الغافود: إسرائيل امام مخاطر وجودية
الغافود ل Pravda Tv: المحكمة الجنائية مسيسة …وإسرائيل أمام مخاطر وجودية.
جيهان فتوني
في سابقة تاريخية رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي. تتهم فيها العدو الإسرائيلي بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقد حصدت هذه الدعوى تأييداً ودعماً من عديد من الدول والمنظمات الدولية والمدنية. وتتطلع شعوب العالم التي احتضنت القضية الفلسطينية لأن تصدر محكمة العدل الدولية حكماً عادلاً لوقف هذه الإبادة وهجمات إسرائيل المتكررة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة،
وفي قضيتها المكونة من 84 صفحة، ضمّنت جنوب أفريقيا الدعوى أدلة على أنّ “إسرائيل” تقتل الفلسطينيين في غزة. وتتسبب بأضرار نفسية وجسدية شديدة، وتخلق ظروفاً معيشية” تهدف إلى الإبادة الجسدية لمن هم في القطاع“.
وتشير القضية إلى تعمّد “إسرائيل عدم توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية الأخرى لقطاع غزة في أثناء الحرب”.
بالإضافة إلى شنّها غارات متواصلة، أجبرت نحو 1.9 مليون فلسطيني على إخلاء بيوتهم، وقتلت أكثر من 23 ألف شخص.
في حديث خاص لموقع Pravda tv اجاب الحقوقي والاستاذ في القانون عبد العزيز مفتاح الغافود عن السؤال الابرز في هذه القضية
لماذا جنوب إفريقيا هي من بادرت إلى وضع العدو الإسرائيلي في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وليس أي دولة عربية؟
مشيرا الى أنه ليس من باب الصدفة أن قوانين الفصل العنصري التي عرفها العالم تحت اسم الأبارتايد سُنت في جنوب أفريقيا سنة 1948.
أي سنة قيام دولة إسرائيل .
فكما نعرف إن البحث عن الأسباب التي أدت للمبادرة الجنوب أفريقية يوجب علينا تذكر القواسم المشتركة التي كانت تجعل من الدولتين (فلسطين وجنوب أفريقيا) وجهَين لنفس العملة.
وذلك من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى منتصف تسعينيات القرن الماضي.
لكن ما ليس من باب الصدفة كل القواسم المشتركة بين الدولتَين وهما وليدتا التاريخ نفسه، والأيديولوجيا نفسها وآليات الحكم نفسها.
وأساسًا على النحو التالي:
- اللجوء لجريمة الإبادة الجماعية والتهجير للاستحواذ على أراضي السكان الأصليين.
- استملاك أرض الآخرين بالقوة.
- القيام بحرب دائمة مع السكان الأصليين؛ لفرض سيطرة كاملة ونهائية.
ثمّ وقعت القطيعة المطلقة في بداية التسعينيات عندما اتخذت جنوب أفريقيا مسارًا، وإسرائيل المسار المعاكس.
فبينما كان مانديلا ودوكلارك يتفقان على إنهاء نظام الأبارتايد، وبناء دولة قانون ومؤسسات لشعب من المواطنين، بغض النظر عن أصولهم العرقية والدينية وإحلال السلام في الداخل ومع الجوار الأفريقي.
رأينا شخصًا مثل نتنياهو ومن معه من اليمين، ثم اليمين المتطرف، يتصدون لكل الحلول السياسية؛ ومنها إقامة الدولتين.
ثم رأينا سياسة الانتحار الأخلاقي والسياسي عبر الاستيطان والحصار والحروب المسترسلة التي أوصلتنا للكارثة الحالية.
نحن في الحقيقة لسنا أمام دولتين متنافستين، وإنما أمام مدرستَين في السياسة.
حيث يمكن ذلك أن يفتح أبوابَ جهنم على الجميع؛ وهي مدرسة إسرائيل، والأخرى التي تتمنى أن تُغلقها إسرائيل، وهي مدرسة جنوب أفريقيا.
