نواب الكتائب و”تجدّد” وعدد من النواب المستقلين طعنوا بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية
تقدم النواب: أديب عبد المسيح، أشرف ريفي، الياس جرادة، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، شربل مسعد، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال ضاهر، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح صادق، بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية القانون الرقم ٣١٠ الصادر بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠٢٣ المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طالبين تعليق العمل به وإبطاله. واستندوا في الطعن الذي أعدته المحامية لارا سعادة إلى مخالفة سبع (٧) مواد دستورية وأربع (٤) فقرات في مقدمة الدستور وعدة مبادئ دستورية ملزمة، جزء منها مرتبط بالنظام الديمقراطي والانتخابات، وجزء آخر مرتبط بالشغور الرئاسي وإخلال المجلس النيابي بواجبته الدستورية، وجزء أخير مرتبط بالنصّ الذي أقرّ وأسبابه الموجبة المشبوهة.
وفي تصريح من امام المجلس الدستوري، اشار رئيس حركة “الاستقلال” النائب ميشال معوض، الى انه ” قررنا مع نواب الكتائب وتجدد وتغييريين ومستقلين تقديم طعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية دفاعا عن حقوق اللبنانيين وللحفاظ عما تبقى من الدولة، و بعد نقاش طويل تقدمنا بهذا الطعن لاننا مصرون على ان تبقى معركتنا تحت سقف الدستور، والمجلس الدستوري امام تحدً اليوم لان هذا ما يحفظ ثقة اللبنانيين بالمؤسسات”.
من جهته، شدد النائب وضاح الصادق على انه “سنستمر من خلال مؤسسات الدولة باللجوء الى الوسائل كافة للحد من الاساءة للقانون ومخالفة الدستور، من خلال هذا التمديد يتم منع اللبناني من ابداء رأيه ببلديته، في حين ان البلديات يمكن ان تكون الملجأ لحل الازمات على المستويات المعيشية والاقتصادية”.
وأشار إلى أن “السلطة تريد فرض سيطرتها الكاملة على كل الدولة خصوصًا على البلديات والمخاتير ولهذا السبب تم التمديد للمجالس الحالية.