صواريخ “توماهوك” لأوكرانيا.. وغارات إسرائيلية على لبنان: واشنطن توزع النار على الجبهات قراءة تحليلية استشرافية

صواريخ “توماهوك” لأوكرانيا.. وغارات إسرائيلية على لبنان: واشنطن توزع النار على الجبهات قراءة تحليلية استشرافية

 

📰✍️الخبير الاستراتيجي و الأمني الأستاذ الدكتور حكيم غريب  -الجزائر

 

 

 

 

 أولاً: توماهوك أوكرانيا – هندسة الردع ضد موسكو

لم يكن قرار واشنطن بتزويد كييف بصواريخ “توماهوك” المجنّحة خطوة عسكرية فحسب، بل هو إعلان سياسي واستراتيجي عن تحول نوعي في مقاربة الولايات المتحدة للصراع الروسي–الأوكراني. فالولايات المتحدة تدرك تماماً أن هذه الصواريخ، رغم فعاليتها التكنولوجية العالية، لن تغيّر المعادلة الميدانية بشكل جذري، لكنها تحمل رمزية جيوسياسية كبرى تختزل فلسفة “الردع عبر الوكلاء” التي تحكم التفكير الاستراتيجي الأميركي منذ عقود .

 

 

 

إنها استراتيجية الاستنزاف البارد التي تفضّل فيها الولايات المتحدة إدارة الصراع من خلف الستار، عبر تزويد حلفائها بالأدوات التقنية والمعلومات الاستخباراتية التي تمكنهم من إدامة الحرب دون حسمها .

من هنا، تصبح “توماهوك” أكثر من مجرد سلاح، إنها أداة سياسية هندسية لإطالة أمد الحرب وإعادة رسم ميزان الردع في أوروبا الشرقية. فواشنطن، التي فشلت في إضعاف روسيا بالعقوبات الاقتصادية وحدها، تراهن اليوم على إنهاكها عسكريًا واقتصاديًا ومعنويًا، عبر حرب طويلة الأمد تُبقي موسكو مشغولة على حدودها الغربية، وتمنعها من التفرغ لتمددها في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى .

وهكذا تُدار المعركة في كييف بأيدٍ أوكرانية، لكن بعقل استراتيجي أميركي هدفه النهائي ليس “نصر أوكرانيا”، بل إعادة صياغة بنية الأمن الأوروبي على مقاس الناتو، وإضعاف أي إمكانية لقيام نظام عالمي متعدد الأقطاب تقوده روسيا أو تشارك فيه كندٍّ للولايات المتحدة .

 

 

 

وبذلك، يتحول الصراع تدريجياً من مواجهة محدودة إلى حرب بالوكالة ذات أبعاد استراتيجية شاملة، حيث لا تُقاس المكاسب بالمساحات الجغرافية، بل بالقدرة على إنهاك الخصم واستنزافه في ميادين متعددة: عسكرية، واقتصادية، ونفسية .

في هذا الإطار، يمكن القول إن “توماهوك” هي النسخة الحديثة من مبدأ كارتر القديم: السيطرة عبر التورط المقنّن. فواشنطن لا تريد الانخراط المباشر في حرب عالمية ثالثة، لكنها تريد في المقابل أن تبقي موسكو غارقة في مستنقع أوكراني لا نهاية له. إنها فلسفة “الحرب من بعيد” التي تتيح لأميركا تحقيق أهدافها دون أن تدفع الثمن البشري والسياسي الكامل .

لكن هذه السياسة، رغم ما تحققه من مكاسب تكتيكية مؤقتة، تنطوي على خطر استراتيجي متصاعد: إذ تقترب واشنطن تدريجياً من الخطوط الحمراء الروسية، وتغامر بإطلاق شرارة مواجهة غير قابلة للضبط، خاصة إذا ما شعرت موسكو أن أمنها القومي بات مهدداً بشكل وجودي .

