الجمعيات ، الجيل الجديد من الفساد اللبناني !
محمد ناصرالدين
يتعافى الوطن ، بالمزيد من الفساد ، بالمزيد من المحاصصة و استنزاف مشاريع الاصلاح هو عنوان المرحلة الحالية من الحياة السياسية اللبنانية ، انه عصر السرقة بمفاهيم تستلطف الخزينة العامة .
عجز التاريخ عن تحديد مكامن الفساد اللبناني ، فساد يأتيك بِزَي شريف
بزَي الدين ، بزي الإنسانية ، فساد لا يلين لأزمة أو حرب ، لا يُفرّق بين قطاع وآخر
بين خزينة و أخرى ، كل الجيوب يريد وِصالها …
السارق نفسه و هذه المرة التف على الخزينة العامة و المساهمات الخارجية ، مرتدياً زي جمعيات الاغاثة و الدعم و غيرها من المصطلحات التي تدغدغ الجانب الانساني للمواطن.
للحكاية فصولها التي لا تنتهي ، فصول ابشعها تلك التي عنوانها “
نهش موارد القطاع التربوي” الذي نعول على اجياله ملامسة التنمية المنشودة .
الا ان الحقيقة المؤلمة أن هذا القطاع الذي يتعاطى و أبسط حقوق الأجيال علينا ،
تحول لما يشبع تنفيعات و محاصصة ، و بات الهدف التربوي أبعد ما يكون عن صانعي القرار.
بات إرضاء حيتان المال و الغرور الطائفي هاجس لا يفارق أي سياسة تربوية ، و بحجة اجلاء الركام
الذي خلفته جائحة كورونا ، تداعت جهات داخلية
إلى فتح صناديقها منتظرة هبات موعودة مخصصة لدعم قطاعات ما تبقى منها سوى الصدأ .
إطلاق روزنامة تربوية صيفية شكلت حاجة ملحة لانتشال القطاع التربوي من الحضيض
حيث لامس التصنيف التربوي اللبناني مستويات مخجلة لا تليق بوطن الكتاب و الأدب .
لسبب ما اعتكفت وزارة التربية واجباتها بالإشراف المباشر على مشاريع إصلاح القطاع التربوي
و رفع مستوياته ، ليس لكونها الوزارة الرسمية المعنية بالتربية و التعليم
بل لأنها الأعلم بمشاكل مرافقها و مستويات طلابها
و العقبات التي تواجه سير العميلة التربوية .
خلفت الوزارة مقعدا شاغراً ، احتلته بغير احقية
جمعيات تصلح لإدارة مرافق تجارية لا تربوية .
و ما عاد الصيف الهادئ فترة استجمام ، رائحة المال تفوح من أروقة المدارس و الثانويات
و في قاموس الفساد اللبناني ، المال الحرام مرحب به في كل أوان
لن تفر ليرة بعيداً عن المحاصصات و التنفيعات ، و ليذهب الهدف التربوي إلى الجحيم .
اختلط السابل بالنابل ، و سرعان ما اتضح سوء التنظيم ،
فأوجد صناع القرار شروطا
لما يُعرف بالمدرسة الصيفية شروطاً
كيفما نظرت اليها توحي اليك بالعشوائية و فقدان من أوجدها للاهلية و الإختصاص .
على سبيل المثال لا حصر ما الغاية من تأهيل معلمات
و معلمي الروضات بما يعرف بدورات التعافي ، هل اعطي البندقية لعامل الإطفاء أو الجندي ؟
لماذا الضبابية حول المؤهلات التي قد يُستدعى على اساسها استاذ ما إلى مثل هذه الدورات ؟ّ
الامر لا يقتصر على عدم الاستعانة بالأشخاص المناسبين
بغية تحقيق الهدف التربوي المنشود
إن وُجد ! تم ايضا ً تخفيض أجر الساعة لاساتذة المدرسة الصيفية
مع وضع شروط “مخيبة” للإستفادة من بدل النقل
فشكلت المدرسة الصيفية عبء آخر على رُسُل العلم و المعرفة …
استكشاف مشاكل التلاميذ ، و مواضع الضعف يبدأ من المدرسة نفسها
التي تحاكي مشاكلهم و يومياتهم ، و على هذا الاساس يتم وضع التقييم المناسب
الذي يوفر اقصى استفادة ممكنة من المشروع ، هذا المنطق غفل عنه أصحاب القرار
و استبدلوا التقييم المناسب بتقييم “هش” ، يشكل خطوة للوراء على الصعيد التربوي !
السنة الاولى من المشروع شهدت تقديمات لأهالي الطلاب تسهيلاً لتأمين العدد المناسب
من التلاميذ و توسيع شرائح الإستفادة من تقديماته و هو امر ملح
في ظل الظروف المادية الصعبة التي تعاني منها الكثير من الاسر .
هذه التقديمات اختفت تباعاً ما شكل عائق امام الكثير من التلاميذ
من الاستفادة من هذا المشروع .
و التفسير الوحيد ان مخصصات
هذا المشروع بدأت تتخذ سُبُلاً مشبوهة !
تساؤلات لن تجد اجابات لها إلا في اروقة وزارة التربية و التعليم العالي ،
و كواليس عمل جمعية USAID المسؤولة المباشرة عن مشروع كتابي
و هو المشروع الذي يدير كل صغيرة و كبيرة بما يُعرف بالمدرسة الصيفية .