الغافود: إسرائيل امام مخاطر وجودية
من الناحية القانونية:الغافود: إسرائيل امام مخاطر وجودية
أكد الغافود إلى ان المرافعة تستوفي كل الشروط القانونية بالادلة والبراهين
كما هو موضح في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
(“اتفاقية الإبادة الجماعية”)، فإن الإبادة الجماعية تشتمل على ركنين:
- الركن المعنوي (القصد الجنائي): “التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه” .
- الركن المادي (Actus Reus) يتضمن الأفعال الخمسة التالية:
- قتل أعضاء من الجماعة.
- إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
- إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
- فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
- نقل أطفال من الجماعة عنوة، إلى جماعة أخرى.
ويكمل بأن التصرفات التي قامت بها إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
حيث تستهدف الشعب الفلسطيني، الجماعة الفلسطينية في قطاع غزة.
وتشمل أعمال الإبادة الجماعية المزعومة قتل الفلسطينيين، والتسبب في أضرار جسدية وعقلية خطيرة، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديًا. وهذه الأفعال تنسب إلى إسرائيل، التي فشلت في منع الإبادة الجماعية وتنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.
ويشير الطلب إلى أعمال محددة قامت بها إسرائيل، مثل:
- قتل الأطفال الفلسطينيين.
- التهجير الجماعي.
- تدمير المنازل.
- الحرمان من الضروريات الأساسية.
- التدابير التي تعيق الولادات الفلسطينية.
بالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على استهداف جامعات غزة وتدمير المراكز الثقافية.
وفي السياق ذاته طرح الغافود سؤال يدور في ذهن البعض وهو ان جنوب أفريقيا لم تتأثر بشكل مباشر من الإبادة، فكيف يمكن رفع هذه القضية من طرفها؟
تؤكد جنوب أفريقيا موقفها القانوني في القضية الحالية استنادا إلى مبدأ Erga Omnes Parts. يسمح هذا المبدأ لجميع الدول بالاحتجاج بقواعد المسؤولية الدولية التي يمكن الاستناد إليها بسبب أن دولة أخرى قامت بأفعال غير قانونية إذا كانت تلك الأفعال تمثل انتهاكا لالتزام يعد واجباً تجاه المجتمع الدولي ككل” (المادة 48 (6) من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا).
وفي سياق اتفاقية الإبادة الجماعية تشترك جميع الدول الأطراف في الاتفاقية في مصلحة جماعية في منع أعمال الإبادة الجماعية. وضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الأفعال من العقاب.
والحجة الأساسية هي أن واجب منع الإبادة الجماعية والتصدي لها يتجاوز العلاقات الثنائية، ويشكل مسؤولية تجاه المجتمع الدولي برمته.
وتؤكد هذه الاستراتيجية القانونية خطورة الجريمة وتؤكد الالتزام المشترك للدول بمحاسبة مرتكبيها ومنع وقوع مثل هذه الأفعال الشنيعة.
المحكمة الجنائية والإدانة الغافود: إسرائيل امام مخاطر وجودية
وعن سؤال الغافود لماذا لم تتحرك محكمة الجنايات الدولية لإدانة نتنياهو أو أي فرد من حكومته كمجرم حرب بعكس ما حصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟
اجاب: “هنا سأستفيض قليلا باعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية هي تدخل من ضمن اختصاصي الأصيل.
وأريد أن أبين وجهة النظر القانونية حول إصدار المحكمة الجنائية الدولية لقرار الاتهام بخصوص الرئيس الروسي فلادمير بوتين الذي كان خطوة غير مسبوقة للمحكمة بحق رئيس دولة عضو في مجلس الأمن الدولي “
وهذا الأمر الصادر من المحكمة الجنائية الدولية يثير العديد من التساؤلات الجوهرية منها:
- ما هي الجرائم التي اتهم بها الرئيس الروسي وغيره من المسؤولين؟
- هل ثمة سند قانوني استندت عليه المحكمة الجنائية الدولية في إصدارها لهذا الأمر؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد مناكفة سياسية لتحقيق مصالح معينة؟
إذا توصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذا الأمر الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية شاهد على تسييس المحكمة الجنائية الدولية.
