التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين إلى وقفة
احتجاجية أمام النقابة في بيروت، تزامنا مع اجتماع هيئة المندوبين، يوم الخميس الموافق بتاريخ -10- أب 2023 عند الساعة الواحدة ظهرا.
الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين وأصدرت الهيئة البيان التالي:
بيان صادر عن الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين حول الوضع الراهن لنقابة المهندسين، وقضايا المهندسين المتقاعدين، وضرورة إيجاد الحلول لها.
تود الهيئة التأسيسية ان تطرح وبكل صدق وشفافية ما آلت اليه أوضاع النقابة والمهندسين المتقاعدين في هذه الظروف الصعبة، كما وترغب بطرح بعض المخارج والحلول العملية لها.
وهي تتلخص بالامور التالية :
١- المعاش التقاعدي والتأمين والاستشفاء : ترى الهيئة التأسيسية ضرورة ربط قيمة المعاش التقاعدي بمسالتين مهمتين، هما تسديد رسوم الاستشفاء والطبابة وضرورات العيش الكريم للمهندس المتقاعد وعائلته.
بناء على ما تقدم نطالب بتعديل الراتب التقاعدي المقترح في الموازنة وتخفيض رسوم التأمين، والاستشفاء، بما يتناسب مع قيمة الراتب الفعلي، اننا نرفض بشدة الراتب التقاعدي المطروح (١٦٥د) ونطالب باتخاذ كل الاجراءات الادارية والمالية والقانونية التي تؤدي الى التصحيح المنصف والعادل،
٢- الوضع الحالي للنقابة : نطالب بتنفيذ القانون الذي ينص على استقلالية صندوق التقاعد الموضوعة فيه اموال المهندسين المتقاعدين، واحترام صفته صندوقا مستقلا وله استقلاليته عن باقي صناديق النقابة، ولا يجوز التصرف بامواله من استدانة أو تحويل اموال، كما نطالب باشراك وتفعيل لجنة رقابة الصندوق التقاعدي لتقوم بواجباتها واعمالها الرقابية، كما نحمل المسؤولية لمجلس النقابة لاتخاذه إجراءات غير قانونية بتحويل اموال من صندوق التقاعد إلى صندوق آخر ونطالب باعادة هذه الاموال.
٣- اموال النقابة المحجوزة : نحث مجلس النقابة على القيام بالتحرك وبذل المساعي باتجاه مصرف لبنان والمصارف لاستعادة اموال النقابة وعائدات صندوق التقاعد المحجوزة، وهذا ما سوف يؤدي إلى تحسين أوضاع النقابة المالية، وتخفيف العجز المالي. واننا كهيئة تاسيسية، جاهزون للمساعدة والمؤازرة لتحقيق ذلك.
٤- العجز الحالي للنقابة : اما بالنسبة للعجز الحالي الحاصل في الموازنة الجديدة وفي صندوق التقديمات الاجتماعية، فيتوجب معالجته بجدية عن طريق حسن الإدارة وحسن التخطيط والشفافية وتفعيل لجان المراقبة والمحاسبة والتدقيق الداخلي والخارجي. كما وينبغي حصر النفقات بالضروريات اللازمة وإقامة مشاريع استثمارية رافدة واستعادة الاموال المحجوزة ولو على دفعات.
٥- انشاء رابطة للمهندسين المتقاعدين : نأمل بالاسراع في تشريع الرابطة باعتبارها جزء لا يتجزأ من النقابة لا بل هي في صلب النقابة، وسوف نكون عونا وعاملا مساعدا وايجابيا وبناءا لتسهيل اعمال النقابة والمهندسين المتقاعدين.
٦- ندعو المهندسين العاملين للوقوف امام مسؤولياتهم للحفاظ على هذا الصرح العلمي والنقابي العريق والحفاظ على انظمة التكافل والتعاضد (الحماية الصحية والتقاعد) التي من اجلها انشأت النقابة.
٧- تقييم الموازنة الجديدة وقطع الحساب : من الملاحظ بشكل واضح عدم الاهتمام والاستهتار في التعاطي مع المهندسين المتقاعدين، لذا نود التوقف عند النقاط التالية:
أ – كان قطع الحساب السابق والذي قدم في أيار لهيئة المندوبين قد رفض وتمت اعادته للتدقيق بسبب عدم وضوحه وخصوصا ما يتعلق بحساب صندوق التقاعد.