فالتاريخ الروسي، منذ بطرس الأكبر وحتى فلاديمير بوتين، يعلّم أن روسيا حين تُحاصر، لا تتراجع، بل تنفجر. وهنا يكمن مكمن الخطر الحقيقي: فكل خطوة أميركية نحو تسليح أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى هي خطوة نحو حافة الهاوية النووية .

وربما تدرك واشنطن ذلك، لكنها تراهن على أن بوتين لن يجرؤ على الرد المباشر خوفاً من انهيار النظام الدولي أو اندلاع حرب نووية شاملة. بيد أن هذه المقامرة الاستراتيجية، التي تقوم على قراءة أميركية جامدة لنفسية القيادة الروسية، قد تثبت يوماً ما أنها رهانٌ على فوهة بركان .

 

 

 

 

 ثانيًا: الغارات الإسرائيلية على لبنان اختبار “نزع السلاح” وضبط ميزان المقاومة

تشهد الساحة اللبنانية في المرحلة الراهنة مشهدًا بالغ التعقيد يتقاطع فيه العسكري بالسياسي، والداخلي بالإقليمي، واللبناني بالإسرائيلي في لحظة دقيقة من تاريخ المنطقة. فمع تجدّد الغارات الإسرائيلية على مناطق الجنوب، خاصة في أطراف النبطية وكفرا، بدا واضحًا أن إسرائيل لا تكتفي بخرق وقف إطلاق النار، بل تسعى إلى فرض معادلة جديدة على الأرض هدفها كسر ميزان الردع الذي حافظ عليه حزب الله منذ حرب تموز 2006.

 

 

 

من جهة أخرى، تكشف حدة الخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة عن عمق الانقسام السياسي حيال هذا الملف. فبينما يرى الرئيس جوزيف عون أن أي بحث في مسألة السلاح يجب أن يمر عبر حوار داخلي يراعي خصوصية المجتمع اللبناني وتوازناته الطائفية، يتبنى رئيس الحكومة نواف سلام موقفًا أكثر تشددًا يدعو إلى “حصر السلاح بيد الدولة فورًا” بوصفه المدخل الوحيد لاستعادة السيادة. هذا التباين في الرؤى لا يعكس مجرد خلاف إداري، بل صراعًا في اتجاه الدولة اللبنانية نفسها: هل تسير نحو نموذج “الحياد الإيجابي” كما تريده القوى الغربية، أم نحو “الممانعة المتوازنة” كما تراها قوى المقاومة؟

اللافت في هذا السياق أن التمويل الأميركي الجديد لا يأتي في فراغ، بل في سياقٍ متصاعد من الضغوط الدبلوماسية والإعلامية التي تُمارسها واشنطن عبر أدواتها الدولية، خاصة مجلس الأمن وبعض المنظمات الأممية، لتثبيت “مفهوم الدولة الواحدة المسلّحة”، وهو المفهوم الذي يحمل في جوهره مشروع نزع السلاح دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الحزب. فبدل أن تُفرض العقوبات على حزب الله أو يُفتح مسار عسكري ضده، يجري العمل على إضعافه تدريجيًا من الداخل، عبر تحصين مؤسسات الدولة وإغراقها بالمساعدات المشروطة، ما يجعلها تدريجيًا رهينة الدعم الخارجي الذي لا يأتي بلا ثمن .

 

 

أما على الصعيد الإقليمي، فإن استمرار الغارات على لبنان بالتوازي مع الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة يُظهر أن المنطقة تُدار بمنطق واحد منطق القوة بدل الحوار، ومنطق الفوضى بدل التسويات. فالولايات المتحدة التي ترفع شعار “السلام والاستقرار” هي نفسها من تغذي نار الحرب في أكثر من جبهة، وتستخدم أدواتها المتناقضة لتأمين مصالحها الاستراتيجية، سواء عبر صواريخ “توماهوك” في أوكرانيا أو عبر دعم الجيش اللبناني في مواجهة حزب الله .

