الآثار الاقتصادية للحرب وقراءات فى مؤشر السلام العالمى

✍️📚كتبت ا.د منال محمود خيرى
استاذ مناهج الاقتصاد والباحث فى الشؤون السياسية والاستراتيجية _ جامعة حلوان

يمثل اقتصاد الحرب إحدى الظواهر المعقّدة التي تؤثر تأثيراً عميقاً على المجتمعات في أوقات النزاعات المسلحة. إذ يرتبط هذا النوع من الاقتصاد ارتباطاً وثيقاً بالموارد المستخدمة في الحرب والصناعات التي تزدهر بسببها، ما يؤدي إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

هناك العديد من الآثار الاقتصادية السلبية للحروب في العالم على الدول المتحاربة، وكذلك الدول المجاورة لها ويشهد العصر الحالى توترات شديدة فى المنطقة العربية الأمر الى يسفر على العديد من التداعيات السلبية على كافة الأصعدة ولعل اهمها التداعيات الاقتصادية للحرب لما لها من تأثير مباشر على كافة الجوانب الاجتماعية والمؤشرات الاقتصادية الكلية وغيرها وذلك على النحو التالي:

أولاً: أهم الآثار الاقتصادية السلبية على الدول المتحاربة.

ثانيًا: أهم الآثار الاقتصادية السلبية التي تواجه البلدان المجاورة للدول المتحاربة.

لا تقف الآثار الاقتصادية السلبية للحروب على الدول المتحاربة فحسب، بل تمتد إلى البلدان المجاورة لها، ومن بين هذه الآثار السلبية: انحسار التبادل التجاري وانخفاض حجم التجارة البينية: حيث يقل أو يتوقف التبادل التجاري بين الدول المجاورة للدول المتحاربة، مما يؤدي إلى تقلص في النشاط التجاري والعمليات التجارية، وبالتالي يعمل على زيادة البطالة، وتدهور اقتصاد البلدان المجاورة. بل قد يمتد الأثر إلى بلاد بعيدة تعتمد في بعض السلع الأساسية على الدول المتحاربة، كما في حرب روسيا وأوكرانيا، وتأثر أسعار القمح العالمية؛ لكون الدولتين من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للقمح في العالم.

السيناريو الآخر يتوقع حربًا بالوكالة بين إسرائيل وإيران عبر حلفائهما في لبنان وسوريا، مما قد يكلف الاقتصاد العالمي نحو 300 مليار دولار، ويرفع أسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل.

أما في حالة اندلاع حرب مباشرة، فستشهد الأسواق العالمية اضطرابات كبرى، مع احتمال ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة 35% إذا تعطلت تدفقات الغاز من قطر عبر مضيق هرمز
التحدي الاقتصادي الإسرائيلي
يُعد الاقتصاد الإسرائيلي أحد أكثر الاقتصادات تأثرًا بتداعيات الصراع في المنطقة، حيث كانت إسرائيل تتطلع إلى التعافي الاقتصادي بعد فترة من الركود، إلا أن الأحداث الأخيرة أعاقت هذه التطلعات، فقد سجل الناتج المحلي نموًا بنسبة 0.7% فقط في الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2025 وهو أقل بكثير من التوقعات.

كما أن الإنفاق الحكومي المفرط على القطاع العسكري زاد من مخاوف المستثمرين حول استقرار الاقتصاد، ففي 16 سبتمبر 2024، طلب وزير المالية الإسرائيلي زيادة طارئة في العجز للمرة الثانية هذا العام، الأمر الذي يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت عمليات نقل الأموال من البنوك الإسرائيلية إلى المؤسسات الأجنبية بين مايو ويوليو، لتصل إلى ملياري دولار، وهذا يشير إلى تصاعد القلق بين المستثمرين.

سوق العمل الإسرائيلي تحت الضغط

يواجه سوق العمل الإسرائيلي تحديات كبيرة، فهو يعاني من نقص في العمالة مع معدل بطالة منخفض جدًا يبلغ 2.7%، الأمر الذي يضع ضغوطًا كبيرة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد على العمالة الفلسطينية، والتي لم تتمكن من العمل بسبب القيود المفروضة على دخولها بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

كما أنّ صناعة البناء تأثرت بشكل خاص، حيث انخفضت بنسبة 40% نتيجة منع نحو 80 ألف عامل فلسطيني من العمل.

الحرب تفاقم الأوضاع المالية

تفاقمت الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية مع تصاعد العجز في الميزانية، فمن المتوقع أن يصل العجز إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2025، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف التوقعات السابقة، كما أن الدين العام الإسرائيلي، الذي بلغ 62% من الناتج المحلي في يناير، يحد من قدرة الحكومة على المناورة المالية.

من جهة أخرى، تواجه إسرائيل خطر تخفيض تصنيفها الائتماني مرة أخرى، بعد أن خفضته وكالات التصنيف مثل فيتش وموديز في وقت سابق من هذا العام، وهذا التهديد يعكس القلق المتزايد حول استقرار الاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار الصراع.

