في صحف اليوم: عودة أممية للمطالبة بتوطين السوريين وقطر تعود إلى ترشيح قائد الجيش للرئاسة
أشارت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّ “القوى الأمنية اللبنانية، بفروعها الخمسة، تعجز عن تحديد خلاصات في ما يخصّ ملف السوريين في لبنان. وفق المعطيات الكثيرة المتوفرة، لا شيء يُحضّر عملياً ضمن هذه البيئة، لكن لا يمكن للأمنيين التأكيد أنها بيئة مستقرة وآمنة ولا تمثل تحدياً دائماً للأجهزة منذ نحو عشر سنوات”، مبيّنةً أنّه “فيما كان الحديث عن الكلفة الاقتصادية للنزوح يشغل كثيرين (رغم أن لا دراسة جدية بعد تحسم الجدل بشأن الإيجابيات والسلبيات)، كان الجهد الأمني لمواكبة النازحين من دون عدة العمل التقليدية هائلاً أيضاً”.
ولفتت إلى أنّه “إذا كانت الحكومة اللبنانية تطالب المنظمات الدولية اليوم بتسليم ما لديها من معلومات، فإن توحيد الحكومة لـ”الداتا الأمنية” وما جمعه كل جهاز أمني والبلديات، يمكن أن يوفّر معلومات أكثر دقة مما لدى المنظمات الدولية، وخصوصاً أن ما لدى هذه المنظمات يتضمن مبالغات لمضاعفة مكاسبها وضمان استمرارية عملها والحصول على مزيد من المشاريع بما تتضمّنه من سمسرات”.
وركّزت الصّحيفة على أنّه “إذا كان هذا الملف يشهد صعوداً وهبوطاً موسمياً في الاهتمام الشعبي والسياسي، فيمكن تحديد خمس محطات أساسية شهدها أخيراً:
1- منذ نحو عام تقريباً، تحديداً في مؤتمر بروكسيل الذي عقد لـ”دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، اختلف موقف لبنان الرسمي جذرياً، إذ عبّر كل من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، عن موقف حادّ وواضح وحاسم لجهة وجوب تمويل عودة النازحين من لبنان إلى سوريا، بدل الاستمرار في تمويل بقائهم في لبنان. مذَّاك، يمكن القول إن موقف هذين الوزيرين المعنيين مباشرة بملف النازحين لم يهادن أو يخضع للضغوطات المختلفة”.
– تزامناً، كان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يبحث – نتيجة إصرار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون – هذا الملف مع الرئاسة الفرنسية، ليُصدم بأجوبة جعلته يغير من نظرته إلى المجتمع الدوليّ برمّته، مع مواقف علنية تصاعدية، بلغت حدّ القول في أحد الفصح الأخير إن “المجتمع الدولي يحمي اللاجئين السوريين على حساب لبنان لأسباب سياسية ظاهرة وخفية”، مع معلومات تؤكد أن أزمة ثقة كبيرة تظلّل العلاقة التاريخية بين بكركي والإليزيه، نتيجة الموقف الفرنسي- الأوروبي في هذا الملف.
3- مقابل الموقف السعودي المستجدّ الذي جعل من النازحين مبرراً إنسانياً شكلياً لعودته السياسية إلى سوريا، ضاعف الأوروبيون من تشدّدهم ووقاحتهم، مع معلومات أولية تؤكد تلويح سفرائهم بالتوقّف عن تقديم المساعدات للقطاع التربويّ في لبنان، ما لم توافق وزارة التربية على تعليم السوريين واللبنانيين في صفوف مشتركة. علماً أن توحيد المناهج التربوية للسوريين واللبنانيين (الذي دافع عنه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أخيراً) يمثل أبرز تحديات العودة.