في المحصلة، يمكن القول إن الغارات الإسرائيلية على لبنان ليست مجرد رد عسكري محدود، بل هي جزء من خطة شاملة لإعادة صياغة المشهد اللبناني والإقليمي بما يتوافق مع مشروع أميركي – إسرائيلي طويل المدى. لكن هذه السياسة، رغم دقتها الظاهرية، قد تنقلب على أصحابها، لأن الشعوب التي أنهكتها الحروب ما زالت تحمل في داخلها قدرة متجددة على المقاومة والصمود، ولأن لبنان، رغم هشاشته، ما زال يختزن طاقة حياة تجعله ينهض دائمًا من تحت الركام، محافظًا على هويته وميزانه الفريد بين الحرب والسلم، بين القوة والحق، وبين الدولة والمقاومة .

ثالثًا: واشنطن بين بيروت وكييف.. نارٌ تتبدّل ساحاتها

يشهد العالم اليوم مرحلةً دقيقة من التحولات الجيوسياسية، تتقاطع فيها الجبهات العسكرية والسياسية في مشهد واحد، وإن اختلفت جغرافيتها بين الشرق الأوروبي والشرق الأوسط. فبينما تواصل واشنطن دعمها الواسع لأوكرانيا بالأسلحة المتطورة والمعلومات الاستخباراتية، تُبارك في الوقت نفسه الضربات الإسرائيلية المتصاعدة ضد لبنان وغزة، وتغلف كل ذلك بخطاب “دعم الاستقرار” و“نشر الديمقراطية”. غير أنّ هذا الخطاب لم يعد يُقنع أحدًا، إذ تكشف الوقائع أن السياسة الأميركية الراهنة لم تعد تقوم على احتواء الأزمات، بل على إدارتها وضبطها ضمن حدود الاشتعال القابل للتحكم.

إنها سياسة تقوم على مبدأ: إشعال النار في ساحات متعددة لتبقى اليد الأميركية الممسكة بالمطفأة الوحيدة القادرة على التدخل

 

 

تُخفي هذه الاستراتيجية وراءها قناعة راسخة في الفكر السياسي الأميركي مفادها أن الاستقرار الشامل لم يعد مصلحة مباشرة لواشنطن. فالسلم يُنتج استقلالًا سياسيًا واقتصاديًا لدى الشعوب، بينما تُبقي الفوضى الجميع في حاجة دائمة إلى “الوصاية” الأميركية. لذلك تعمل واشنطن على إبقاء العالم في حالة توتر مستمر: توتر في أوكرانيا يمنع روسيا من التمدد، وتوتر في لبنان يمنع محور المقاومة من التفرغ لبناء نفوذ سياسي داخلي متماسك، وتوتر في الخليج يبقي دوله ضمن دائرة القلق الأمني التي تبرر صفقات السلاح والحماية .

أما في الداخل اللبناني، فقد أفرزت هذه السياسة الأميركية واقعًا مزدوجًا: دعم مالي وعسكري ظاهر للجيش اللبناني، يقابله انسحاب دبلوماسي كامل من أي جهدٍ حقيقي لإيقاف العدوان الإسرائيلي. إنها رسالة مزدوجة المعنى، فبينما تقول واشنطن إنها تدعم مؤسسات الدولة اللبنانية، تُغضّ الطرف عن الخروقات الإسرائيلية المتكررة، بل وتُبررها تحت عنوان “الردع الوقائي”. بهذا السلوك، لا تكتفي واشنطن بإضعاف المقاومة، بل تضع الدولة اللبنانية نفسها في مواجهة مأزقٍ وجوديٍّ بين الولاء لقرارها الوطني والخضوع للتمويل الخارجي المشروط .

