٍ سياسي حقيقي، يتحول إلى هدنةٍ مؤقتةٍ تُستغل لترسيخ الاحتلال.

اليوم، يبدو أن القمة ستمنح واشنطن وتل أبيب تفويضًا مفتوحًا لإدارة مرحلة “ما بعد الحرب” في غزة، مقابل دورٍ رمزي لمصر وبعض الدول العربية التي ستُستخدم كغطاء دبلوماسي لشرعنة هذا السلام الموجّه.

وفي حال مضت القمة في هذا المسار، فإنها قد تُسجّل في التاريخ لا كقمة سلام، بل كقمة تثبيتٍ لسلامٍ بلا سيادة، تُصاغ بنوده في واشنطن وتُوقّع على شواطئ شرم الشيخ.

سلامٌ يطفئ نار الحرب مؤقتًا، لكنه يُبقي جمر الاحتلال متّقدًا تحت رماد الشرعية الدولية.

الشرق الأوسط بعد قمة شرم الشيخ: بين سلام المصالح وغياب العدالة

تفتح قمة شرم الشيخ الباب أمام مرحلةٍ جديدة في مسار الصراع العربي–الإسرائيلي، مرحلة لا تقوم على منطق التسوية الشاملة، بل على منطق إدارة الأزمة وتدويرها بما يخدم مصالح القوى الكبرى. فبينما يحتفي الخطاب الرسمي الغربي بـ«السلام» الذي وُقّع على شواطئ البحر الأحمر، فإنّ الواقع الميداني والسياسي يشير إلى أن ما جرى ليس إنهاءً للحرب بقدر ما هو إعادة تموضع للنفوذ تحت غطاء الشرعية الدولية.

لقد تشكّل القمة تتويجًا لمسارٍ طويل من إعادة صياغة الشرق الأوسط وفق رؤيةٍ أمريكية–إسرائيلية تُفضّل الاستقرار الأمني على العدالة السياسية. فبدل أن تكون غزة بوابةً لبعث مشروع الدولة الفلسطينية، تحوّلت إلى مختبرٍ لتجريب نموذجٍ جديد من السلام الهجين: سلام بلا سيادة، ووطن بلا حدودٍ واضحة، وحقوقٍ مؤجلةٍ إلى أجلٍ غير مسمّى.

أنّ السلام القمة لم يعد مشروعًا عربيًا قائمًا على مبادئ الحق والكرامة، بل أصبح اتفاقًا مصلحيًا مؤقتًا تديره العواصم الكبرى وتباركه الأنظمة الإقليمية التي تخشى الفوضى أكثر مما تطمح إلى العدالة.

فواشنطن ستخرج من القمة وقد استعادت زمام المبادرة في المنطقة، وأعادت تسويق نفسها كـ«وسيطٍ لا غنى عنه»، بينما نجحت إسرائيل في فرض روايتها الأمنية على جدول الأعمال، فتمحورت البنود حول “ضمان أمنها” لا حول ضمان حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

إنّ ما يجري هو تحويل الصراع من مواجهةٍ حول السيادة إلى تفاوضٍ حول التسهيلات: المعابر، الكهرباء، المساعدات، وإدارة الإعمار. وبهذا يصبح الفلسطينيون شركاء في إدارة مأساةٍ إنسانية لا طرفًا في معركة تحررٍ وطني.

سلام المصالح هذا، القائم على مبدأ “التهدئة مقابل التمويل”، لا يصنع استقرارًا دائمًا، بل يؤسس لجولاتٍ جديدة من الانفجار حين يكتشف الجيل القادم أنّ العدالة لا تُشترى بالمساعدات ولا تُستبدل بالأمن.

القمة   ستكشف أيضًا عن تراجع الدور العربي المستقل في صياغة الحلول. فالقاهرة، رغم سعيها لاستعادة مركزيتها، وجدت نفسها محاطة بقيودٍ أمريكية وإسرائيلية تحدد سقف تحركاتها، فيما انشغلت بعض العواصم العربية بترتيب مصالحها الثنائية مع واشنطن أو تل أبيب.

لقد فقد النظام العربي الجماعي قدرته على فرض أجندةٍ موحدة، فصارت الملفات تُدار كلٌّ على حدة، من صنعاء إلى طرابلس ومن غزة إلى دمشق، وفق مبدأ “الصفقات الجزئية” لا “الاستراتيجيات الشاملة”.