4- انتقل بعض المستفيدين مباشرة من النزوح السوري -مثل رئيس بلدية القاع بشير مطر- من بناء الحيثية المناطقية عبر توظيف المئات (أرقام بعض الموظفين في المنظمات الدولية تؤكد أن أكثر من نصف الموظفين والمتعاقدين مع هذه المنظمات من أنصار “القوات اللبنانية”) من المحسوبين عليه في المنظمات الدولية، مقابل تسهيلات بلدية لهذه المنظمات، إلى نشر فيديوهات تظهره بطلاً “قومياً” وهو “يحقّق” مع أحد النازحين. مع الاحتمال الضئيل الذي كان قائماً لإجراء الانتخابات البلدية، كان واضحاً لمطر أن كل ما وظّفه وما كسبه من هذه المنظمات لن يؤمّن له الفوز مجدداً، ما لم يستلحق نفسه بخطوة شعبوية.
– تواصل ضخّ الأكاذيب كالتي أطلقها رئيس “حركة الأرض” طلال الدويهي وتبناها وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، عن تزوير سوريين هويات لبنانية في عكار، إذ أنهى محافظ عكار عماد لبكي أول من أمس تحقيقه مع الدويهي وشربل والمخاتير المعنيين ومأموري النفوس، وتبين عدم صحة كل ما تم تداوله”.
عودة أمميّة للمطالبة بتوطين السوريّين
ذكرت “الأخبار” أنّ “المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) تمخّضت لـ”مساعدة” لبنان على معالجة أزمة النازحين السوريين، فأنجبت وثيقة سلّمتها إلى الأمن العام اللبناني، لا تخدم سوى تثبيت “نظريّة المؤامرة” بوجود مشروع دولي لتوطين النازحين في لبنان”.
وأفادت بأنّ “الوثيقة أتت في سياق الاتصالات والمراسلات المتبادلة بين الدولة والمفوّضية، بعد الاتفاق على تبادل المعلومات، الأسبوع الماضي، بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي واللجنة الوزارية، وبين الأمم المتحدة والمفوّضية”، موضحةً أنّ “الوثيقة عبارة عن اقتراح لإعادة عقارب الساعة إلى عام 2015، تاريخ توقف الحكومة عن تسجيل السوريين الذين لم يتم تسجيلهم منذ ذلك التاريخ في خانة اللاجئين، ما يحتّم على الدولة اللبنانية منحهم حقّ الإقامة بصفة لاجئ، مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات على عاتق الدولة”.
وأكّدت الصّحيفة أنّه “مع أن لبنان لم يوقّع اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أن موافقة الدولة على هذه الوثيقة تعني توقيعاً شبه رسمي. وهو ما يرفضه لبنان اليوم، وقد أبلغ موقفه للمفوّضية وللأمم المتحدة بناءً على الأسباب نفسها التي منعته من توقيع الاتفاقية قبل 72 عاماً، وهي الخشية من توطين الفلسطينيين الذين هجّرتهم العصابات الصهيونية عام 1948 (وقبله وبعده)”.
وأشارت إلى أنّ “مسألة النازحين لا تزال ورقة ضغط على الوضع اللبناني وعلى الحكومة السورية معاً، وخصوصاً الآن، في ذروة التحوّل في الموقف العربي نحو دمشق، وفي ذروة الإنهاك الاقتصادي لسوريا ووجود مناطق ومدن مدمّرة وأراضٍ تحت الاحتلالين التركي والأميركي”.
جديدة، رهن وجود مرشح جدّي من الفرق الآخر، وفي اللحظة التي يبرز فيها مرشح يعطي إشارة الى جديّته لناحية وجود كتلة وازنة خلفه، سيدعو الى عقد جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس”.
وعلمت الصّحيفة أيضًا أن “البطريرك الراعي يعدّ لجولة جديدة من المشاورات مع القوى المسيحية، وقد باتَ واضحاً له أنه لا مجال لوضع لائحة مفتوحة لأسماء مرشحين، لذا يحاول إقناع “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” والمستقلين بالتوافق على اسم لا يستفزّ الفريق الآخر. لكن جهود الراعي تصطدم حتى الآن بموقف “القوات”، التي تصرّ على ترشيح شخصية “قادرة على مواجهة حزب الله”، وعلى الإيحاء بإشارات إلى جوزيف عون. بينما يرفض “التيار” ترشيح قائد الجيش من الأساس، كما يرفض ترشيح أيّ شخصية لا يقبل بها حزب الله”.