الأمن أساس أي مشروع عربي مشترك

يُطرح كثيراً أن البوابة نحو الوحدة العربية تمر عبر التكامل الاقتصادي، غير أن هذا الطرح يواجه تحديات جمة في ظل بيئة إقليمية تُعلي من شأن المصالح الأمنية والسياسية المتضاربة. فالمشاريع الإقليمية الفعّالة، كتلك التي تهدف إلى توفير الحماية الجماعية وصياغة سياسة خارجية موحدة، تنطلق بالضرورة من توافق استراتيجي أمني وسياسي عميق، وليس من مجرد تكامل تجاري. فالأمن هو الأساس الذي يُبنى عليه أي تكامل مستدام، وغياب المشروع الأمني العربي الموحد يترك المنطقة عرضة للفراغات الاستراتيجية التي تملأها قوى إقليمية ودولية أخرى ذات مشاريع خاصة.

غياب المشروع الأمني وتداعياته

هذا الغياب يُترجم إلى عجز عن اتخاذ قرارات حاسمة لحماية الأمن القومي العربي المشترك، ويُعزز القناعة بأن الإرادة السياسية والأمنية هي الفيصل الحقيقي لتحقيق أي تكامل إقليمي فعّال. ولا يعني التركيز على البعد الأمني إغفال البعد السياسي، بل إن الأمن الإقليمي هو شرط سابق لأي توافق سياسي مستدام. كما أن هذا المشروع لا يجب أن يُحتكر من قبل جهة واحدة أو محور معين، بل يجب أن يكون نتاجاً لتوافق متعدد الأطراف، يُراعي التنوع العربي ويُبنى على المصالح المشتركة لا على الهيمنة أو الإقصاء.

أمثلة على العجز العربي

يتجلى غياب المشروع الأمني العربي في أزمات حية مثل العدوان المتكرر على غزة، حيث تُترك المقاومة الفلسطينية تواجه آلة عسكرية متفوقة دون مظلة ردع عربية، وفي السودان الذي يشهد حرباً أهلية مدمرة وسط غياب أي تدخل عربي فاعل لوقف الانهيار، وفي اليمن الذي تحوّل إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، دون قدرة عربية على فرض تسوية أو حماية الأمن القومي اليمني من التفكك. هذه الأزمات تُظهر كيف أن غياب التنسيق الأمني العربي لا يؤدي فقط إلى فراغ استراتيجي، بل إلى تفكك إنساني ومجتمعي عميق.

قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات

إن قدرة الدول العربية على صياغة مشروع إقليمي قادر على حمايتها تظل مرهونة بتجاوز الانقسامات الأيديولوجية والمحاور المتنافرة، والتوحد حول تهديدات مشتركة ومصالح أمنية عليا، والعمل على بناء منظومة دفاعية إقليمية قادرة على الردع المشترك وتقليل الاعتماد على الضمانات الأمنية الخارجية. غير أن هذا المشروع يواجه “فيتو” ثلاثي الأبعاد يؤدي إلى شلله:

📌أولاً: الفيتو الأمريكي أو الغربي، حيث تعتمد الاستراتيجية الغربية على إبقاء المنطقة تحت مظلة أمنية تُدار بضوابطها، وتضمن تفوق حلفائها الإقليميين. إن أي تحول جذري نحو الاستقلالية الاستراتيجية العربية قد يُقابل بضغوط سياسية واقتصادية لعرقلته.

📌ثانياً: الفيتو الإقليمي غير العربي، حيث تعمل القوى الإقليمية المجاورة (غير العربية) على ترسيخ مناطق نفوذها الخاصة وتغذية الخلافات البينية، لأن وجود كتلة عربية قوية وموحدة يُعد تهديداً مباشراً لتوسع مشاريعها.