 

 

استشرافيًا، يشير هذا المسار إلى أنّ العالم يتجه نحو نظام دولي قائم على الصراعات المستدامة بدل التسويات النهائية. فالحروب اليوم تُدار لا لتُحسم، بل لتُستثمر سياسيًا واقتصاديًا. في أوروبا، يجري استنزاف روسيا وأوروبا معًا لصالح المجمع الصناعي العسكري الأميركي. وفي الشرق الأوسط، يُعاد توزيع موازين القوة بما يمنح إسرائيل اليد العليا تحت رعاية أميركية. والنتيجة أنّ “النار الأميركية” لا تنطفئ في جبهة حتى تشتعل في أخرى، لتظل واشنطن في موقع “اللاعب المنقذ” في أزماتٍ هي نفسها من أشعلها .

في ضوء ذلك، يمكن القول إنّ واشنطن اليوم لا تملك مشروعًا للسلام بقدر ما تملك هندسة دقيقة للفوضى. فهي تعرف كيف تُبقي خطوط التماس مفتوحة دون أن تسمح باندلاع حرب شاملة، وتعرف كيف تُشعل النزاعات بالقدر الكافي الذي يُبقي الأطراف المتصارعة بحاجةٍ إليها، دون أن تصل الأمور إلى نقطة الانفجار الكامل التي قد تُفقدها السيطرة. غير أنّ هذه السياسة، رغم ما تحققه من مكاسب ظرفية، تحمل في داخلها بذور انهيارها؛ إذ إنّ التاريخ يُثبت أن النار حين تتوزع على الجبهات لا تبقى دومًا قابلة للضبط، وأنّ الشرارات الصغيرة قد تتحول إلى عواصف كبرى تُسقط إمبراطوريات بأكملها .

من هنا، فإنّ المرحلة المقبلة ستشهد حتمًا تحولًا في موازين القوى العالمية، فروسيا لن تبقى أسيرة حرب استنزاف أبدية، وإيران لن تتراجع عن معادلة الردع الإقليمي، والمقاومة في لبنان وغزة ستظل عنصر توازن مهما حاولت واشنطن إضعافه. ومع كل ضربة إسرائيلية جديدة أو صفقة سلاح تُرسل إلى كييف، يتأكد أن العالم يدخل عهدًا جديدًا لا يُدار بالقوة العسكرية وحدها، بل بالعقول القادرة على قراءة المستقبل وبناء التوازن بين الردع والحكمة، بين القوة والسيادة، وبين مقاومة النار وصناعة السلام الحقيقي .

 رابعًا: مآلات المشهد – نحو نظام عالمي جديد على أنقاض الجبهات

يبدو أن العالم يقف اليوم على أعتاب مرحلة مفصلية في تاريخه السياسي الحديث، مرحلة يمكن وصفها بـ”التحول الكبير”، حيث تتشكل ملامح نظام عالمي جديد لا يشبه النظام الذي ساد بعد الحرب الباردة، ولا النظام الذي حاولت الولايات المتحدة فرضه عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر. إن ما يجري في أوكرانيا ولبنان وغزة، وفي عدد من بؤر التوتر الأخرى، ليس سوى مظاهر متعددة لتحوّل عميق في هندسة القوة الدولية، تتحرك فيه القوى الكبرى والفاعلون الإقليميون وفق منطق جديد قوامه: الردع المتبادل، وإدارة الأزمات بدل حسمها، وتبادل النفوذ بدل السيطرة المطلقة

لقد استنفدت واشنطن خلال العقدين الأخيرين أدواتها التقليدية في فرض هيمنتها على العالم، من الغزو العسكري المباشر كما في العراق وأفغانستان، إلى العقوبات الاقتصادية كما في إيران وروسيا، مرورًا بسياسة الاحتواء والدبلوماسية القسرية كما في كوريا الشمالية والصين. إلا أن هذه الأساليب لم تعد كافية لضمان استمرار الزعامة الأميركية في عالم يتغيّر بسرعة هائلة. فصعود روسيا كقوة عسكرية متجددة، وبروز الصين كقوة اقتصادية وتكنولوجية هائلة، وعودة قوى إقليمية متوسطة مثل إيران وتركيا والهند إلى المسرح العالمي، كلها مؤشرات على أن القرن الحادي والعشرين لن يكون أميركيًّا كما أرادته واشنطن .

