أشارت مصادر تواكِب حركة النواب المعارضين ومسؤولي “التيار الوطني الحر” لـ”الجمهورية” الى انّ “الاتصالات مستمرة ساعةً بساعة، وانّ اجتماعات عدة عُقدت بين موفدين وعلى المستوى القيادي في ظروفٍ اعلامية مقفلة من أجل ترجمة الاتفاق الذي تَقرّر أن يُنفَّذ في ظل تكتمٍ شديد لحماية ما يمكن اتخاذه من خطوات وضمان تنفيذها بعد الانتهاء من إجراءات إحياء الثقة بين مختلف الافرقاء قبل تبنّي ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور”.
ولفتت المصادر عينها الى أنّ صيغة أولية يجري التداول بها من اجل الاعلان، باسم الافرقاء جميعها، عن تَبنّيهم لأزعور وقد يتم التوصّل اليها غداً إن بقيت وتيرة اللقاءات على ما هي عليه.
وختمت المصادر انّ صدور الموقف غداً يَستدعي التنبّه وانتظار عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ليكون له موقف مُكمل يتوجّه فيه بعد مباركة التوافق الى بقية الأطراف، ولا سيما الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة «حزب الله»، لِمُطالبَة الأول بالدعوة الى جلسة انتخابية، ولتكون الكلمة النهائية للديموقراطية بعد التزام الجميع بضرورة الحفاظ على النصاب القانوني للجلسة الأولى ومسلسل الدورات التي يمكن ان يواصلها بري بعد توقّف مسلسل الجلسات الـ11 الأخيرة.
وتردّدت معلومات أمس عن اتصالات إفرادية يقوم بها أزعور مع عدد من النواب المستقلين والتغييريين الذين طالبوه بشَرح استراتيجيته التي يمكن ان يعمل على هَديها، وبرنامجه في شأن كثيرٍ من الملفات والقضايا الكبرى
وقد استعاض الوزير ازعور أمس، عن لقائه الإفتراضي بنواب 17 تشرين باتصالات ثنائيّة مطولة قاربت الساعة مع كلّ نائبٍ على حدة، حيث استوضحه النواب موقفه من 17 تشرين وكيفيّة مقاربته للمواضيع السياديّة وسلاح حزب الله والملفات القضائية، كما التحقيق في قضيّة تفجير مرفأ بيروت إلى جانب مقاربته خطة التعافي وغيرها من المواضيع… ووفق معلومات صحيفة “نداء الوطن”، فإن إجابات أزعور لم تخلُ من الدبلوماسيّة للإستعاضة عن تقديم إجابات مباشرة على بعض المسائل المطروحة من بينها سلاح حزب الله الذي ربط مقاربته بوجوب مشاركة الجميع على طاولة حوار والبحث في مستقبله، أما عن الخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان، فرأى أنه لا بدّ من التوصّل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي، والشروع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ضمن خطة التعافي.
أما عن موقف نواب 17 تشرين من دعمه، فترك النواب الذين تسنّى لـ”نداء الوطن” التواصل معهم، الإفصاح عن القرار بعد انتهاء أزعور من تواصله معهم على أن يعقد النواب إجتماعاً تقييمياً يمهّد الطريق أمامهم لحسم قرارهم الرئاسي في هذا الإتجاه من عدمه.
