بو صعب: أغلبية النواب أكدوا أن على سلامة التنحي وتم تشكيل لجنة فرعية لدراسة اقتراح قانون تخفيض السنة السجنية

لفت نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب، في مؤتمر صحافي من مجلس النّواب، بعد جلسة اللّجان النّيابيّة المشتركة، إلى أنّ “للأسف لم يحضر أيّ وزير من الحكومة الجلسة، رغم أهميّة المواضيع المطروحة، وانشغالاتهم لم تسمح لهم حتّى بالاعتذار عن عدم الحضور. كان هناك غياب تام للحكومة عن الجلسة، ونأمل ان تأخذ الجلسات المقبلة أكثر على محمل الجدّ”.

وأشار إلى “أنّنا في السّابق دعونا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى الجلسات، لكنّه تغيّب، ورفضنا أن يكون هناك ممثّل عنه، بغياب التّنسيق مح المجلس النّيابي؛ واليوم هناك مذكّرات توقيف إضافيّة بحقّ الحاكم”، كاشفًا أنّه “كان هناك امتعاض كبير من قبل النّواب للوضع الّذي بتنا نشرّع به، والّذي لا يسمح لحاكم المركزي أن يكون متواجدًا في الجلسات، وكانت هناك مطالبة من بعض النّواب، بأن يتنحّى سلامة”. وطلب من سلامة “اتخاذ القرار المناسب لما فيه مصلحة لبنان، وهو لم يعد قادرًا على القيام بمهامه، وأخشى ممّا هو آت”.

وأوضح أنّ “بالنّسبة إلى اقتراح القانون المتعلّق بتقصير السّنة السّجنيّة، المقدّم من النّائب قاسم هاشم، فقد تمّ تشكيل لجنة فرعيّة لدراسته. فصحيح أنّ السّجون لا تتحمّل الضّغط الحاصل، لكن في الواقع الاقتراح لا يعالج المشكلة المطروحة، لأنّ أقل من 20 بالمئة من المساجين محكومين، في حين أنّ أكثر من 80% منهم لا توجد أحكام بحقّهم”، مؤكّدًا أنّه “يجب التّمييز بين الجرائم، ومعالجة الأزمة بحاجة إلى عمل أكثر من الطّريقة الّتي طُرح بها القانون”.

وأفاد بـ”أنّنا فقدنا النّصاب في الجلسة عند الوصول إلى بند “بطاقة كرامة”، المقترحة من النّائب فيصل كرامي”.