📌ثالثاً: الفيتو الداخلي العربي، وهو الأكثر خطورة، وينبع من تضارب الأجندات القُطرية والخوف من التنازل عن السيادة الوطنية لصالح قرار جماعي، الأمر الذي يُبقي على حالة الضعف الاستراتيجي ويُحول دون بلورة رؤية أمنية جماعية قابلة للتطبيق.

تأثير الانقسامات على الأزمات الإنسانية

إن استمرار هذه الانقسامات لا يُنتج فقط شللاً سياسياً، بل يُفاقم الأزمات الإنسانية في المنطقة. فغياب منظومة أمنية عربية قادرة على التدخل أو التنسيق يُبقي على حالة النزوح الجماعي، وانهيار الخدمات، وتفشي المجاعات، كما في السودان واليمن وسوريا. إن الأمن الجماعي لا يُقاس فقط بقدرة الردع، بل أيضاً بقدرة الحماية الإنسانية، والاستجابة السريعة للأزمات، وهو ما تفتقر إليه المنطقة في ظل غياب المشروع الإقليمي الفاعل.

جامعة الدول العربية وإصلاحاتها

وفي صميم هذا التحدي يقف مصير جامعة الدول العربية. فمن منظور سياسي وأمني، يُنظر إلى الجامعة على أنها قد فشلت إلى حد كبير في تحقيق أهدافها الرئيسية، لاسيما في حل النزاعات العربية-العربية، وصيانة الأمن القومي الجماعي في مواجهة الأزمات الكبرى، كما حدث في العديد من الصراعات الإقليمية. ويعود هذا الفشل بشكل أساسي إلى ميثاقها الذي يشترط الإجماع في القرارات المصيرية، مما يمنح أي دولة عضو، مهما كان حجمها، قوة فيتو داخلية ضد الإرادة الجماعية، إضافة إلى غياب الإرادة السياسية لدى الأنظمة لتفعيل آليات العمل الجماعي.

ومع ذلك، فإن الدعوة إلى إصلاح الجامعة تبقى ضرورية، ليس بالضرورة لكي تصبح قوة عظمى، بل للحفاظ على الإطار المؤسسي الجامع الذي يسمح بالتشاور والتنسيق. ويمكن التفكير في إصلاحات عملية تبدأ بتعديل مبدأ الإجماع الذي يُعطل القرارات المصيرية، واستبداله بآلية تصويت مرن (مثل الأغلبية المؤهلة)، وإنشاء مجلس أمني عربي مصغّر يتكون من الدول الأكثر توافقاً، وتفعيل آليات الإنذار المبكر والاستجابة السريعة للأزمات، إضافة إلى تعزيز دور الأمانة العامة في الوساطة والتنسيق، بعيداً عن التسييس القُطري.

📈📉إن تجاوز وهم أن الاقتصاد وحده قادر على إدارة مصير الأمة، يتطلب الاعتراف بأن الأمن الجماعي هو حجر الأساس لأي مشروع إقليمي عربي فعّال، وأن الإرادة السياسية والأمنية المشتركة هي المدخل الحقيقي لبناء مستقبل عربي أكثر استقراراً وفاعلية.

أبرز نقاط المقال

🔒الأمن الجماعي هو أساس أي مشروع إقليمي عربي مستدام.

🔒غياب التنسيق الأمني يؤدي إلى فراغ استراتيجي وتفكك إنساني ومجتمعي.

🔒الفيتو الثلاثي (الأمريكي، الإقليمي غير العربي، الداخلي العربي) يشل أي مشروع عربي مشترك.

🔒الأزمات في غزة، السودان، واليمن تظهر ضعف القدرة العربية على الردع والتدخل.

🔒جامعة الدول العربية بحاجة لإصلاحات لتعزيز القرار الجماعي والمرونة في الاستجابة للأزمات.

🔒الإرادة السياسية والأمنية المشتركة هي المدخل الحقيقي لبناء مستقبل عربي مستقر وفعال.

العقيد المتقاعد محسن الشوبكي -محلل سياسي وخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية