نورهان محمد يوسف تكشف لـ Pravda TV: إيران بين العقوبات الغربية والمناورة الاستراتيجية — صمود سيادي وابتكار اقتصادي تحت الضغط

خاص pravda tv 

في خضم تصاعد العقوبات الغربية على إيران وتوتر العلاقات الدولية، تتكشف صورة معقدة للسياسات الاقتصادية والسياسية الإيرانية، التي تحاول الحفاظ على سيادتها واستقرارها الداخلي رغم الضغوط الخارجية الهائلة. العقوبات الغربية، التي تشمل حظر التجارة،تجميد الأصول، وقيود على التصدير النووي والعسكري، لم تقتصر آثارها على الاقتصاد فقط، بل امتدت لتطال الهوية الوطنية والسيادة الإيرانية. في هذا السياق، تقدّم نورهان محمد يوسف، ماجستير في العلوم السياسية والتخطيط الاستراتيجي، تصريحها الحصري لـ Pravda TV، قراءة تحليلية معمقة حول قدرة إيران على مواجهة هذه العقوبات، واستراتيجياتها لموازنة المقاومة والابتكار والتكيف الداخلي والخارجي.

المناورة الإيرانية: مساحة ثالثة بين المقاومة والتكيف

العقوبات الغربية لم تضع إيران أمام خيارين فقط، بل فتحت مساحة ثالثة للمناورة الاستراتيجية، رغم تضييقها المستمر للخيارات. على الصعيد الاقتصادي، يشير الواقع إلى أن الاقتصاد الإيراني انكمش بنسبة تتراوح بين 7–10% سنوياً منذ 2018، مع تضخم تجاوز 40% في 2025، ونقص حاد في الكهرباء والمياه، ما يعزز الضغط نحو التسوية. سياسياً، فشلت العقوبات في تغيير السلوك الإيراني بشكل جذري، إذ أدت إلى تدمير الطبقة الوسطى بنسبة انخفاض 17% سنوياً بين 2012–2019، مع استمرار التأثير حتى 2025، مما عزز الراديكالية بدلاً من التراجع.

كما توضح نورهان محمد يوسف أن إيران اعتمدت على “المناورة الهجينة”، حيث تجمع بين المقاومة والتكيف الجزئي، مع استمرار تخصيب اليورانيوم، وتطوير شبكات تهريب للنفط عبر “الأسطول الظليل”، ما سمح بتصدير 1.7 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2025، واعتماد تحالفات مع روسيا والصين باستخدام عملات محلية. هذه المناورة تمنح وقتاً للتطوير الداخلي لكنها ليست مستدامة وقد تتحول إلى الانصياع إذا تفاقم الانهيار الاقتصادي.

العقوبات وتحديات شرعية الدولة والوحدة الوطنية

تسببت العقوبات في تأثير بالغ على شرعية الدولة داخلياً من خلال تفاقم الفقر والتضخم، إلا أن إيران نجحت في تحويل هذا الضغط إلى رواية وطنية تعزّز الوحدة، كما يظهر في خطاب محمد باقر قاليباف. انخفاض الطبقة الوسطى بنسبة 17% سنوياً أثار احتجاجات متكررة خلال 2022–2023 وزاد الشعور بالظلم الاجتماعي. كما أن نقص الطاقة والمياه، وعودة عقوبات الأمم المتحدة في سبتمبر 2025، يزيد الاستياء من النظام ويهدد الاستقرار الداخلي.

تحول الضغط إلى أداة وحدة يتجسد في خطاب قاليباف، الذي يصف العقوبات بأنها “غير مشروعة” وتهدف إلى تقويض الوحدة والاقتصاد الإيراني، داعياً إلى التركيز على القضايا الاقتصادية الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية ضد الخارج. الخطاب يعتمد على رواية “المقاومة الاقتصادية”، المستمدة من فكر خامنئي، حيث يُصوّر الضغط الخارجي كمؤامرة غربية لتعزيز التلاحم حول النظام.

إحصائياً، تجاوز التضخم 30% سنوياً منذ 2018، مما دفع شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى إلى الفقر، مع ارتفاع البطالة إلى مستويات مرتفعة، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% للعام الإيراني المنتهي في مارس 2025. كما أدت الحرب القصيرة مع إسرائيل في يونيو 2025 إلى أضرار بمليارات الدولارات وفقدان إيرادات، مما زاد من حدة الفقر المتزايد. هذا التحول الاستراتيجي فعال على المدى القصير لكنه يخفي توترات داخلية قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي إذا استمر التدهور الاقتصادي.

تصدير النفط إلى الهند: تراجع فعالية العقوبات ودلالات استراتيجية عالمية

استمرار تصدير النفط الإيراني إلى الهند يُعد مؤشراً على تراجع فعالية العقوبات رغم استمرارها. بلغت الصادرات الإيرانية 1.7 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2025، مع واردات هندية تصل إلى 94 مليون دولار من المنتجات النفطية حتى يوليو 2025. تجاوزت إيران الحظر عبر “الأسطول الظليل” وشبكات التهريب، ما يدل على فشل محاولة الغرب في عزل إيران كلياً وظهور تناقضات في السياسة الأمريكية تجاه الهند.

استراتيجياً، هذه الظاهرة تعزز ظاهرة إلغاء الدولرة عبر استخدام عملات محلية في التجارة، وتشير إلى تحول جيوسياسي نحو تكتلات موازية مثل بريكس، ما قد يؤدي إلى تفتت النظام المالي الدولي إلى كتل غربية وشرقية. كما أن العقوبات تصبح أداة ذات حدين، قد تضر بالاقتصاد العالمي بقدر ما تضر إيران، خاصة مع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 2–2.8% في 2025 مدفوعة بقطاعات غير نفطية.

إيرادات النفط والضرائب تمثل 11% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.

الابتكار الذاتي والصناعات الحيوية: الرد الإيراني على الضغوط الاقتصادية

العقوبات تجبر إيران على الابتكار الذاتي في الصناعات الحيوية والدفاعية، لكنها في الوقت نفسه تهدد استقرار الاقتصاد والتوظيف، وقد تدفع النظام إلى التسوية مستقبلًا. عملياً، تطورت صناعة دفاعية محلية بتعاون نحو 5000 شركة معرفية مع وزارة الدفاع لإنتاج أسلحة مبتكرة مثل محركات الصواريخ والطائرات بلا طيار، ما يعزز السيادة التكنولوجية.

إلا أن العقوبات أدت إلى مؤشرات اقتصادية سلبية: تضخم تجاوز 40% لأعوام متتالية، بطالة تُقدّر بين 10–15%، وانخفاض الدخل الفردي الاسمي إلى 4,501 دولار في 2023، مع توقع نمو GDP ضعيف (~0.6% في 2025). الابتكار شكل رد دفاعي لكنه غير كافٍ لمعالجة هشاشة الاقتصاد، وقد يؤدي استمرار الضغط الاقتصادي إلى دفع النظام نحو تسوية مستقبلية.

الحرب على الهوية والسيادة: العقوبات تتجاوز المال لتصبح تهديداً للسيادة الإيرانية

العقوبات الغربية تتعدى كونها أداة مالية لتصبح حرباً اقتصادية على الهوية والسيادة الإيرانية. فهي لا تجمد الأصول وتحدّ من التجارة فحسب، بل تؤثر على قدرة الدولة على الاستقلال الوطني وتغيّر نمط الحياة الاقتصادي للمواطنين، ما يُنظر إليه داخلياً كعقاب جماعي يضعف الطبقة الوسطى. إحصائياً، تجاوز التضخم 40%، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 341 مليار دولار في 2025، مع خسائر تراكمية تُقدّر بـ1.2 تريليون دولار على مدى 12 عاماً. سياسياً واستراتيجياً، هذا يعزز رواية “المقاومة الحضارية” ويعمّق العداء تجاه الغرب، لكنه لم ينجح في تغيير السلوك الإيراني بشكل جذري، ما يجعل العقوبات أداة ذات أثر محدود على المدى الطويل لكنها مؤذية على مستوى السيادة والهوية.