ومن هذا المنطلق، يبدو أن الولايات المتحدة تتعامل اليوم مع النظام الدولي الجديد بمنطق الدفاع لا الهجوم، أي بمنطق “إدارة الانحدار” لا “توسيع الهيمنة”. فهي تحاول تأجيل السقوط لا منعه، وإبطاء التحوّل لا إيقافه. وفي هذا السياق، يمكن قراءة ما يجري في أوكرانيا ولبنان وغزة والعراق واليمن بوصفه محاولة أميركية لتمديد عمر التفوق عبر إشعال بؤر الفوضى التي تُبقي خصومها منشغلين ومنهكين، حتى وإن كلّف ذلك تدمير استقرار مناطق بأكملها .

ومع ذلك، فإنّ هذا الخيار الاستراتيجي محفوف بالمخاطر. فالفوضى التي تُدار قد تنفلت في أية لحظة من يد من أشعلها، والمشهد الدولي الحالي يشي بأن واشنطن بدأت تفقد القدرة على التحكم بمستوى التوتر في عدد من الملفات التي خلقتها بنفسها. ففي أوكرانيا، ورغم حجم التسليح الهائل، لم تتمكن من حسم المعركة لصالح حليفها كييف، بل تحوّلت الحرب إلى استنزاف طويل يرهق أوروبا أكثر مما يرهق روسيا. وفي الشرق الأوسط، ورغم الدعم غير المحدود لإسرائيل، لم تستطع كسر إرادة المقاومة في غزة، ولا إسقاط معادلة الردع في لبنان، ولا حتى فرض تسوية سياسية مستقرة في سوريا واليمن والعراق .

 

 

أما في الإطار الإقليمي، فيبدو أن الشرق الأوسط، رغم هشاشته السياسية، سيكون أحد المختبرات الكبرى للنظام العالمي الجديد. فلبنان وسوريا وغزة والعراق واليمن تمثل نماذج متباينة لتأثير هذا التحول في مفهوم السيادة والأمن. فالدولة التي كانت تحتكر القرار السياسي والأمني لم تعد اليوم الكيان الوحيد المؤثر، بل باتت تتقاسم الفعل مع قوى غير تقليدية تمتلك شرعية المقاومة، أو شرعية القبيلة، أو حتى شرعية الاقتصاد الموازي. وهذا يعني أن النظام الدولي الجديد لن يقوم على مركزية الدولة الوطنية بقدر ما سيقوم على تعددية الفاعلين داخل الحدود نفسها .

من ناحية أخرى، فإنّ مآلات هذا التحوّل لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تمتد إلى الاقتصاد العالمي الذي يشهد بدوره انقلابًا جذريًا في بنيته. فالعقوبات الغربية على روسيا كشفت هشاشة النظام المالي العالمي القائم على الدولار، ودَفعت العديد من الدول إلى البحث عن بدائل تجارية ونقدية جديدة، مثل نظام التسويات بالعملات المحلية بين روسيا والصين والهند، أو مشروع العملة المشتركة بين بعض دول “البريكس”. هذه التحولات الاقتصادية تحمل في طياتها مؤشرات أولية على تراجع هيمنة الاقتصاد الأميركي، وهو ما سيجعل واشنطن أكثر عدوانية في الدفاع عن مصالحها، وأكثر اندفاعًا نحو سياسة “حافة الهاوية” للحفاظ على ما تبقى من نفوذها .