سوق العمل وتحديات الاستثمار

إلى جانب الضغوط المالية، تواجه إسرائيل تحديات في سوق العمل نتيجة انخفاض البطالة إلى مستويات منخفضة جدًا، مما يجعل الشركات تواجه صعوبات في توظيف العمالة اللازمة للنمو، كما أن نقص العمالة الفلسطينية يؤثر بشكل كبير على قطاع البناء الذي يعاني من تراجع كبير.
الحرب والسيناريوهات المستقبلية
تظل السيناريوهات المحتملة للنزاع في الشرق الأوسط مثار قلق كبير في الشرق الأوسط والعالم، فإذا استمر الصراع بين إسرائيل وإيران، وتصاعد إلى حرب شاملة، فإن الاقتصاد العالمي سيواجه تحديات كبيرة، وكذلك الأمر إذا انتشر لمدن رئيسة مثل تل أبيب فإن اقتصاد إسرائيل قد ينهار، الأمر الذي سيُرافقه تدهور في قيمة الشيكل وانهيار البنوك

مؤشر السلام العالمي :

يُصنِّف هذا المؤشر، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام “IEP”، 163 دولة ومنطقة مستقلة بحسب معايير تشمل السلامة والأمن في المجتمع، ومقدار الصراعات المحلية والدولية المستمرة، ومستوى العسكرة.

كشف مؤشر السلام العالمي لعام 2025 عن تدهور غير مسبوق في مستوى السلم الدولي، مسجلًا أدنى درجاته منذ الحرب العالمية الثانية، ووفقًا للتقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، ارتفع عدد النزاعات المسلحة إلى 59 صراعًا نشطًا، فيما تجاوز عدد القتلى المرتبطين بالعنف 152 ألفًا خلال 2024 وحده.
المؤشر الذي شمل 163 دولة، أظهر أن أكثر من 100 دولة شهدت تراجعًا في مستويات السلام خلال العقد الأخير، وسط تصاعد النزاعات الدولية، وتعدد مراكز النفوذ الجيوسياسي، وتفاقم الأزمات الإنسانية.

الأثر الاقتصادي للحروب والعنف

تُعد الخسائر الاقتصادية أحد التداعيات/ الآثار الناجمة عن نشوب الصراعات والحروب والأحداث العنيفة، وما يتطلبه من إنفاق للحد منها أو منعها أو معالجتها والتي تُعرف بـ”الأثر الاقتصادي العالمي” الذي يأتي في صورة الإضرار بممتلكات وأصول أو أضرار جسدية أو أضرار نفسية، والتي قد ينجم عنها تغيير في السلوك الاقتصادي إثر الحد من الميل إلى الاستثمار والإنفاق على الأنشطة الإنتاجية، وتوجيه المصروفات نحو معالجة واحتواء الصراعات والحوادث العنيفة.

ويتكون الأثر الاقتصادي العالمي من ثلاثة مكونات أساسية تمثل الطرق المختلفة التي يؤثر بها العنف في النشاط الاقتصادي، هي (التكاليف المباشرة، والتكاليف غير المباشرة، والأثر المضاعف).

تشمل التكاليف المباشرة لكافة أنماط العنف والصراع العواقب المباشرة على الضحايا والجناة والأنظمة العامة، بما في ذلك الصحة والسلامة القضائية والعامة، بينما تُشير التكلفة غير المباشرة إلى التكاليف طويلة الأجل مثل الإنتاجية المهدرة الناجمة عن الآثار الجسدية والنفسية وتأثير العنف في تصور السلامة والأمن في المجتمع. أما الأثر المضاعف فيعبر عن الفوائد الاقتصادية نتيجة توجيه الإنفاق إلى بدائل أكثر انتاجية.

التشظي الكبير

أشار التقرير إلى أن العنف كلّف الاقتصاد العالمي نحو 19.97 تريليون دولار، أي ما يعادل 11.6% من الناتج الإجمالي العالمي، مع بلوغ الإنفاق العسكري 2.7 تريليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن الصراعات أصبحت أكثر انتشارًا، مع ازدياد عدد الدول المنخرطة فيها، حيث شاركت 78 دولة في نزاعات خارج حدودها خلال عام 2024

وتبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأقل سلمًا عالميًا، جاء التراجع الحاد في المؤشر الإقليمي نتيجة حرب غزة التي اندلعت عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وأدى هذا الصراع إلى إدخال المنطقة في أزمة أوسع، حيث انخرطت سوريا وإيران ولبنان واليمن بدرجات متفاوتة في التوتر الإقليمي.

وسجّل التقرير أن منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ مطلع مارس 2025 ساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلاً. كما أظهرت نتائج المؤشر أن أربع دول من أصل الدول العشر الأقل سلمًا عالميًا تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يحذّر التقرير من دخول العالم مرحلة “التشظي الكبير”، حيث تتفكك التحالفات التقليدية ويزداد خطر الحروب، في وقت تغيب فيه حلول فعالة للنزاعات المزمنة.