فهل ثمة شواهد أخرى تؤكد أن هذه المحكمة الدولية التي أنشئت في الأساس لغرض نبيل (ضمان عدم الإفلات من العقاب) فعلا محكمة مسيسة؟
حقيقة وبإلقاء نظرة على نظام روما وعلى المادة 13 منه نجد أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني وهو يمثل شاهدا من الشواهد على تسييس المحكمة الجنائية الدولية.
فروسيا دولة عضو في مجلس الأمن ولن توافق على إحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأوكرانيا وروسيا ليستا طرفا في نظام روما الأساسي فهذا القرار لا يساوي الحبر الذي كتب به.
هناك نموذج سابق لمسألة تسييس المحكمة الجنائية الدولية وهو المتعلق بقيام أمريكا في فترة لاحقة على دخول نظام روما الأساسي، بتحصين الأفراد، العاملين ضمن قوات حفظ السلام الدولية – قرار مجلس من رقم 1970 (2011) بشأن ليبيا على سبيل المثال من أي ملاحقة قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في حال ارتكابهم لأنماط من السلوك تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني (جرائم الحرب من شأنه أن يؤدي في حال تكرار هذه السابقة إلى إفلات عديد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب أو غيرها، مما يدخل في اختصاص المحكمة. فضلاً عن تحصين أفراد هذه القوات يتعارض مع نص المادة (27) من نظام روما.
من جهة أخرى، فإن العدالة الجنائية الدولية تظل مسيسة، خاصة من مجلس الأمن، الأداة التنفيذية للأمم المتحدة.
والمجتمع الدولي لا يزال يتبع سياسة الكيل بمكيالين في ملاحقة مجرمي الحرب وغض الطرف عن الآخرين من الدول الضعيفة أو الصديقة كفلسطين على سبيل المثال.
الغافود: إسرائيل امام مخاطر وجودية
وفي الختام اكد الغافود
ان مخاوف الإسرائيليين من خطر الزوال تنبع من مجموعة من الأسباب المهمة والخطيرة، ومن أهم هذه الأسباب: هو تصاعد الفعل الفلسطيني المقاوم
فاالإسرائيليون يعيشون قلقا كبيرا من تنامي قوة المقاومة الفلسطينية، وانتشار الإيمان بها كفكرة ومثال.
ففي غزة جرأة كبيرة وقدرة على المبادرة كما ظهر ذلك في المعركة الأخيرة. وذلك تحدٍ واضح لإسرائيل، وامتلاك لقوة الردع حيث باتت إسرائيل عاجزة عن ممارسة سياسة الاغتيالات أو سياسة المعركة بين الحروب التي تقضم من خلالها قوة الخصم.
كما أن غزة باتت تهدد في كل حدث مهم بالعودة لميدان القتال. كاقتحام الأقصى أو ذبح القرابين أو اجتياح مخيم جنين.
ولكن أخطر ما تراه إسرائيل هو نجاح المقاومة في الربط بين الساحات الفلسطينية المختلفة.
حيث بات الاحتلال يرى في فلسطينيي الداخل خطرا كبيرا في أي معركة قادمة.
وكل هذه المخاطر تتزامن مع تصاعد المواجهة مع الأعداء الإقليميين للاحتلال كإيران التي باتت من خلال حلفائها تحيط إسرائيل من الشمال والجنوب والشرق.
وهو ما يجعلها معرضة لخطر عشرات آلاف الصواريخ من لبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران.
فيما تقف إسرائيل عاجزة عن وقف البرنامج النووي الإيراني. وفي الوقت ذاته ترى تخلي واشنطن عن حلفائها، وانسحابها من المنطقة كما جرى في أفغانستان.
كل ما سبق يضع إسرائيل أمام مخاطر وجودية، ويدفعها للتساؤل عن مصيرها المحتوم.
لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه مصير قريب أو بعيد، وإنما خطوة في طريق انحدار يتسارع أو يتباطأ فقط بفعل أولئك الراغبين في إزالتها.