وفي هذا السياق، فإنّ قمة شرم الشيخ قد تكون علامةً على انتقال النظام الإقليمي العربي من مرحلة المبادرة إلى مرحلة التلقي. فبدل أن يصوغ العرب تصورهم للسلام، أصبحوا يوقّعون على تصوراتٍ صاغها غيرهم، وبدل أن يكونوا أصحاب الأرض والقرار، غدوا شهودًا على اتفاقاتٍ تُنسَج بخيوطٍ أجنبية في أراضيهم.

من أخطر ما  تفرزه القمة هو الخلط المقصود بين مفهوم الشرعية والوصاية. فقد طُرح القرار الأممي بوصفه ضمانةً لالتزام الأطراف بالاتفاق، لكنه في الجوهر تحوّل إلى أداةٍ لتدويل القرار الفلسطيني وإخضاعه لمجلس الأمن حيث تمتلك واشنطن حق النقض.

وبذلك، لم تعد الشرعية الدولية مظلةً للحماية، بل صارت أداة ضبطٍ سياسي تُستخدم لتقنين الاحتلال وتجميد أيّ حراكٍ وطني خارج الإطار المرسوم.

تحت هذا الغطاء، قد تتحول غزة إلى “منطقة مراقبةٍ أممية” تُدار بشعارات الإنسانية، بينما تُفرغ من مضمونها الوطني. وهذا ما يجعل القمة بداية مرحلة جديدة من الانتداب الدولي المقنّع، تُمارس فيه الوصاية بأدواتٍ قانونية بدلًا من الجيوش التقليدية.

ما يجري اليوم هو استكمال لمسار بدأ منذ سنوات تحت عناوين مختلفة. فـ“صفقة القرن” سقطت سياسيًا لكنها عادت بثوبٍ جديد في “صفقة شرم الشيخ”، حيث تُدار التصفية بأدواتٍ دبلوماسية لا إملاءات صريحة.

القاسم المشترك بين الصفقتين هو تغييب الفلسطينيين عن تقرير مصيرهم، وتحويل السلام إلى مشروعٍ وظيفي يخدم أمن إسرائيل واستقرار الحلفاء الغربيين.

إنّ قمة شرم الشيخ تمثّل لحظة تاريخية تكشف حدود الإرادة العربية في زمن العولمة السياسية. فإما أن تتحول إلى منصة لتصحيح المسار وإعادة الاعتبار لفكرة العدالة والسيادة، أو تُسجَّل في الذاكرة كقمةٍ كرّست عصر “السلام الأمريكي” الذي يطفئ الحروب بالنار الباردة ويُعيد رسم الخرائط بمداد المصالح لا بدماء الشعوب.

ستبقى قمة شرم الشيخ محطة مفصلية في الذاكرة السياسية العربية: فهي اختبارٌ حقيقي لقدرة العرب على تحويل مأساة الحرب إلى مشروع نهضةٍ سياسية، أو تركها تتحول إلى بوابةٍ لعصر الوصاية المقنّعة.

في الغد، حين تُضاء قاعات قمة شرم الشيخ بالأعلام والخطب والابتسامات الدبلوماسية، سيكون السؤال الحقيقي المعلّق في سماء العروبة: هل تُطوى صفحة الحرب… أم تُطوى صفحة فلسطين ذاتها؟

لقد جاءت القمة بلباس السلام، لكنها تحمل بين طياتها كفن القضية الفلسطينية. فبين خطابات “الشرعية الدولية” ووعود “القوة الدولية” وابتسامات “الاستقرار الإقليمي”، يجري تشييع آخر ما تبقّى من حلم الدولة الفلسطينية.

إنها ليست قمة لوقف النار بقدر ما هي قمة لتثبيت الخضوع؛ تُطفئ البنادق كي تشتعل الخرائط من جديد، وتُسكت صوت المقاومة كي تتكلم لغة الوصاية.

في شرم الشيخ، يجتمع العالم لا ليفرض السلام العادل، بل ليفرض صمتًا طويلًا على جرحٍ مفتوح منذ سبعين عامًا. هناك، تُغسل أيادي القتلة بماء “الدبلوماسية”، وتُمنح إسرائيل شهادة حسن سلوكٍ بعد أن دمّرت غزة فوق رؤوس أهلها.

