خلال لقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس، ناقش الشرع ملفات متعددة، أبرزها:🧾تنظيم الوجود العسكري الروسي في الساحل السوري وحدوده القانونية والسياسية.

🧾مراقبة أي تحركات سياسية أو أمنية قد تنشأ من رموز النظام السابق المقيمين في موسكو.

🧾التنسيق حول الملفات الحساسة مثل القضية الكردية وشرق الفرات والجنوب السوري.

🧾توسيع التعاون الاقتصادي وإطلاق مرحلة جديدة من إعادة صياغة هذه العلاقة وفق رؤية سورية أكثر استقلالية وتعددية في الشركاء.

🧾والإستثمارات الروسية في مجالات الطاقة النفط والغاز خاصة في البحر المتوسط قبالة الشواطىء السورية.

حملت الزيارة رسائل سياسية واضحة لعدد من الأطراف:إلى موسكو: تمسك دمشق بالشراكة الاستراتيجية، مع رغبة في علاقة متوازنة تحفظ السيادة والمصالح المشتركة.

إلى واشنطن وأنقرة: استعداد سوريا الجديدة للانخراط في تفاهمات إقليمية تضمن الاستقرار وتُنهي منطق الصراع بالوكالة.

إلى الداخل السوري: تأكيد أن الإصلاح بدأ فعليًا، وأن الدولة تتجه نحو نموذج أكثر شمولًا وواقعية.

تشير المعطيات الأولية إلى نجاح الزيارة في تحقيق تفاهمات أساسية، أبرزها:🧾استمرار الوجود العسكري الروسي ضمن إطار قانوني محدد ومتفق عليه.

🧾تشكيل لجنة سورية–روسية لمتابعة الملفات الاقتصادية والسياسية.

🧾تفاهم أولي حول تنسيق المواقف في الملف الكردي وشرق الفرات والجنوب.

🧾دعم روسي واضح لمسار الإصلاحات وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

تلخيص أبرز نقاط المقال:

📌الزيارة تمّت في توقيت إقليمي حساس ودفع نحو إصلاحات سياسية وإدارية داخل سوريا.

📌سوريا تسعى لعلاقة متوازنة ومتجددة مع موسكو على قاعدة التكافؤ وليس التبعية.

📌التنسيق التركي–الروسي–الأمريكي سرى في خلفية الزيارة للحفاظ على استقرار المنطقة.

📌بحث القضايا العسكرية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك ملف الوجود الروسي والقضية الكردية.

📌دعم روسي ملموس لمسار الإصلاحات وإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية.

📌الزيارة تمثّل نقطة تحول وعلامة في تعزيز موقع دمشق في التوازنات الدولية الجديدة.