في صحف اليوم: بري يرفض تَسلّم النائب الأول للمركزي موقع الحاكمية وأميركا مددت الحماية
اعتبرت اوساط مواكِبة لملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في تصريح لصحيفة “الجمهورية”، أنّ الموقف الأميركي بشأن حاكمية مصرف لبنان إنما «فسّر الماء بعد الجُهد بالماء»، مُستنتجة ان واشنطن مَدّدت الحماية لـ”الحاكم”، أقلّه حتى انتهاء ولايته، وربما الى ما بعدها.
وضِمن سياق متصل، أكدت مصادر قريبة من عين التينة، ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال عند موقفه الرافض تَسلّم النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري موقع الحاكمية، في حال شغوره وتعذّر تعيين بديل عنه.
وسئل بري، وفق المصادر، عمّا اذا كان قراره يأتي في إطار الحَض على انتخاب رئيس الجمهورية ليكون شريكًا في اختيار الحاكم الجديد، فأجاب: “فسّروه كما تريدون”.
وعلى صعيد الاجراءات القضائية التي تقرّر مباشرتها في لبنان تجاوباً مع مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن قاضية التحقيق الفرنسية أود بيروزي في حَق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبعدما وصلت هذه المذكرة الى المدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات مُحالة اليه من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أحالها على الفور إلى المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان طالباً الاستماع الى سلامة اليوم، تأسيساً على ما في هذا الملف من المعطيات والأسباب الموجبة التي أدت الى إصدارها.
وفي الوقت الذي تبلّغ سلامة باستدعائه إلى قصر العدل بواسطة قسم المباحث الجنائية المركزية اليوم، رَد انه جاهز للحضور في التوقيت المحدد. وأوضحت مصادر قضائية مطلعة لـ”الجمهورية”، أنّ “امام عويدات خيارين لا ثالث لهما فور تَسلّمه مضمون التحقيق مع سلامة، إمّا ان يصدر قرارًا بتوقيفه وهو امر مستبعد طالما انه ما زال في موقعه يمارس صلاحياته كحاكم للمصرف المركزي وحفاظاً على ما يشهده القطاع النقدي، او انه يقرّر منع سلامة من السفر وحجز جواز سفره في خطوةٍ متلازمة مع طلب محتويات الملف الفرنسي لاستكمال التحقيقات بالاستناد اليها”.