الجيش اللبناني بعد وقف إطلاق النار.. تحديات لمهمّات صعبة

الجيش اللبناني بعد وقف إطلاق النار.. تحديات لمهمّات صعبة

كتبت ريتا الجمال في “العربي الجديد” عن حوار مع رئيس تحرير موقع الثائر اكرم كمال سريوي. 

مع دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل حيّز التنفيذ أمس الأربعاء، تتسلّط الأضواء على الجيش اللبناني الذي أنيطت به مهمّات كبرى لبسط سلطة الدولة عملاً بالقرار 1701، وذلك في إطار خطة انتشار في الجنوب لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة الحدودية. وبدأ الجيش اللبناني منذ يوم أمس الأربعاء تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، في ظلّ تأكيدات لبنانية رسمية أن الاتجاه ينصبّ على زيادة عدد قواته إلى عشرة آلاف عسكري، والدفع أكثر للحصول على دعم خارجي بغية أدائه الالتزامات الموكلة إليه.

وتجري الوحدات العسكرية المعنية عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني، جنوبي لبنان، حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها، وذلك في وقتٍ دعت فيه قيادة الجيش اللبناني المواطنين العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية، خصوصاً في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، إلى التجاوب مع التوجيهات وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، حفاظاً على سلامتهم، ولا سيما أنهم قد يتعرضون لإطلاق نار من القوات المعادية.

أبرز التحديات التي تواجه الجيش اللبناني

في هذا المجال، يقول الخبير في الشؤون العسكرية والقانون الدولي أكرم سريوي لـ”العربي الجديد”،

إنّ “أبرز التحديات التي تواجه الجيش اللبناني اليوم هي نقص في العديد والعتاد اللازمين لتنفيذ المهام الكبيرة الموكلة إليه. فالجيش يقوم بعمليات حفظ أمن في كافة المناطق اللبنانية، إضافة إلى انتشاره على الحدود مع سورية، والانتشار في الجنوب، ومنذ أن بدأت الأزمة الاقتصادية في لبنان لم يتم تطويع عناصر جدد في الجيش، سوى في حالات استثنائية وعدد قليل جداً لم يعوض النقص الناتج عن حالات الإحالة على التقاعد أو حالات التسريح والاستقالة”.

ويضيف:

“أما على مستوى التجهيز، فهناك نقص في الأسلحة والعتاد والآليات اللازمة، وحتى عمليات الصيانة وتأمين قطع البدل تعاني من عدم وجود تمويل كاف من قبل الدولة اللبنانية”.

ويشير سريوي إلى أنّ “أبرز نقاط قوة الجيش هي ثقة المواطنين به وبدوره الوطني، وأيضاً الكفاءة القتالية العالية، والانضباط الصارم لدى عناصره على كافة المستويات، وابتعاده عن السياسة، ما أعطاه حصانة وطنية، فلم تغرق قيادته في المناكفات السياسية الداخلية، والتزمت بتنفيذ القوانين وقرارات مجلس الوزراء”.

ويردف:

“أما بالنسبة لما يحتاجه للقيام بمهامه، فهو ما يحتاجه أي جيش من أسلحة حديثة وتمويلٍ كافٍ للمجهود الحربي، يكون متناسباً مع حجم المهمات المطلوب تنفيذها والتحديات التي يواجهها، وقد قدّم الجيش إلى السلطات السياسية خطة كاملة ودراسة شاملة لحاجاته، وعلى أصحاب القرار أن يتخذوا القرارات اللازمة لتعزيزه”.

ويلفت سريوي، وهو خبير في أسلحة الدمار الشامل والقانون الدولي، إلى أنّ “الاتفاق ينصّ على نشر عشرة آلاف جندي في الجنوب، والجدير ذكره أن الجيش موجود منذ عام 2006 في منطقة جنوب الليطاني، ويقوم بمهماته بالتعاون مع قوات اليونيفيل، واتخذ مجلس الوزراء أخيراً قراراً بتطويع 1500 جندي.

مع الإشارة إلى ضرورة استمرار عمليات التطويع ورفد الجيش بدم جديد وكفاءات جديدة تواكب التطور التقني وتسدّ النقص الذي يحصل جراء عمليات التقاعد، وهذه قاعدة أساسية لدى كل جيش”.

ويؤكد أنّ “دور الجيش كان وسيبقى حماية لبنان والمواطنين اللبنانيين وبسط سلطة الدولة ومنع وجود أي سلاح غير شرعي، وسيستمر بالتنسيق مع اليونيفيل، ولا توجد تغييرات في دور الجيش أو دور اليونيفيل، وإذا التزمت إسرائيل بتنفيذ الاتفاق، سيلتزم حزب الله بسحب قواته من جنوب الليطاني بإشراف الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

مع العلم أنه قبل الحرب لم يكن هناك أي وجود مسلح ظاهر لحزب الله في المنطقة”.

وحول انعكاس دور الهيئة الرقابية المؤلفة من فرنسا وأميركا على الجيش اللبناني وأداء دوره، يقول سريوي إنّ “الدول التي ستتشكل منها لجنة المراقبة ستضمن التزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق، وسيكون دور اللجنة إيجابياً، لأن لبنان أعلن بكل وضوح أنه سيلتزم بالتنفيذ الكامل للقرار 1701

ولكن إسرائيل خرقت هذا القرار آلاف المرات، واستمرت باحتلال الاراضي اللبنانية، واليوم بات على لجنة المراقبة موجب إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق والتوقف عن خرق السيادة اللبنانية وعدم الاعتداء على لبنان والانسحاب إلى الحدود الدولية، فالقرار ينص على أن ترعى الولايات المتحدة الأميركية مفاوضات لحل مسألة النقاط الحدودية المتنازع عليها، والتي ما زالت إسرائيل تحتلها”.