نشير هنا أن قطع الحساب المقترح حاليا هو اكثر تعقيدا (الموازنة ص 10)، علما بأن الإيرادات في صندوق التقاعد عام 2022- 2023 كانت 54.544 مليار ل.ل.-3 مليون$(ص4). كما علمنا أن قسماً من اموال صندوق التقاعد وخاصة الوارد بالدولار الفرش استخدم لتسديد فواتير الاستشفاء. والخطير في الأمر ان ارقام الموازنة لم تحدد بشكل واضح قيمة هذا المبلغ، وبأي صفة قانونية تم نقله من حساب صندوق التقاعد. ولم يذكر بشكل واضح كيف تمت عمليه النقل المخالفة للاصول، وكيف سيعاد هذا المبلغ إلى صندوق التقاعد، وحسب تقديرنا فان المبلغ يتجاوز 2 مليون $ والواضح منه في قطع الحساب 972.940 الف $ !!
نحن نسأل هل هذا المبلغ موجود فعلا في صندوق التقاعد؟ واين ذهبت الاموال الاخرى ؟؟
لولا هذا التلاعب غير القانوني والمخالف لأصول المحاسبة والمعاملات المالية، والتي تتحمل مسؤوليتها الإدارة المالية ومن يحق له التصرف باموال صندوق التقاعد، لكان بامكان هذه المبالغ ان تحسن المعاش التقاعدي، وان تقدم حلولا ولو جزئية لموضوع الاستشفاء للمهندس المتقاعد وعائلته.
لن نرضى ولن نوافق على شطب هذا المبلغ ووضعه في سلة الاحتياط، وكأنه لا حقوق فيه للمتقاعدين. نتمنى مناقشة هذا الموضوع واخذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على حقوقنا.
ب – تبين الموازنة لعام 2023-2024 التالي: تحدد الموازنة الإجمالي العام لايرادات صندوق التقاعد 10196257$ (عشرة مليون ومائة وست وتسعين الف ومائتان وسبع وخمسين دولار) من جميع المصادر المتاحة.
وتحدد الموازنة النفقات كما يلي:
١- نشاط اجتماعي 120 الف $
٢- معاشات 7 مليون و 920 الف $
٣- نفقات إدارية 256 الف$
٤- نفقات الأبحاث 476 الف $
٥- احتياطات 99 الف$
٦- الاحتياطي العام 2 مليون $
يتبين من هذه الأرقام حوالي 952 الف$ ليس لها أي علاقة بنفقات صندوق التقاعد، ويمكن الاستفادة منها لتحسين المعاش التقاعدي أو الاستشفاء، لذلك نتمنى على هيئة المندوبين دراسة هذا الموضوع واتخاذ قرار بشطب هذه النفقات لصالح المعاش التقاعدي.
ج – الموازنة الجديدة تطرح زيادات ليست قليلة على الاشتراكات وكافة الرسوم ،وعلى المعاملات، وبالتالي سوف تزيد إيرادات صندوق التقاعد بشكل ملحوظ. لذا يجب دراسة زيادة المعاش التقاعدي ودراسة موضوع استشفاء المتقاعدين بشكل جدي، مما يسمح للمتقاعد ان يعيش بالحد الأدنى من الكرامة.
د – من الملفت للنظر في الموازنة الجديدة العديد من المخالفات المالية والقانونية، فكيف تقر هذه الموازنة غير الدقيقة وعلى علاتها؟. ومما يقلقنا بأن تقديم موازنة جديدة بهذا الشكل، المقصود منه، عدم اقرار الموازنة وابقاء الصرف على القاعدة الاثني عشرية، مما يزيد وضع النقابة تعقيدا وبؤسا الحلول المطلوبة.
ه – من الملفت للنظر،ان كل الصناديق في النقابة قدم لها مساعدات من صندوق الاحتياط، ما عدا صندوق التقاعد وهذا يدل على إهمال المتقاعدين واعتبارهم عالة على النقابة، وهم من بنوا مجدها، وبتعبهم واموالهم ساهموا في تطويرها وجعلها صرحا نفتخر به على الصعيد الوطني والعربي.
نتمنى على هيئة المندوبين دراسة هذا الوضع بكل جدية واخذ الإجراءات والقرارات الضرورية لتحقيق جزء من حقوق زملائكم المتقاعدين.
ونحذر من الاستمرار في نهج اللامبالاة وهدر اموال المتقاعدين واذلالهم، لا يموت حق وراءه مطالب، وسنتابع النضال بكل الوسائل المتاحة لاحقاق كافة حقوق المهندسين المتقاعدين وحياتهم بكرامة.
الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين
8.8.2023