وفي المقابل، يُطالب الفلسطينيون بالهدوء… بالصبر… بالانصياع، وكأنّ العدالة ترفٌ لا يليق بالمقهورين.

ما  يجري غدا  في شرم الشيخ ليس صفقة سياسية، بل صفعة أخلاقية على وجه الأمة.

سلامٌ يُصاغ في ظلّ المجازر لا يصنع سلامًا، بل يُكرّس الهزيمة في ثوبٍ جديد.

وحين تُستبدل القدس بمحاضر مؤتمرات، والسيادة بقراراتٍ أممية معلّقة، والمقاومة بخطاباتٍ عن “التنمية”، فاعلم أنّ القضية تُدفن ببطءٍ في رمال سيناء، تحت صمتٍ عربيٍ ثقيل.

لكنّ التاريخ لا يكتب بالبيانات الختامية، بل بدماء الذين يرفضون أن تُكتب نهاية فلسطين في فندقٍ من فنادق شرم الشيخ.

فكلما حاولوا إغلاق القصة، نهض من تحت الركام طفلٌ يرفع حجرًا ويعيد للعالم ذاكرته. قد تُعلّق فلسطين مؤقتًا على طاولة المساومات، لكنها لن تُدفن ما دام في الأمة قلبٌ ينبض، وصوتٌ يصرخه: هنا كانت… وهنا ستبقى.

فمن يعتقد أنّ شرم الشيخ كانت “قمة سلام”، فليتذكّر أنّ السلام الذي يُصاغ فوق ركام غزة، ليس سوى هدنةٍ فوق جثة العدالة.

• 📌 القمة في شرم الشيخ تُقام بحضور ترامب والسيسي وعدد من القادة العرب والغربيين، لكنها تحمل أجندة سياسية معقدة.
• 📌 تشبه القمة السابقة “صفقة القرن” في هدف تصفية القضية الفلسطينية، لكن بأساليب أكثر دبلوماسية ونعومة.
• 📌 القاهرة تسعى لإضفاء شرعية دولية على الاتفاق عبر مجلس الأمن، لكنها تواجه قيودًا أمريكية وإسرائيلية.
• 📌 واشنطن وإسرائيل تسعيان لتحويل الصراع إلى إدارة أمنية واستقرار إقليمي، لا إلى حل سياسي للحقوق الفلسطينية.
• 📌 صفقة شرم الشيخ تركز على القوة الدولية والأمن في غزة بدل الحديث عن دولة فلسطينية مستقلة.
• 📌 أدوات الصفقة تشمل نشر قوة دولية، إدارة المرحلة الانتقالية، وتثبيت النفوذ الأمريكي والإسرائيلي.
• 📌 تكرار التجارب السابقة (اليونيفيل في لبنان، سيناء، البلقان) يظهر خطر تحوّل القوة الدولية إلى أداة للوصاية والسيطرة.
• 📌 الدور المصري يوازن بين الوساطة التاريخية والحفاظ على مصالحه الأمنية والسياسية، لكنه معرض للتحول إلى قناة شرعية لتثبيت النفوذ الخارجي.
• 📌 القوة الدولية المزمع نشرها في غزة قد تبدأ بحماية المدنيين لكنها قد تتحول إلى جهاز رقابة شامل على المعابر والحدود والمجال الجوي.
• 📌 المخاطر تشمل تفكيك المرجعية العربية، تجميد القرار الفلسطيني، وإعادة إنتاج الاحتلال تحت مظلة الشرعية الدولية.
• 📌 القمة تعكس تحول السلام من مشروع حقوقي إلى مشروع مصلحي مؤقت يركز على “التهدئة مقابل التمويل”.
• 📌 الفلسطينيون يتحولون إلى شركاء في إدارة مأساة إنسانية لا طرفًا في معركة تحرر وطني.
• 📌 الصفقات الجزئية وسلطة القوى الكبرى تُسقط مفهوم السيادة الفلسطينية وتحوّل غزة إلى منطقة مراقبة أممية.
• 📌 القمة قد تُسجل في التاريخ كقمة لتثبيت السلام بلا سيادة، تحت إشراف واشنطن وتل أبيب، بينما يُستبعد الفلسطينيون من القرار.
• 📌 الرسالة النهائية: الشرعية الدولية تُستغل كأداة لضبط التوازنات وفرض الهيمنة، وليس لتحقيق العدالة.