استشرافيًا، يمكن القول إنّ العقد القادم سيشهد نظامًا دوليًا متعدّد المراكز، لا تديره قوة واحدة، بل مجموعة من القوى الإقليمية والعالمية المتنافسة. وسيكون ميزان هذا النظام قائمًا على مزيج من الردع العسكري والتكامل الاقتصادي والتوازن السياسي، بدلاً من التفوق المطلق الذي ساد بعد انهيار الاتحاد السوفييتي

 

 

 

 

وهكذا، يمكن القول في الخلاصة إنّ النار التي توزعها واشنطن اليوم على الجبهات المختلفة لن تُنتج نظامًا خاضعًا لها، بل نظامًا يتجاوزها. فالفوضى التي تصنعها لا تلد الخضوع، بل تلد المقاومة. والهيمنة التي تُفرض بالقوة لا تُعَمِّر طويلًا، لأن الأمم، مهما ضعفت، لا تموت، بل تعود من تحت الركام كما يعود لبنان، وكما تعود الشعوب التي دفعت ثمن هذه الحروب من دمائها وأحلامها .

وعند تلك اللحظة الفارقة، حين تنطفئ النيران التي أشعلتها الإمبراطورية الأميركية، سيولد عالم جديد لا تملك فيه واشنطن إلا مقعدًا بين الآخرين، لا عرشًا فوقهم .

🧾الخاتمة

في نهاية هذا المشهد الملتهب، تتكشف الحقيقة الكبرى التي حاولت واشنطن طَمرها تحت رماد الشعارات البراقة أنها لم تكن يومًا حارسةً للسلام، بل مهندسةً للفوضى. فكل جبهة أشعلتها لم تكن بحثًا عن الاستقرار، بل بحثًا عن مزيد من السيطرة. من كييف التي تحترق بصواريخ “توماهوك”، إلى بيروت التي تُقصف بغطاء دبلوماسي أميركي، إلى غزة التي تُحاصر بنيران إسرائيلية مدعومة من البيت الأبيض، تتجلى الهيمنة الأميركية في أقبح صورها إمبراطوريةٌ تحكمها المصالح، وتعيش على الأزمات، وتتنفس من دخان الحروب .

 

 

 

من لبنان الذي يقف شامخًا على تخوم المقاومة رغم الجراح، إلى غزة التي تحوّلت إلى رمزٍ عالمي للصمود، إلى شعوبٍ تنهض من تحت الركام لترفض الإملاءات وتكتب تاريخها بدمائها، يبرز مشهدٌ واحدٌ لا لبس فيه أن زمن الانكسار العربي قد انتهى، وأن زمن الشعوب بدأ. فالدماء التي تسيل اليوم ليست هزيمة، بل حبرٌ يُكتب به فجرُ التوازن الجديد، والعواصف التي تهب ليست نهايات، بل مخاضُ ولادة عالمٍ أكثر عدلًا، وأكثر تمردًا على منطق القوة المنفلتة .

لقد آن للنظام الدولي أن يُعيد تعريف العدالة بعيدًا عن وصاية واشنطن، وآن للبشرية أن تقول لا للإمبراطوريات التي تُشيّد مجدها فوق جماجم الأبرياء. فالتاريخ لا يرحم، والذاكرة لا تمحو، والحقّ وإن طال ليله يعود في النهاية ليرسم ملامح الفجر من رماد النار .

وهكذا، تُطوى صفحةٌ من تاريخٍ كُتب بلغة القنابل، لتُفتح أخرى بلغة الإرادات. فواشنطن قد تملك السلاح، وقد تملك المال، لكنها فقدت شيئًا أعظم من كليهما فقدت أخلاق القيادة، وسقط عنها قناع الحارس العادل .

ومن رحم الجبهات التي أحرقتها، سينهض العالم الجديد عالمٌ لا تملك فيه أميركا قرار الحرب، ولا تحتكر فيه تعريف السلام. عالمٌ تصنعه إرادة الشعوب، لا مؤتمرات البيت الأبيض، وتكتبه دماء المقاومين، لا توقيعات الطغاة .

فالتاريخ، كما علّمنا دائمًا، لا يكتب أسماء الذين أشعلوا الحرائق، بل أسماء الذين عبروا النار وخرجوا منها أحرارًا .